اجاره مسکن شرکتی می‌شود؟
این در حالی است که به عقیده برخی کارشناسان بهتر است بسیاری ازبرنامههای از پیش تعیین شده بخش مسکن همچون اجاره به شرط تملیک ادامه یابد و به مرحلهای برسد که بتوان شرکتهایی را تشکیل داد تا خانههایی را به مردم اجاره دهند.
سال‌ها است بسیاری از کارشناسان از کمبود مسکن و برخی از نبود مدیریت و کنترل بر بازار مسکن گلایه دارند؛ در همین حال صحبت از تشکیل شرکت‌های اجاره مسکن شده است. مسکنی که هنوز بر سر عرضه و تقاضا دچار مشکلاتی است. به گزارش اقتصادنیوز، به تازگی مدیرکل اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی از تلاش این وزارتخانه برای ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن خبر داده و گفته است که تأسیس شرکت‌های اجاره‌ای مسکن که سهام‌داران شرکت در زمینه اجاره دادن خانه سرمایه‌گذاری می‌کنند، رواج مییابد. این در حالی است که به عقیده برخی کارشناسان بهتر است بسیاری ازبرنامههای از پیش تعیین شده بخش مسکن همچون اجاره به شرط تملیک ادامه یابد و به مرحلهای برسد که بتوان شرکتهایی را تشکیل داد تا خانههایی را به مردم اجاره دهند. برخی دیگر نیز بر این باورند که باید تعداد واحدهای مسکونی خالی تا اندازهای باشد که بتوان آنها را در زمره دیگر شرکت‌های اجاره‌ای قرارداد. به طور مثال در حال حاضر ۱.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور موجود است که حدود ۶۰۰هزار واحد آن متعلق به تهران است، اما همچنان مواردی از قبیل کمبود مسکن و یا رکود در بازار مطرح است. طبق آخرین آمار اعلام شده اکنون حدود ۱۲ میلیون جوان درانتظار تشکیل زندگی وجود دار که باید حداقل شش میلیون واحد مسکونی آماده وجود داشته باشد، اما سال‌ها است که این امکان فراهم نشده است که عرضه بیش از تقاضا باشد . دراین باره نیز علی چگینی گفته است که اگر تا به حال به دلیل معافیت مالیاتی اجاره‌بها، افراد مایل بودند که به صورت انفرادی تعداد زیادی خانه بخرند و اجاره دهند، اکنون به سمت تأسیس شرکت‌های فعال در زمینه اجاره دادن مسکن حرکت خواهند کرد که مشاغل جانبی زیادی نیز ایجاد خواهد کرد. وی گفته است قانونی در سال ۷۷ تصویب شد که طبق آن اجازه تأسیس به این گونه شرکت‌ها داده شده است. در این مسان بیت الله ستاریان گفته است که درحالی وزارت راه و شهرسازی از تلاش این وزارتخانه برای ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن خبر داده است که در کشور ما برای اجاره دادن یک خانه کل حقوق یک شیفت کاری مستاجر دریافت می‌شود و اجاره‌داری در ایران بدون ایجاد شرکت هست و رونق دارد، اگر در کشورهای دیگر شرکت‌های اجاره‌دهنده فعالیت می‌کنند به دلیل آن است که هزینه اجاره‌داری برای افراد حقیقی، بالاتر از اجاره است و اجاره دادن مسکن صرفه اقتصادی ندارد اما در کشور ما این‌گونه نیست. طرح ایجاد شرکت‌های اجاره دهنده به خودی خود مشکلی ندارد اما مشکلی از بخش مسکن ما حل نخواهد کرد. این کارشناس اقتصاد مسکن بر این باور است که مساله دیگری که گه‌گاه در حوزه اجاره مطرح می‌شود، اخذ مالیات بر اجاره است؛ حقیقت این است که معضل مسکن فشار زیادی بر جامعه وارد می‌کند و همین مساله خانوارها را به تنگ می‌آورد. به گفته ستاریان، سوال این است که هدف از طرح این چنین مسائل توسط برخی مسئولین چیست؟ درحالی‌که کل مالیاتی که دولت می تواند از اجاره‌بها بگیرد در مقایسه با ارقامی که برای حل معضل مسکن باید هزینه کند رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. به گزارش اقتصادنیوز، صاحبنظران معتقدند مسکن به تنهایی رابط میان حداقل ۲۰۰صنعت و ۱۲۰۰شغل است که با رکود و رونق گرفتن این بازار این زنجیره نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و به طور طبیعی با راه اندازی شرکت‌های اجاره مسکن که به نظر ادامه همان اجاره به شرط تملیک و طرح روی میز مانده ساخت واحدهای اجاره‌ای باشد. حال مستاجران با شروع سال جدید و برنامههای وزارت مسکن، چشم انتظار برنامههایی برای هر چه سریعتر صاحبخانه شدن و یا نجات از بی نظمی اجاره مسکن هستند تا افزایش سالانه اجاره‌بها و ودیعه مسکن به صورت قانونیتر اجرا شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
