نمایندگان لایحه قانون مالیات های مستقیم را اصلاح کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را برای تامین نظر شورای نگهبان بررسی کردند. به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند. شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب جلسه ۱۵بهمن ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی را دارای ۱۸ ایراد دانست و برای اصلاح به مجلس بازگرداند. نمایندگان نیز امروز با اصلاح ماده ۲ این لایحه مقرر کردند: بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز از سوی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب از پرداخت مالیات معاف هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۳۴ این لایحه را اصلاح کردند که بر اساس این اصلاحیه مجلس، محاکم دادگستری ، ادارات اجرای احکام دادگستری ، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین ، صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را درباره اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجرا کنند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ۱۰ روزه حسب مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. با تصویب مجلس، کارکنان مقصر، در صورت ارسال نشدن حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضایی ذیربط خواهند بود. براساس این مصوبه، این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است. همچنین نمایندگان ماده ۳۸ این لایحه را اصلاح کردند که بر اساس این اصلاحیه مجلس در مواردی که منافع مالی ، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنایی اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات و درآمد هستند. نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۵۴ این لایحه مصوب کردند که چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مآخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است ، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی ، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه دیگری در تبصره ۳ ماده ۵۴ مصوب کردند در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد ، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. نمایندگان همچنین ماده ۶۴ این لایحه را نیز اصلاح کردند که بر اساس این اصلاحیه تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک است. کمیسیون مزبور موظف است ارزش مالیاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل ۲ درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک هایی تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان ۲ واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به ۲۰ درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد. نمایندگان در ماده ۹۷ این لایحه مصوب کردند در صورتی که مؤدی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند ، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق اقدام می کند. براساس این مصوبه، در صورت اعتراض مؤدی چنانچه وی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد. نمایندگان ماده ۱۰۷ این لایحه را اصلاح کردند که بر این اساس درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران یا از ایران تحصیل می کنند ، تعیین می شود. نمایندگان همچنین درماده ۱۶۹ مکرر این لایحه تصویب کردند: دستگاه های اجرایی که مطابق قانون نیاز به اطلاعات دارند مجازند با تصویت هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند. نمایندگان در ماده ۲۸۰ این لایحه مصوب کردند که دولت می تواند معادل یک در صد کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم را که به خزادانه داری کل کشور واریز می شود در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری های شهری زیر ۲۵۰ هزار نفر پرداخت شود. همچنین نمایندگان در ماده ۲۸۲ این لایحه مقرر کردند: تاریخ اجرای این قانون به استثنا مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است از ابتدای سال ۹۵ است. اما تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که سال مالی آنها از یک فروردین ۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهار نامه ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی مشمول احکام این قانون هستند.