قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

دولت در سال گذشته در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون‌زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به بروز رکود تورمی شده بود، برنامه‌ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذارد که از جمله آن‌ها ارایه لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید، خارج نمودن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی بود. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، لایحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکم اردیبهشت ماه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت ۹۴ شورای نگهبان قانون اساسی، مورد تأیید واقع شد. تکالیف و مسئولیت‌های متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده است،براین اساس بانک مرکزی یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغیه شماره ۲۱۹۲۵ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۹۴ ریاست جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از آن را به منظور اجرایی نمودن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.