با وجود کاهش نرخ تورم نشانه‌ای از وجود تنگنای مالی وجود دارد

به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور در سال ۱۳۹۴، تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده‌اند و استمرار موفقیت در این سال، نیازمند برداشتند گام‌هایی بزرگ از سوی دولت و مردم است. به گزارش اقتصاد نیوز، مسعود نیلی در بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳دستاوردهای قابل توجهی داشت. پس از یک دوره پرتلاطم در سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲، ثبات نسبی به اقتصاد ملی بازگشت و نرخ تورم از ۴۰ درصد در مهر ۱۳۹۲، به ۱۵.۶درصد در انتهای سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. او افزود: پس از ثبت رشد منفی اقتصادی در هشت فصل پیاپی، اقتصاد ایران از بهار ۱۳۹۳ از رکود خارج شد و به رشد مثبت اقتصادی دست یافت. به گفته نیلی، با توجه به عملکرد سال گذشته، ممکن است این تصور به وجود آید که استمرار این موفقیت‌ها در سال ۱۳۹۴ سهل‌الوصول است. زیرا اگر نرخ تورم، تنها به میزان یک‌چهارم کاهش ۲۵درصدی خود در ۱.۵ سال گذشته، در ۱.۵ سال آینده نیز کاهش یابد، نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد. او افزود: نرخ رشد اقتصادی که از منفی ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۲، به بالاتر از سه درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است، به راحتی می‌تواند در سال ۱۳۹۴ با یک درصد افزایش به سطح چهار درصد برسد. نیلی خاطر نشان کرد با این وجود، بررسی واقعیت‌های اقتصاد ایران در شرایط کنون، و چالش‌های پیش‌رو در سال ۱۳۹۴، نشان می‌دهد که استمرار موفقیت‌های اقتصادی در این سال کار ساده‌ای نیست و نیاز به اصلاحاتی اساسی در ساز و کارها دارد. برای تبیین موضوع، ابتدا لازم است تحلیلی از عوامل ایجاد موفقیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۳ داشته باشیم. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور سه عامل، نقش کلیدی در کاهش ۲۵ واحد درصدی نرخ تورم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تاکنون داشته‌اند. اولین عامل، تغییر انتظارات جامعه نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی کشور، پس از اعلام نتایج انتخابات خرداد ۱۳۹۲ است. این تغییر، موجب شکست نرخ تورم ماهانه و کاهش آن به یک‌سوم، از تیر ۱۳۹۲ به بعد شد. عامل دوم، بازگشت ثبات به بازار ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و عامل سوم، کنترل رشد پایه پولی و کاهش آن از ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱، به ۱۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ است. نیلی خاطر نشان کرد عوامل موثر بر رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را نیز می‌توان به دو دسته عوامل طرف عرضه و عوامل طرف تقاضا تقسیم کرد. در طرف عرضه، ایجاد امید به آینده در فضای عمومی جامعه، و بازگشت ثبات نسبی به محیط اقتصاد کلان، نقشی کلیدی ایفا کردند. در مرحله بعد، گشایش‌ها در مقیاس محدود ارزی و تجاری، موجب ارتقای سطح تجارت خارجی کشور و افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای شد. رشد خیره‌کننده صنعت خودرو در سال ۱۳۹۳ که پیشران رشد بخش صنعت در این سال بود را باید مرهون این عامل دانست. او افزود از سوی دیگر، با مثبت شدن نرخ سود واقعی در نظام بانکی، نقدینگی قابل توجهی از سوداگری در بازار دارایی‌ها، به سمت سپرده‌گذاری در نظام بانکی هدایت شد. در نتیجه، افزایش منابع نظام بانکی، همراه با هدایت منابع به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، موجب افزایش جمع تسهیلات پرداختی نظام بانکی به سطح ۳۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ شد. این گشایش‌ها، تا حدودی، زمینه را برای رفع موانع تولید در طرف عرضه اقتصاد فراهم کردند. نیلی گفت: در سمت تقاضا، گشایش ایجاد شده در درآمدهای ارزی دولت و تحقق درآمدهای مالیاتی، رشد بودجه دولت را نتیجه داد. به طوری که عملکرد حقیقی بودجه، رشد ۵.۴درصدی را در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد. همچنین، صادرات غیرنفتی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بود، به طوری که صادرات کالا از گمرکات کشور در سال ۱۳۹۳ رشد ۱۴.۱درصدی را تجربه کرد. در کنار این دو جزء از تقاضای کل، مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری نیز در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۳ از رشد مثبت برخوردار بودند. مجموعه گشایش‌های ایجاد شده در طرف عرضه اقتصاد، در کنار تحرک سمت تقاضا زمینه را برای رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۳ فراهم کرد. چالش‌های نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: بررسی وضعیت عوامل موثر بر کاهش تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳، نشان‌دهنده دشواری ادامه مسیر در سال ۱۳۹۴ است. در مورد تورم، به نظر می‌رسد که طی ۲۰‌ماه اخیر، از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات در بازار ارز بهره‌برداری شده است. او افزود: تنها عاملی که می‌تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۹۴ شود، کنترل رشد پایه پولی است. بررسی اجزای پایه پولی در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده است. بنابراین، مهم‌ترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال ۱۳۹۴، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود. به گفته نیلی، در مورد رشد اقتصادی، طرف عرضه و طرف تقاضا را باید به طور جداگانه بررسی کرد. در سمت عرضه، به نظر می‌رسد که بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات اقتصاد کلان، و گشایش‌های تجاری حاصل از توافق ژنو، اثر خود را در سال ۱۳۹۳ به صورت افزایش در سطح تولید اقتصاد ایران به جا گذاشته‌اند (Level Effect)؛ لذا، برای رشد اقتصادی در سال جدید باید بر ظرفیت سایر عوامل حساب کرد. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۳۹۳، نشانه‌ای از وجود تنگنای مالی در طرف عرضه اقتصاد محسوب می‌شود. او افزود: در سمت تقاضا نیز، نشانه‌های موجود حاکی از وجود مشکل است. بررسی وضعیت موجودی انبار و فروش شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که متوسط صنایع بورسی به غیر از صنعت خودرو، در سال ۱۳۹۳ با مشکل فروش مواجه بوده‌اند و حتی فروش آنها نسبت به سال پیش کاهش داشته است. همچنین، موجودی انبار این صنایع به بالاترین حد خود طی پنج سال گذشته رسیده است. نیلی تصریح کرد: با کنار هم قرار دادن وضعیت طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۴، عامل محدودکننده رشد اقتصادی را باید در طرف تقاضا جست‌وجو کرد. لذا، بررسی وضعیت هر یک از اجزای تقاضای کل در سال ۱۳۹۴ ضروری به نظر می‌رسد. او افزود: مصرف خصوصی، به عنوان بزرگ‌ترین جزء تقاضای کل، با دو چالش جدی روبه‌روست. از یک‌سو، درآمد ملی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته است. در صورتی که خانوارها این سطح از کاهش درآمد را دائمی ارزیابی کنند، به طور قطع تقاضای مصرفی خود را کاهش خواهند داد؛ کمااینکه هرگونه شوک مثبت به انتظارات خانوارها، اثر مثبت آنی بر تقاضای مصرفی خواهد گذاشت. او افزود: عامل دیگر، اثر رکود بخش مسکن بر کاهش ارزش املاک و مستغلات خانوارهاست. با توجه به اینکه املاک، مهم‌ترین دارایی خانوار ایرانی است، کاهش ارزش حقیقی مسکن، اثر مستقیمی بر تقاضای مصرفی خانوارها خواهد داشت. به نظر می‌رسد که تحریک غیرتورمی تقاضای مصرفی خانوارها، در صورتی که امکان‌پذیر باشد می‌تواند نقش کلیدی در ایجاد تحرک در اقتصاد سال ۱۳۹۴ داشته باشد. به گفته نیلی از سوی دیگر، شوک کاهش قیمت نفت، ضربه‌ای جدی به درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۴ وارد آورده است. لذا به سختی می‌توان انتظار داشت که بودجه بتواند همانند سال ۱۳۹۳، نقش مثبتی در تحریک تقاضای موثر ایفا کند. مشاور اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در خصوص صادرات غیرنفتی، پیش‌بینی‌ها حاکی از استمرار سرعت رشد در سال ۱۳۹۴ است. با این حال، باید توجه داشت که سهم صادرات غیرنفتی از تقاضای کل اندک است و به تنهایی قادر به ایجاد تحرک در اقتصاد نخواهد بود. نیلی گفت: عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی یک کشور را می‌توان در سه سطح بررسی کرد. لایه زیربنایی، متشکل از پارادایم‌ها، اصول، و قواعد حاکم بر اداره اقتصاد است. لایه میانی را نهادها می‌سازند. نهادها عبارتند از قوانین، مقررات، و سازمان‌هایی که قواعد بازی را در بر همکنش‌های آحاد اقتصادی تعیین می‌کنند. او افزود: اما لایه رویین، سیاست‌ها هستند. سیاست‌ها عبارتند از مجموعه اقدامات و تدابیری که در بستر نهادی موجود، اتخاذ می‌شوند. تغییر و اصلاح سیاست‌ها عموماً به سهولت امکان‌پذیر است، اما اثرگذاری بر نهادها و بهبود کیفیت آنها، علاوه بر اراده و خواست جدی در مجموعه دستگاه حاکمیت، نیازمند زمان و هزینه‌ای بیشتر است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: در تحلیل عوامل موثر بر دستاوردهای سال ۱۳۹۳ و مسائل پیش‌رو در یک سال آینده، می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که آنچه تاکنون در بهبود عملکرد اقتصادی کشور موثر بوده است، یعنی وارد نکردن شوک جدید و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش‌های تجاری و ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورت گرفته، همگی در سطح سیاست‌گذاری طبقه‌بندی می‌شوند؛ اما رفع موانعی که از این به بعد پیش روی اقتصاد ملی قرار دارند، نیازمند اصلاحات نهادی است. او افزود: مواردی چون تعیین تکلیف، اوراق بهادارسازی، و ایجاد بازار ثانوی برای بدهی‌های دولت، بهره‌برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، اصلاحات ساختاری در نظام بانک، و ایجاد تعهد در دولت برای پایبندی به انضباط مالی و بودجه‌ای، از جمله اصلاحات نهادی اولویت‌دار هستند که استمرار موفقیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۴ با آنها گره خورده است. او در پایان خاطر نشان کرد: در یک جمله می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۴، تورم به هسته سخت، و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده‌اند و استمرار موفقیت در این سال، نیازمند برداشتند گام‌هایی بزرگ از سوی دولت و مردم است.