علت تعلل تصویب «لایحه خروج از رکود» چیست؟

یک نماینده مجلس گفت:عامل تاخیر در لایحه خروج غیرتورمی از رکود که از طرف دولت طراحی شده ایرادات و برخی تناقض‌ها بود که بررسی آن را به تاخیر انداخته است.

به گزارش اقتصادنیوز،‌ دولت لایحه خروج غیرتورمی از رکود را در شهریور ماه سال ۹۳ به مجلس ارائه کرده بود که از ۱۳۴ بند آن چندین بند هنوز سرنوشت معلومی ندارد. در همین مورد روح‌الله بیگی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لایحه خروج غیرتورمی رکود تا حدودی تکمیل شده و از بین ۱۳۴ بند این لایحه ۴۴ تا ۴۶ بند آن به تصویب رسیده است و به دلیل اینکه به ایام بودجه و بحث مذاکرات برخورد کردیم ادامه بررسی آن معلق ماند.بسیاری از بندهایی که تصویب شد فرصت زمانی حدود شش ماه به برخی از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها ارائه داده شده بود تا آنها را ارزیابی کنند.

وی افزود:در این لایحه بندهایی وجود داشت که مغایرت بسیار اساسی بین برخی از بندهای آن به وضوح دیده می‌شد و همین موضوع باعث تاخیر در بررسی آن شده است.برنامه دولت و مجلس جدایی بودجه از نفت و تکیه بیشتر به مالیات است که به همین منظور مجلس و دولت جلسه‌ای تشکیل دادند و در این میان یک برنامه کامل‌تری تصویب شد که بعضی از بندهای آن مستلزم آن بود که وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها در مورد آن تصمیم بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث‌های مالی معمولا طرح‌ها زمان‌بر است.البته بعضی از مشکلات هم مربوط به بحث کاهش قیمت نفت است.در بندهای باقی مانده بررسی‌های لازم صورت گرفته اما مکانیسم اجرایی این بندها زمان‌بر است.ضمن اینکه شرایط اقتصادی و سیاسی به گونه‌ای باید باشد که قابلیت اجرایی این مصوبه خروج از رکود را تحت تاثیر خود قرار دهد.

بیگی در ادامه گفت:بر اساس یکی از پیشنهادهای این لایحه، دولت تصمیم داشت که مانده بدهی بانک مرکزی را از طریق نرخ ارز و تجدید دارایی‌ها پوشش دهد که این با مخالفت مجلسی‌ها روبه رو شد.چرا که این همان روند دولت قبلی بود که همچنان آثارش از بین نرفته و گریبان‌گیر اقتصاد شده است.

وی در پایان تصریح کرد:بعضی از پیشنهادها خود می‌تواند تورم زا باشد و در کوتاه‌مدت تاثیر پیش‌بینی شده را داشته باشد، بنابراین برای حل بلندمدت برخی مشکلات به تغییرات و اصلاحات اساسی نیاز داریم. بالاخره این لایحه به طور کامل باید تنظیم و تصویب و به یک قانون زیربنایی تبدیل شود.