در انتظار تصمیم شورای پول‌واعتبار
اقتصاد ایران این روزها همچنان از چند منظر «منتظر» است. علاوه بر انتظار برای نهایی‌شدن توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی، تعیین تکلیف نرخ سود بانکی و همچنین احتمال تک‌نرخی شدن ارز در سال ۹۴ از دیگر مولفه‌های مهمی هستند که بر تصمیمات بسیاری از فعالان اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت.
مطبوعات این هفته در صفحات اقتصادی خود بیش از پیش به ابعاد مختلف این موضوعات و اثرات آنها بر حوزه‌های گوناگون پرداختند. به گزارش اقتصادنیوز، روز دوشنبه روزنامه «ابتکار» در گزارشی با تیتر «خوب، بد، زشت نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران» با اشاره به معضل مزمن تورم نوشت: «یکی از مهمترین مباحثی که در خصوص نرخ تورم از آن یاد می‌شود مساله نرخ سودهای بانکی است. کاهش و افزایش سودهای بانکی همیشه در روند کاهشی و افزایشی نرخ تورم موثر بوده است؛ هر چند نتایج یک تحقیق دانشگاهی حاکی از این است که برخلاف ادعای حامیان کاهش دستوری نرخ سود بانکی، اجرای این سیاست در سال‌های گذشته به کاهش تورم منجر نشده است. در اینجا این سوال مطرح است که آیا کاهش سود بانکی واقعا بر نرخ تورم بی تاثیر است یا این گفته تا کنون به دلایل سودرسانی به سیاست‌های بانکی بوده است؟» این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه تاکید کرد: «برخی از کارشناسان مسائل بانکی بر این عقیده اند که نرخ سود سپرده های بانکی را باید منطقی و منطبق با شرایط اقتصادی تعیین کرد و آنچه برای ما مهم است این است که نرخ سود سپرده های بانکی منفی نباشد تا قدرت خرید پول سپرده گذاری شده مردم کاهش نیابد. این گفته البته با روند کاهشی سود برخی از بانک های کشور و در پی آن خارج کردن سهم بزرگی از نقدینگی توسط مردم از بانک ها و سرمایه گذاری در ملک و ارز و سکه به امید گران شدن آن ها مطابقت دارد. ورود بخشی از منابع در سال های گذشته به بازارهای سوداگری مثل سکه و ارز باعث شده تا پس از گذشت مدتی خریداران سهام با ضرر مواجه شوند.» «ابتکار» همچنین به نقل از فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانکی نوشت: «یکی از دلایل عدم امکان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی متوازن نبودن عرضه و تقاضای پول است؛ چراکه مطالبات معوق موجب شده تا عرضه پول با محدودیت‌هایی مواجه شود.» روز چهارشنبه هم روزنامه «همشهری» یکی از تیترهای اصلی خود را به «تلاش جدی برای کاهش سود بانکی» اختصاص داد و به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشت: «کاهش نرخ سود بانکی از سیاست‌های بانک مرکزی است که در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته و حتما در جلسه آتی شورا این نرخ کاهش می‌یابد.» به نوشته این روزنامه، ولی‌الله سیف در پاسخ به اینکه «آیا این کاهش نرخ سود به‌صورت پلکانی و مرحله‌ای خواهد بود؟» گفت: «پلکانی نه، ولی سبکی را پیش می‌بریم که روند آن بتواند متناسب با شاخص‌های اقتصادی توسط سیاستگذار، که بانک مرکزی است، تنظیم شود.» نقش نرخ سود در رونق و رکود بازار مسکن اما یکی از روزنامه‌هایی که تلاش کرد اثرات این کاهش نرخ را در بازارهای مختلف بررسی کند، «دنیای اقتصاد» بود که از جمله درباره «اثر کاهش نرخ سود بر بخش مسکن» سرمقاله‌ای به قلم «حامد مظاهریان» منتشر و تاکید کرد: «از دیدگاه تولیدی، نرخ سود بانکی یکی از اقلام هزینه‌های تولید است که با کاهش آن قیمت تمام شده محصول کاهش می‌یابد و از این طریق منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود. از سوی دیگر در دیدگاه نظری با کاهش نرخ سود بانکی، تقاضا برای اخذ تسهیلات به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری افزایش یافته و از این نظر منجر به افزایش رشد اقتصادی نیز خواهد شد. تقاضا برای افزایش سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی به معنای کاهش تمایلات عمومی برای حفظ سپرده‌های بانکی و کاهش جذابیت سپرده‌پذیری بانک‌ها خواهد بود. اما اینکه خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی منجر شود بستگی به حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ سود بانکی در هر کشور دارد.» به نوشته سرمقاله‌نویس این روزنامه که معاون وزیر راه‌وشهرسازی است، «در صورتی که نرخ سود سپرده‌های بانکی به اندازه‌ای کاهش یابد که نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی شود، جهت‌گیری پس‌اندازها به سمت بازار دارایی‌های غیرمنقول مانند مسکن خواهد بود.» آن‌گونه که «دنیای اقتصاد» تحلیل کرده، «در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به دلیل وجود ظرفیت مناسبی از خانه‌های خالی، بروز شوک قیمت مسکن، مطابق تجربه سال‌های ۱۳۸۶، محتمل نیست ولی در صورتی که زمینه‌های افزایش سرمایه‌گذاری در تمام فعالیت‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن فراهم و تقویت نشود و تعادل میان بازارهای دارایی ایجاد نشود، احتمال بروز تحریک قیمتی در میان‌مدت در مسکن منتفی نیست.» دشواری‌های تک‌نرخی کردن ارز روزنامه «دنیای اقتصاد» این هفته گزارشی تحلیلی درباره «چالش تک‌نرخی‌سازی ارز» به‌عنوان یکی از مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران نیز منتشر کرد که در آن تلاش شد به این سوال پاسخ داده شود که «آیا احیای نظام یکسان ارزی و رسیدن به سمت دلار تک‌نرخی باید از مسیر گذشته صورت بگیرد، یا در این مسیر با رویکردی جدید، باید به عوامل پایدار‌کننده این نظام توجه کرد؟» به نوشته این روزنامه «بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار ارزی در کشور برای حصول نظام شناور ارزی به دلیل «ساختار مالی ضعیف» و «عمیق نبودن بازار ارز» با تهدیدهای نوسانی روبه‌رو است. حال آنکه با بررسی تجربه کشورهای پیشرفته می‌توان دریافت که توسعه‌‌یافتگی و عمیق بودن بازارهای مالی، نقش مهمی در کنترل نوسانات نرخ ارز ایفا می‌کند و افزایش قیمت ارز باعث رشد ارزش شرکت‌های صادر‌کننده در بازار سرمایه خواهد شد. به همین دلیل نقدینگی موجود در اقتصاد، به جای گسیل شدن در بازار ارز، وارد بازار سرمایه خواهد شد. این در حالی است که در بازار سرمایه داخل کشور، به‌دلیل «وجود قوانین متعدد»، «نبود بازار آتی ارز» و «فقدان ابزار بدهی و اوراق قرضه» از کارآیی بازار سهام و نقش تنظیم‌کنندگی آن در نرخ ارز کاسته شده است؛ بنابراین توسعه بازارهای مالی می‌تواند پیش‌نیاز نظام شناور ارزی محسوب شود.» واکنش منتقدان دولت به بخشنامه ضدگرانی دیگر اتفاقی که این هفته چند روزی محافل اقتصادی را به خود مشغول کرد و به‌ویژه دستاویزی برای مخالفان سیاسی دولت فراهم کرد تا از دولت حسن روحانی انتقاد کنند، بخشنامه ضدتورمی معاون‌اول رئیس‌جمهور بود. در حالی که روزنامه‌هایی چون «شهروند» با خوش‌‌بینی به استقبال این بخشنامه رفتند، روزنامه «جوان» در گزارش خود در مورد این خبر نوشت: «این بخشنامه اگر چه مردم‌پسند بوده و مورد اقبال مصرف‌کنندگان است اما قابلیت اجرایی این بخشنامه بسیار سخت است و لابد افزایش دستمزدها و روشن نبودن تکلیف مذاکرات حداقل بهانه‌هایی است که برخی آن را دستمایه افزایش قیمت‌ها قرار خواهند داد.» روزنامه «وطن امروز» اما یکی‌دو روز بعد از انتشار اولیه این بخشنامه، گزارشی با تیتر «یک درصد مالیات، ۲۰ درصد گرانی» منتشر و روایت کرد که مالیات بر ارزش افزوده بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها شده است. این روزنامه اصولگرا گزارش خود را این‌گونه آغاز کرد: «باید پرسید نتیجه و ثمره بخشنامه قیمتی معاون اول رئیس‌جمهور چیست؟ چه کسانی یا چه بنگاه‌هایی باید آن را اجرا کنند؟ کاش اسحاق جهانگیری این ابلاغیه را شنبه گذشته ابلاغ نمیکرد و همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع نمیکرد؛ چه در آن صورت باور می‌کردیم که افزایش قیمت بدون مجوز بوده اما اکنون در عمل می‌بینیم همه فعل‌‌های این بخشنامه نتیجه عکس داشته و در واقع تولیدکنندگان منتظر بودند این بخشنامه، ابلاغ شود سپس قیمت‌ها را افزایش دهند.» در بخش دیگری از گزارش «وطن امروز» مصادیق گرانی‌های «۲۰ درصدی» مورد اشاره قرار گرفت تا نشانه‌ای از «بطلان» بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور دانسته شود: «جز نوسان قیمت گوشت و میوه در نوروز امسال که اکنون به ثبات نسبی رسیده است، افزایش غیرقانونی قیمت نان به بهانه آزادپزی و خودرو به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها در چند روز اخیر خود خط بطلانی بر بخشنامه اخیر قیمت‌گذاری است.» چشم‌انداز رشد ۴ تا ۵ درصدی اقتصاد علاوه بر اینها، اولین تصویر رسمی برای سال ۹۴ اقتصاد ایران، این هفته در نشست خبری سخنگوی دولت ارائه شد و در اغلب رسانه‌ها بازتاب یافت. آن‌گونه که روزنامه «مردم‌سالاری» نوشت، «محمدباقر نوبخت پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۴ بین ۴ تا ۵ درصد خواهد بود و گفت: ما به دنبال آن هستیم که رشد اقتصادی امسال بیش‌از رشد اقتصادی سال ۹۳ باشد. همچنین برای نرخ تورم هم برنامه ریزی شده تا بتوانیم از متوسط نرخ تورم سال ۹۳ که۱۴.۸ درصد بود نرخ کمتری داشته باشیم.» رئیس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در عین حال از تدوین یک بودجه سایه برای دولت در سال ۹۴ خبر داد که «اگر در مذاکرات به نتیجه نهایی برسیم و شاهد لغو تحریم‌ها باشیم و منابع بیشتری را در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم به نحو شایسته‌تری از منابع استفاده کنیم.» بازگشایی پرونده تهاتر نفتی ایران و روسیه؟ یکی از نشانه‌های افزایش احتمال لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دستور رئیس‌جمهور روسیه برای تحویل سامانه ضدموشکی اس-۳۰۰ به ایران بود که البته عمدتا در صفحات سیاسی روزنامه‌ها بازتاب یافت. روزنامه دولت، «ایران» اما در یکی از تیترهای اصلی روز چهارشنبه خود این خبر را با یک عنوان اقتصادی بازتاب داد: «آغاز تهاتر کالای روسی با نفت ایران.» به نوشته این روزنامه «دمیتری پسکوف در پاسخ به این سؤال که آیا اظهار نظر یک مقام وزارت خارجه روسیه در مورد اجرایی شدن قرارداد تهاتری نفت با ایران درست است یا خیر، گفت: «یقیناً، همینطور است» اما از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد... اخباری مبنی بر امضای قرارداد تهاتری بین ایران و روسیه به ارزش ۲۰ میلیارد دلار سال گذشته منتشر شده بود. بر اساس این قرارداد روسیه روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد و در عوض کالا و تجهیزات به این کشور صادر می‌کند. البته وزیر امور خارجه امریکا چندی پیش هشدار داده بود که اگر ایران و روسیه بر سر تهاتر نفت در قبال کالا به توافق برسند، آمریکا باید تحریم‌های جدیدی وضع کند.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
