دو سال کم‌رمق در مبادلات تجاری جهان

سازمان تجارت جهانی گزارش داد: رشد حجم تجارت جهانی، طی دوسال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، رشد اندکی خواهد داشت به‌طوری‌که از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۵ و درنهایت، ۴ درصد در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. به گزارش اقتصادنیوز، «روبرتو آزودو»، دبیرکل سازمان تجارت جهانی (WTO)، روز گذشته اعلام کرد: دولت‌ها، با کنار گذاشتن معیارهای حمایتی، بهبود دسترسی به بازار، احتراز از سیاست‌هایی که رقابت را پیچیده‌تر می‌کند و اهتمام ورزیدن به اصلاحات قوانین تجاری جهان، می‌توانند حجم مبادلات را افزایش داده و فرصتهای کافی را دراختیار افراد قرار دهند. به گزارش پایگاه رسمی سازمان تجارت جهانی (WTO)، اقتصاددانان این نهاد اعلام کردند: رشد حجم کلی مبادلات در دوسال آینده، همچنان پایین‌تر از میانگین سالانه ۵.۱ درصدی از سال ۱۹۹۰ میلادی خواهد بود. رشد ناچیز حجم مبادلات تجاری جهان در سال ۲۰۱۴، از سومین سال متمادی خبر می‌دهد که حجم تبادلات جهانی کمتر از سه درصد رشد می‌کند. نرخ رشد مبادلات تجاری حدفاصل سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴، تنها ۲.۴ درصد بوده که این نرخ، کندترین نرخ رشد ثبت شده در یک دوره سه ساله است که در آن حجم مبادلات جهانی درحال گسترش بود. دست‌کم در یک دوره کوتاه مدت، توسعه مبادلات، مانند آنچه که الگوی اصلی دهه‌های اخیر بوده، دیگر نخواهد توانست خیلی سریعتر از رشد کلی اقتصادی پیش رود. مثلا، رشد ۲.۸ درصدی در حجم مبادلات تجاری جهان در سال ۲۰۰۸، به سختی توانست از افزایش حجم کلی تولید ناخالص ملی جهان فراتر رود و پیش‌بینی‌ها از رشد مبادلات تجاری در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، نشان می‌دهد این رشد تنها می‌تواند به‌میزان بسیار اندکی از حجم تولید پیشی بگیرد. بنابر این گزارش، عوامل مختلفی در کندی رشد مبادلات تجاری و تولید، در سال ۲۰۱۴ و آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی، نقش داشته‌است که این کندی شامل کندی رشد تولید ناخالص ملی در بازارهای نوظهور، بهبود نامتناسب اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و افزایش تنش‌های ژئوپولتیک را نیز شامل می‌شود. همچنین، نوسانات ناشی از تقویت ارزهای رایج، شامل افزایش ۱۴ درصدی ارزش دلار آمریکا در برابر سایر واحدهای پولی، حدفاصل ماه‌های جولای تا مارس، بر پیچیدگی چشم‌انداز آینده و وضعیت فعلی تجارت جهانی افزوده‌است. سقوط جهانی قیمت نفت، در سال ۲۰۱۴ میلادی که باعث شد قیمت‌ این کالا حدفاصل ۱۵ جولای تا ۳۱ دسامبر حدود ۴۷ درصد افت کند؛ همچنین افت سطح قیمتی سایر مواد خام اولیه و کالاهای اساسی، حجم ثبت سفارشات صادرات را کاهش داد و میزان تقاضا برای واردات را در کشورهای صادرکننده کاهش داد. اما درعین حال، درآمد واقعی و حجم واردات کشورهای واردکننده افزایش یافت. پس از آن، کاهش قیمت‌ها ادامه یافت و منجر به افزایش موجودی، تقاضای ناکافی یا هردو حالت شد. با این‌حال، پیش‌بینی‌های WTO از حجم مبادلات تجاری جهان، به چشم‌انداز تولید ناخالص ملی GDP، اعلامی ازسوی سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط بستگی دارد. اما وقوع رکود بزرگ جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، درباره این ارقام، اغراق شده‌ و پیش‌بینی‌های صحیح از روند صعودی از حجم مبادلات جهانی را تحت ‌الشعاع قرارداده‌است. بررسی‌های اخیر از تمایلات و فعالیت‌های تجاری، حاکی از ثبات بهبود شرایط اقتصادی در اتحادیه اروپا، تعدیل شدن رشد در ایالات متحده و شکست فعالیت‌های اقتصادی در برخی اقتصادهای نوظهور، بویژه برزیل و روسیه‌ است. این شاخص‌ها با پیش‌بینی‌های حاضر همسو است اما اقتصاددانان WTO، هشدار می‌دهند که حضور برخی عوامل بر برخی بی‌ثباتی‌ها در پیش‌بینی‌های آنها افزوده‌است. یکی از مهمترین و برجسته‌ترین ریسک‌ها، پراکندگی و عدم تمرکز در سیاست‌های پولی در آمریکا و حوزه یورو است. مثلا در آمریکا، فدرال رزرو تصمیم می‌گیرد که تا آخر سال، نرخ بهره را افزایش دهد اما از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا، سیاست‌های انبساط پولی خود موسوم به «تسهیل کمّی» را در دستور کار قرار می‌دهد. از سایر دلایل می‌توان رکود بیش از حد انتظار در بازارهای نوظهور نظیر آفریقا، خاورمیانه و آمریکای جنوبی را نام برد. درنهایت، بنظر می‌رسد، رابطه دو به یکی که سال‌ها میان رشد حجم مبادلات تجاری و رشد GDP جهان برقرار بوده، هم‌اکنون درحال رنگ باختن است و این حقیقت حاصل شده که حجم مبادلات و میزان تولید، طی سه‌سال اخیر در یک سطح مساوی درحال رشد است. تغییر این مناسبات، پیش‌بینی چشم‌انداز مبادلات تجاری جهان را به‌ویژه در سال‌های اخیر دشوار کرده و بر ابهام پیش‌بینی‌ها از چشم‌انداز مبادلات جهانی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ می‌افزاید.