بهبود ۱۲.۲درصدی مطالبات غیرجاری

علی طیب نیا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی شفاف نبودن معوقات بانکی و مشخص نبودن اقدامات وزارت اقتصاد در این بخش و از بین رفتن قبح معوقات، افزود: براساس قانون پولی ومالی کشور، مسئولیت نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی در حیطه وظایف بانک مرکزی است. وی افزود: علاوه بر این برای افزایش استقلال بیشتر بانکی ریاست شورای پول و اعتبار از وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل بانک مرکزی واگذار شده بنابراین براساس قوانین موجود وزیر اقتصاد مسولیت مستقیمی در سیاست های پولی ندارد. اهم اظهارات وزیر اقتصاد را به نقل از مهر بخوانید؛ *مطالبات غیرجاری سیستم بانکی موضوع مهمی است که از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید به عنوان دغدغه به شمار می‌رفت زیرا این امر تنگنای اعتباری را تشدید می‌کند و در تعمیق شرایط رکودی تاثیرگذار است. مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور در سال ۹۱ معادل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۲ معادل ۵۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام در سال ۹۳ به ۷۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، بنابراین تسهیلات اعطایی حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است. *{درباره تسهیلات پرداختی سیستم بانکی}: این رقم در سال ۹۲ معادل ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال ۹۳ رقمی معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در این بخش هدف گذاری شده بود اما عملکرد نظام بانکی در تسهیلات پرداختی معادل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود بنابراین ۶۱ هزار میلیارد تومان بیش از رقم هدف گذاری شده، تسهیلات پرداخت شده است و در این بخش رشد ۴۴.۵ درصدی داشته ایم. ضمن آنکه افزایش تسهیلات پرداختی در سال ۹۳ نشان از اقدامات موثر در وصول مطالبات معوق دارد. *{درباره نسبت مطالبات به تسهیلات پرداختی}: این رقم در سال ۹۲ معادل ۱۴.۱ درصد بود که هم اکنون به ۱۲.۱ درصد کاهش یافته است که این امر نشان دهنده عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی است ضمن آنکه مطالبات غیرجاری به تسهیلات نیز ۱۷.۶ درصد کاهش یافته است. *رشد نقدینگی در سال ۹۳ معادل ۲۲.۳ درصد بوده است، این در حالی است که رشد پایه پولی از ۲۱ به ۱۰ درصد رسیده و این رشد نیز ناشی از ضریب فزاینده است. *{درخصوص عملکرد بانک ملی در بخش معوقات}: بانک ملی ایران توانست در سال ۹۳ معادل ۴ هزار و ۶۵ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری را به صورت نقد و ۴ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان را از طرق دیگر نظیر تهاتر وصول کند. *مطالبات معوق نظام بانکی در سال ۹۳ معادل ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم اکنون به ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است،نسبت مطالبات غیرجاری به زیر ۱۰ درصد رسیده و این توفیقات به دلیل شناسایی و بررسی ریشه‌های مطالبات غیرجاری بوده است. در این راستا فهرستی از ۲۰ بدهکار عمده هر بانک تهیه و از مجموعه فهرست‌ها نیز لیست ۵۷۵ بدهکار نظام بانکی تهیه و به مراجع قضایی ارایه شد. * ارایه درخواست تشکیل دادگاه های تخصصی به قوه قضاییه، تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تشکیل کارگروه ویژه مطالبات معوق در بانک مرکزی، بررسی پرونده های عمده هر بانک با حضور مدیران بانک های مربوطه، ایجاد کارگروه ویژه با مسولیت یکی از اعضای هیات مدیره در هر بانک، تعامل مثبت بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد کشور برای شناسایی اموال و دارایی‌های بدهکاران، محاسبه ذخیره مشکوک الوصول بانک‌ها، تشدید اقدامات برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران و اعمال محدودیت در برخی از فعالیت‌های مجاز بانکی در صورت قصور موسسات و بانک‌ها در امر وصول مطالبات از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش مطالبات معوق است. *در شرایط رکود تورمی افزایش مطالبات معوق امر دور از انتظار نیست، فشار برای وصول مطالبات باید متناسب با شرایط تولید باشد و باید بین سوءاستفاده کنندگان و فعالان اصلی تولید که براثر سیاست ها با مشکلاتی مواجه شده اند، تفاوت قائل شد. * هرچند رشد ۶۰ درصدی شاخص کل تسهیلات نسبت به سال ۹۱، بهبود مطالبات غیرجاری به ۱۲.۲ درصد و بهبود ۱۲۲ درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی نشانه های خوبی است اما توسعه جهشی نیاز به تغییرات اساسی در نظام بانکی کشور دارد که بخشی از آن در لوایح و بخشی دیگر در پروژه های نظام بانکی باید در نظر گرفته شود. * در زمانی که نرخ تورم کاهش یافت انتظار این بود نرخ سود کم شود اما با وجود کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد تا قبل از تصمیم شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود رخ نداده بود. بالا بودن نرخ سود بانکی را مشکل جدی اقتصاد کشور است. نرخ سود بالا فعالیت های با ریسک بالا را در کشور زیاد می کند، بنابراین نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی و قواعد شرعی باشد. در این خصوص تفاهم کامل وجود دارد اما مساله مهم اینجاست که وارد سیاست و مسائل اجرایی شویم. * دولت تلاش دارد با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، افزایش نظارت بر عملکرد بانک ها و تقویت بازار بین بانکی این موضوع را مدیریت کند. هرچند در حال متشکل نمودن بخش غیرمتشکل بازار پولی هستیم. *برخورد با موسسات غیرمجاز را با کمک قوه قضائیه آغاز کرده ایم، تک رقمی کردن نرخ تورم را و رتبه کشور برای سال ۹۶ به زیر ۱۰۰ را در کسب و کار هدف گذاری کرده ایم. * وجود اضافه تقاضا و تنگنای اعتباری در بازار وام دهی عامل بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی است. بانک ها در بازار بین بانکی با نرخ ۲۸ درصد از هم وام می گیرند ضمن آنکه اضافه برداشت از بانک مرکزی هم دارند؛ عواملی باعث شده اند تقاضا برای منابع بانکی افزایش یابد که اولین آن نرخ تورم است. در شورای پول و اعتبار ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات را در دستور کار قرار دادیم ضمن آنکه عرضه مورد نیاز در بازار را نیز مورد توجه قرار دادیم بنابراین در بسته مصوب شورای پول و اعتبار از یک سو به انضباط بخشی فعالیت های بانک ها و از سوی دیگر زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کرده ایم.