مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول نظارت بانک مرکزی می‌شوند

نمایندگان مجلس دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که با تصویب نهایی آن در جلسه روز سه‌شنبه خانه ملت، تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهایی که به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند، مشمول نظارت بانک مرکزی می‌شوند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه پارلمان) دو فوریت طرح استفساریه قانون پولی و مالی کشور و ماده ۳۹ را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. وکلای ملت با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه دو فوریت طرح مذکور را مصوب کردند. این طرح که به امضای ۳۴ نفر از وکلای ملت رسیده بود شامل یک مقدمه توجیهی و موضوع استفساریه بود که در صورت تصویب نهایی، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و نیز ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند نیز می‌شود. در مقدمه این طرح آمده است: حدود ۷ هزار بانک و صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از صندوق‌ها فاقد مجوز قانونی هستند، بانک مرکزی به حکم وظیفه باید با آنها برخورد کند لکن این نظر وجود دارد که نظارت بانک مرکزی نسبت به بانک‌ها می‌باشد پس صندوق‌ها باید در کشور رها باشند؟ به نظر می‌رسد که ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور و سایر مقررات بانک‌ها شامل صندوق‌ها که عملا مانند بانک‌ها و بعضا فراتر از بانک‌ها کار می‌کنند نیز می‌باشد.