پرونده بدهی نیروی انتظامی به نفت در دستگاه قضایی

مدیراموربین الملل شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه بدهی نفتی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت پابرجا است گفت: در حال حاضر این پرونده در اختیار دستگاه قضایی است و آنها به این پرونده رسیدگی می کنند. سید محسن قمصری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آخرین وضعیت بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران گفت: در حال حاضر این پرونده در اختیار دستگاه قضایی است و آنها به این پرونده رسیدگی می کنند. مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: نیروی انتظامی رقمی از بیش از ۱۸۰ میلیون دلار بدهی خود به مجموعه نفت پرداخت نکرده اند و امیدواریم هرچه زودتر این پرونده ختم به خیر شود و بتوانیم طلب خود را از نیروی انتظامی دریافت کنیم. به گزارش خبرنگار فارس آبان ماه سال ۱۳۹۱ بود که یکی از شرکت های وابسته به نیروی انتظامی یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سر رسید ۳آذر ۱۳۹۱از شرکت ملی نفت دریافت کرد اما پول آن را به حساب شرکت ملی نفت واریز نکرد. بیژن زنگنه،وزیر نفت در نشست خبری خود که اوایل ماه جاری در وزارت نفت برگزار شد اعلام کرد نیروی انتظامی تاکنون ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار از بدهی خود را پرداخت کرده و ۲۲۰ میلیون دلار باقی مانده است و هنوز مشخص نیست که مابقی این بدهی چه زمانی پرداخت خواهد شد. به گزارش فارس، پس از شدت گرفتن تحریم‌های نفتی و بانکی در سال ۹۱، دولت وقت به دلیل اینکه منابع کافی برای پرداخت هزینه‌های نیروی انتظامی را در اختیار نداشت، به نیروی انتظامی پیشنهاد کرد دو محموله نفت خام را فروخته و منابع حاصل را برای پرداخت هزینه‌های خود مورد استفاده قرار دهد و این پول پس از دریافت با بدهی دولت به نیروی انتظامی تهاتر شود. اسماعیل احمدی مقدم در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد که این دو محموله توسط نیروی انتظامی فروخته شده و منابع حاصل به داخل کشور منتقل شده است. وی توضیح داد که در جلساتی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و محمدرضا نوبخت معاون برنامهی‌ریزی رئیس‌جمهور برگزار و اسناد ارائه شده توسط نیروی انتظامی بررسی و تایید شده است. به گفته احمدی مقدم قرار بود بر این اساس معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور بدهی دولت به نیروی انتظامی را با منابع حاصل از فروش این دو محموله نفتی تهاتر کند.