صلحی که به جریمه منتهی شد/ جریمه ۴ میلیارد دلاری پاکستان به ایران

خط لوله انتقال گاز به پاکستان و هند که بعدها به محلی برای مذاکره میان ایران و پاکستان تبدیل شد، در دولت دهم نیز به نقطه روشنی نرسید. کما اینکه بیژن زنگنه وزیر نفت ایران نیز اعلام کرده بود که به این قرارداد امیدی ندارد. به گزارش اقتصادنیوز، در زمان دولت قبل، اوج توجه‌های دولت ایران به پاکستان صورت گرفت و حتی در جایی اعلام شد که ایران حاضر است هزینه ساخت خط لوله در پاکستان را نیز بپردازد. با این حال، با روی کار آمدن دولت یازدهم موعدی که پاکستان برای اجرای این قرارداد داشت نیز به پایان رسید. به همین خاطر هم مسئله جریمه پاکستان به میان آمد تا بحث پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار در ماه، قرارداد خط لوله صلح را تحت تاثیر قرار دهد. خط لوله صلح که می‌بایست تا سال گذشته میلادی به بهره‌برداری می‌رسید، با ورود چین، به سمت و سوی دیگری رفت. آنطور که بسیاری از خبرگزاری‌ها در روزهای اخیر گزارش داده‌اند، به تازگی اجرای پروژه خط لوله صلح در سمت کشور پاکستان را چین قبول کرده است که امضای این قرارداد در سفر ماه جاری میلادی رئیس جمهور چین به پاکستان امضا خواهد شد. این خبر به قدری از قطعیت اجرای این خط لوله خبر داده که حتی زمان مورد نظر برای اجرا نیز در‌آن قید شده است. در چنین شرایطی، پاکستان به جای ساخت خط لوله به سراغ کشور دیگری رفته تا بتواند در مدت کوتاه‌تری، خط لوله را احداث کند. در این میان، برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که همکاری ایران و چین در این رابطه تنها مختص احداث خط لوله بوده و بعد از آن، پاکستان وارد همکاری با ایران می‌شود. نکته مهم‌تر اما، تاخیر دو ساله برای ساخت این خط لوله است چرا که در تفاهم میان پاکستان و چین، قید دو سال زمان برای ساخت این خط، عنوان شده است. به گزارش اقتصادنیوز، در چنین شرایطی پاکستان باید برای دو سال تاخیر خود، ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار بپردازد که این رقم برای دو سال، عدد ۴.۸ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. این بدان معنا است که پاکستان در صورت امضا کردن قرارداد ساخت خط لوله با چین، باید این رقم را به عنوان جریمه به ایران بپردازد. این جریمه پیش از این نیز بارها از سوی ایران مطرح شده بود اما در نهایت به نتیجه‌ای نرسیده بود. بر این اساس و در صورت قطعی شدن قرارداد میان پاکستان و چین، پای جریمه خط لوله صلح دوباره به میان آمده و جدی‌تر می‌شود.