رد شکایت دیوان محاسبات از تامین اجتماعی - ۱۶ تیر ۹۴

در دادنامه صادره شده از سوی هیئت تخصصی دیوان، شاکی پس از ذکر ماده واحده قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت مصوب ۸۶ که دارای ۵ تبصره است و نیز پس از ذکرمواد ۵و۶ و تبصره ماده۶ ازآیین نامه اجرایی قانون مزبور ، مقررکرده است: وفق مفاد جزء ۲ بند ج بخشنامه شماره ۵۳ سازمان ، مابه التفاوت مستمری از مابه التفاوت حاصل ضرب مبلغ مستمری قابل پرداخت (زمان برقراری) درمدت سنوات ارفاقی بدست خواهد آمد.

به گزارش تسنیم بنا به مراتب فوق، نحوه محاسبه مابه التفاوت مذکور درصندوق بازنشستگی به درستی در عبارت کسری (تعداد کل ماههای خدمت برای بازنشستگی در موعد/تعداد ماههای ارفاقی) ضرب شده و دستگاههای اجرایی موظف شده اند مابه التفاوت حقوق ماههای ارفاقی را پرداخت نماید ،این درحالی است که درمحاسبات سازمان ، عبارت کسری فوق وجود نداشته و دستگاههای اجرایی را موظف نموده کل حقوق تعداد ماههای ارفاقی را پرداخت نماید و لذا بخشنامه مذکور عبارت « مابه التفاوت بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی » مندرج درمواد ۵ و۶ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش ازموعد را به عبارت« حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی » تغییر داده است به نحوی که باحذف عبارت « مابه التفاوت » می بایست کل حقوق سنوات ارفاقی کارکنان در وجه سازمان پرداخت شود.

لذا بخشنامه مغایر قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن می باشد درخواست ابطال آن از زمان صدور مورد استدعا است.

** نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش:

نظربه اینکه بخشنامه مذکور قبلاً طی دادنامه ۴۱۳ مورخه ۱۳ مرداد ماه ۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار نظرشده وموجبی به رسیدگی مجدد و قابل طرح درهیات عمومی نیست در غیر این صورت بنظرمی‌رسد که مطابق ماده واحده و تبصره های آن از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵ شهریور ماه سال ۸۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۸۷ بوده و قابل ابطال نیست.

**خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

اولاً بخشنامه معترض عنه قبلاً طی دادنامه ۴۱۳ مورخ ۱۳ مرداد ماه سال ۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و خارج از حدود اختیارات ومغایر با قانون تشخیص داده نشده است وموجبی به رسیدگی مجدد وجود ندارد . ثانیاً مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵ شهریور ماه سال ۸۶ دولت مکلف است : ۱- حق بیمه سنوات ارفاقی ۲- پنج سال سنوات ارفاقی که می بایست بیمه شده براساس سنوات ارفاقی زودتر از موعد مستمری بازنشستگی دریافت دارد را در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و تامین کند و سازمان نیز می‌بایست حق بیمه سنوات ارفاقی را از دستگاه متبوع بیمه شدگان دریافت و نیز بابت پنج سال سنوات ارفاقی به بیمه شده براساس سنوات ارفاقی زودتر از موعد مستمری بازنشستگی پرداخت نماید . به همین جهت درتبصره های ۱ ۲، و۳ ماده واحده قانون مذکور سازمانی را مستحق دریافت حق بیمه سهم مستخدمین و نیزحقوق بازنشستگی پرداختی به بیمه شده درایام سنوات ارفاقی را کرده است. صراحت قانون در محاسبه وتعیین ما به التفاوت قابل پرداخت کل مبلغ سنوات خدمت ارفاقی مورد تائید قرارگرفته و الا می بایست به جای عبارت مذکور می بایست از عبارت « به نسبت سنوات ارفاقی » استفاده می کرد و آیین نامه اجرایی می بایست درچارچوب قانون تفسیرگردد و بخشنامه ۵۳ مستمریها مطابق قانون ومواد ۵و۶ و آیین نامه اجرایی آن است.

**رأی هیئت تخصصی بیمه ، کار و بازنشستگی

نظر به اینکه خواسته مزبور هیچگونه مغایرتی با ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۸۶ و مواد ۵و۶ آیین نامه اجرایی آن نداشته و هرچند منطبق با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۱۳ مورخ ۱۸ مرداد ماه سال ۸۸ نیست، علیهذا به استناد مراتب فوق الذکر و مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور با اعتراض رئیس کل دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی درهیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.