شاید برای افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته دلایلی از جمله بروز تحولات بین‌المللی، تورم مهار شده در بازار ارز و شرایط اقتصادی مانند کاهش رشد سرمایه‌گذاری و تراز منفی تجاری عنوان شده باشد اما تاثیری که کسری بودجه دولت بر این شتاب قیمت ارز داشته، کمتر بررسی و عنوان شده است. موضوعی که اگر نه بیشتر از عوامل نامبرده دستکم همطراز آنها بر افزایش نرخ ارز تاثیر داشته است.

به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، با توجه به اتکای بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، طبیعتا نوسان‌های بازار نفت در بودجه دولت نمایان خواهد شد.

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد روند صعودی کسری بودجه در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ شتاب بیشتری پیدا کرد که می‌توان افزایش هزینه‌های دولت پس از سال ۱۳۸۵ و کاهش همزمان درآمدهای نفتی طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در اثر رکود اقتصاد جهانی را به این موضوع نسبت داد.

در سال‌هایی که کسری بودجه دولت کاهش یافته، دلیل عمده آن افزایش درآمدهای نفتی بوده است تا اصلاح ساختارهای مالی دولت.

نسبت کسری بودجه بدون درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت به جز در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که به دلیل تحولات بین المللی محدودیت‌هایی برای این درآمدها ایجاد شد، همواره بالاتر از ۱۰ درصد بوده است.

به عبارت دیگر، بین کسری بودجه با نفت و بدون نفت یک شکاف قابل توجه وجود دارد که توسط درآمدهای نفتی پر شده است.

در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ نسبت کسری بودجه بدون نفت روندی صعودی داشته و به حدود ۱۳ درصد تولید بدون نفت در اقتصاد ایران رسیده است.

بنابراین طبیعی است که کاهش این درآمدها به دلیل تحریم در بودجه دولت اختلال ایجاد کند و باعث تضعیف ارزش پول ملی شود.

کسری بودجه دولت و به ویژه نحوه تامین مالی آن زمینه‌ساز بروز مشکلاتی همچون افزایش تورم و کاهش دسترسی بخش غیردولتی به منابع مالی است که ماحصل آن کاهش رقابت پذیری در اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود.

بر این اساس افزایش کسری بودجه دولت طی سال‌های اخیر را باید از دیگر عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملی دانست.

در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، نوسانات بازار نفت یا هرگونه اختلال در جریان ورود دلارهای نفتی به اقتصاد ایران می‌تواند مستقیما از مسیر بودجه دولت بر ساختار اقتصاد ایران اثرات منفی وارد کند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.