احتمال تعطیلی برخی از شرکت‌ها و یا کارخانه‌های مفسدان اقتصادی
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به احتمال بلاتکلیفی و تعطیلی برخی از شرکت‌ها و یا کارخانه‌های افراد متخلف، ضرورت پیشگیری از تبعات منفی ناشی از آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: لازم است در برخورد با پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی، بررسی‌های لازم صورت گیرد تا تبعات و هزینه‌های احتمالی این برخورد بر جامعه کاهش پیدا کند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به احتمال بلاتکلیفی و تعطیلی برخی از شرکت‌ها و یا کارخانه‌های افراد متخلف، ضرورت پیشگیری از تبعات منفی ناشی از آن را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه عصر روز گذشته در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۴ با تاکید بر لزوم تامین امنیت روانی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، گفت: گاهی گفته می‌‌شود که بخش خصوصی از امنیت روانی کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست و لازم است دبیرخانه ستاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا اگر موانعی در این زمینه وجود دارد شناسایی و راهکارهای رفع آن را پیدا کنیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به احتمال بلاتکلیفی و تعطیلی برخی از شرکت‌ها و یا کارخانه‌های افراد متخلف، ضرورت پیشگیری از تبعات منفی ناشی از آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: لازم است در برخورد با پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی، بررسی‌های لازم صورت گیرد تا تبعات و هزینه‌های احتمالی این برخورد بر جامعه کاهش پیدا کند.
در این جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به احتمال بلاتکلیفی و تعطیلی برخی از شرکت‌ها و یا کارخانه‌های افراد متخلف، ضرورت پیشگیری از تبعات منفی ناشی از آن را مورد تاکید قرار داد و گفت: لازم است در برخورد با پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی، بررسی‌های لازم صورت گیرد تا تبعات و هزینه‌های احتمالی این برخورد بر جامعه کاهش پیدا کند.
در این جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
