«خط قرمز» دولت در معرض آسیب

بانک مرکزی گزارشی از میزان بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی کشور را منتشر کرده است که بر اساس این گزارش، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور، در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ از ۷۵.۹ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز، میزان بدهی‌های دولت در حالی در یک‌سال ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان( معادل ۳۷ درصد) افزایش یافته که در پنج سال گذشته این میزان افزایش بدهی کم‌سابقه بوده و تنها در سال ۹۱، میزان افزایش بدهی‌ها نسبت به سال قبل از آن ۴۱ درصد افزایش یافته است. بر این اساس هم میزان افزایش و هم رقم بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور روند نگران‌کننده‌ای دارد و سرعت گرفته است. در این میان دو سوال مطرح می‌شود؛ اول اینکه چنین حجم بدهی چه تاثیری بر اقتصاد بر جای خواهد داشت و دولت با این بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خود باید چه کند و سوال دوم اینکه این بدهی چرا ایجاد شده است؟

پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز می‌گوید: نتیجه افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کاملا مشخص است. زمانی که دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت نکند، بانک‌ها هم نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای مشتریان خود باشند و تسهیلات پرداختی را در اختیار واحدها و بنگاه‌ها قرار دهند. در این حالت چون تقاضا برای دریافت تسهیلات از طرف متقاضیان افزایش می‌یابد، بانک‌ها هم مجبور می‌شوند برای تامین این درخواست‌ها از بانک مرکزی خطوط اعتباری بگیرند و در نهایت بانک مرکزی مجبور به انتشار و چاپ پول می‌شود.

اما این در حالی است که از نگاه بخش عمده‌ای از اقتصاددانان چاپ پول منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی در جامعه می‌شود و تورم‌زاست. پیش از این هم رئیس جمهور گفته بود که افزایش پایه پولی خط قرمز دولت است.

جل عاملی هم به همین موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: در این شرایط که بدهی‌های دولت افزایش یافته است، دولت دو راهکار دارد؛ اول اینکه خط قرمز را رعایت کند و پول چاپ نکند و در این حالت خطر واژگونی سیستم بانکی بسیار محتمل است. اما راهکار دوم انتشار پول است، حتی اگر تورم‌زا باشد . چون واژگونی سیستم بانکی قطعا بدتر از افزایش تورم است. در نتیجه احتمالا بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود.

این اقتصاددان پیشنهاد دیگری هم دارد و می‌گوید: احتمالا دولت راهکار دیگری هم داشته باشد و آن ایجاد بازار بدهی است. یعنی دولت اوراق قرضه منتشر کند و از این طریق ۲۰ تا ۳۰ درصد بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت کند. با این اقدام اگرچه کل بدهی دولت پرداخت نمی‌شود اما در حد ضروریات سیستم بانکی می‌تواند بدهی‌ خود را پرداخت کند و حداقل از واژگونی سیستم بانکی جلوگیری کند. با این کار شاید بتواند در بلند مدت بدهی خود به سیستم بانکی را پرداخت کند.

اما در هر صورت دولت باید راهکاری برای حل این معضل پیدا کند. چون میزان بدهی‌های دولتی افزایش یافته است. وضعیتی که معاون اول رئیس جمهور آن را عجیب توصیف کرده و گفته است: «وضعیت بدهی در ایران عجیب است، چر اکه از یک طرف دولت به بانک‌ها و از طرف دیگر بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت به بانک مرکزی بدهکار است.» عباس آخوندی هم چند روز پیش خواستار این شده بود که وضعیت فوق‌العاده برای اقتصاد ایران اعلام شود. در همین مورد برخی از کارشناسان معتقدند اشاری وی از این وضعیت فوق‌العاده مربوط به بدهی دولت به شبکه بانکی است.

اما سوال دیگر این است که چرا این حجم از بدهی ایجاد شده است و چرا بدهی‌های دولت در سال ۹۳ معادل ۳۷ درصد افزایش داشته است. جبل عاملی می‌گوید: ممکن است بخشی از این بدهی جزو تعهدات و بدهی‌هایی باشد که از قبل بر دوش این دولت مانده است. اما احتمالا همه بدهی‌ها را نمی‌توان به گردن دولت قبل انداخت. شاید بخش اعظم این بدهی میراث دولت قبل است اما در این افزایش ۳۷ درصدی حتما ردی از دولت فعلی دیده می‌شود.