اما و اگرهای تعدیل نرخ سودبانکی

در یک سال اخیر به واسطه کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که بعد از تفاهم‌نامه لوزان با تایید رئیس کل بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود بانکی، این موضوع رنگ‌و‌آب جدی‌تری به خود گرفت و صحبت‌های رئیس‌جمهور مهر تائیدی بر عملیاتی شدن کاهش نرخ سود بانکی بود. به گزارش اقتصادنیوز، صحبت‌های اخیر تیم اقتصادی دولت در راستای کاهش نرخ سود بانکی و صحبت روحانی رئیس جمهوری کشور مبنی بر تعدیل نرخ سود بانکی بعد از تصمیم بانک‌ها برای کاهش دو درصدی نرخ سود در مرحله اول و ادامه روند کاهشی نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات مهر تائیدی بر کاهش نرخ سود بانکی به میزان دو درصد است، دو درصدی که به احتمال بسیار زیاد در جلسه آینده شورای پول و اعتبار که در هفته پیش‌ رو برگزار خواهد شد، شکل و شمایل قانون را به خود می‌بیند. اما کاهش یا به گفته رئیس جمهور تعدیل نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌هایی در شبکه بانکی از جمله خروج سپرده از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز به موسسات غیرمجاز و بازار سیاه فکر نظام بانکی را به خود مشغول کرده است. همچنین موردی دیگر که جز فکر مشغولی نظام بانکی محسوب می‌شود خرج سپرده و استفاده از آن در بازار‌های مجاور مانند بازار طلا، سکه و ارز است، برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که به دلیل عدم جذابیت و سوددهی مناسب در کنار ریسک بالای بازارهای نامبرده، سپرده بانکی آینده‌ای در این بازارها ندارد. کاهش نرخ سود سپرده بانکی عاملی خواهد بود که نرخ تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد با کاهش نرخ تسهیلات تا حدودی چرخ تولید و صنعت که مولد‌های اقتصادی محسوب می‌شوند به حرکت در می‌آید. *نرخ تسهیلات ۲۴ درصدی برای صنعت سنگین است در این رابطه بنیان‌گذار بانک اقتصادنوین در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، گفت: به دلیل عدم بازده ۳۰ درصدی تولید و صنعت تسهیلات با نرخ فعلی کمکی به صنعت نخواهد کرد. محمد صدرهاشمی‌نژاد ادامه داد: با کاهش نرخ سود سپرده بانکی نرخ تسهیلات به ۲۴ تا ۲۵ درصد کاهش می‌یابد اما همچنان این میزان نرخ تسهیلات برای صنعت نرخ بالایی است. او با اشاره به این که اصلی‌ترین عامل تعیین نرخ سود سپرده بانکی،‌نرخ تورم است، بیان کرد: کاهش نرخ سپرده بانکی به ۲۰درصد تصمیم مناسبی بوده که مطمئنا از سوی سیستم بانکی قابلیت اجرایی دارد. وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی باید به گونه‌ای انجام شود تا تولید، صنعت، تجارت و کشاورزی که مولدهای اقتصادی به حساب می‌آیند توان استفاده از تسهیلات بانکی را داشته باشند. صدرهاشمی‌نژاد، افزود: برای آن که نرخ سود ۲۰ درصد و نرخ تسهیلات ۲۴ تا ۲۵ درصد عملیاتی شود سیستم بانکی و اقتصاد کشور باید دو فعالیت مقابله با فعالیت‌های موسسات غیرمجاز و کاهش نرخ تورم که عاملی بر کاهش نرخ سود بانکی است را در دستور کار خود قرار دهند. *بانک‌ها توان ارائه تسهیلات ندارند همچنین یک کارشناس پولی و بانکی در این رابطه با بیان این که مسوولان اقتصادی کشور نرخ سود بانکی را مستقیما با نرخ تورم می‌سنجند خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کاهش نرخ سود بانکی برای اقتصاد کشور مفید است. بها الدین حسینی‌هاشمی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش و میزان ریسک آن کاهش پیدا خواهد کرد که در انتها کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات را در بردارد. او با اشاره به این که با کاهش نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می‌یابد اما میزان منابع بانکی برای پاسخگویی به این تقاضاها کافی نیست، ادامه داد : پیش بینی می‌شود حجمی از سپرده‌ها نزد بانک‌های بزرگ و دولتی به سمت موسسات غیرمجاز حرکت کند. حسینی‌هاشمی بیان کرد: به دلیل عدم دسترسی به منابع خارجی از سوی بانک‌ها،‌ افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات با کاهش نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد که سیستم بانکی،‌ توان پاسخگویی نخواهد داشت.