پنج درخواست شرکت ملی پتروشیمی از وزارت نفت

مدیر طرح‌های شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه ۵ بخش از ابزارهای رگولاتوری و تنظیم‌گری را که نیاز داشتیم به وزارت نفت اعلام کردیم، در تشریح این ابزارها گفت: به عنوان مورد اول خواستیم که تخصیص خوراک به طرح‌ها بر عهده ما باشد.

به گزارش فارس، مرضیه شاهدایی در پاسخ به پرسشی درباره ابزار حاکمیت شرکت ملی پتروشیمی گفت: ما هنوز ۲۰ درصد از هلدینگ خلیج‌فارس و پتروشیمی دماوند را در مالکیت داریم؛ از طرف دیگر قانون اجازه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را به ملی پتروشیمی داده است و در برنامه‌های آتی شرکت ملی پتروشیمی هم این مسئله وجود دارد که در مناطقی که سرمایه‌گذار استقبال نمی‌کند اما از لحاظ استراتژیکی الزام وجود دارد، شرکت ملی پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند.

وی با تاکید بر اینکه شاید سخت‌ترین بخش کار ما در حاکمیت مدیریت طرح‌های خصوصی و هدایت کردن آنها است، اضافه کرد: ما با روند قبلی نمی‌توانیم کار کنیم و بیشتر به صورت تعاملی به طرح‌های در دست احداث کمک می‌کنیم و سعی می‌کنیم تخصصی که در شرکت ملی پتروشیمی وجود دارد را در خدمت طرح‌ها قرار دهیم تا جهش تولیدات محصولات پتروشیمی عملیاتی شود و در واقع به عنوان حامی، پشتیبان و نظارت کننده عمل خواهیم کرد.

مدیر طرح‌های شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه ۵ بخش از ابزارهای رگولاتوری و تنظیم‌گری را که نیاز داشتیم به وزارت نفت اعلام کردیم، در تشریح این ابزارها گفت: به عنوان مورد اول خواستیم که تخصیص خوراک به طرح‌ها بر عهده ما باشد وقتی مجوز خوراک به طرح‌ها داده می‌شود باید طرح‌ها پایش شده باشند و پایش طرح‌ها هم شیوه خاصی دارد.

وی ادامه داد: در عین حال درخواست کردیم فاینانس صندوق توسعه ملی و فاینانس خارجی که از طریق بانک مرکزی ساماندهی می‌شود تحت نظارت شرکت ملی پتروشیمی اختصاص یابد.

شاهدایی افزود: الان هم تا حدودی این اتفاق می‌افتد و مثلاً همین «سایناشور» که فاینانس خارجی تأمین می‌کند یا صندوق توسعه ملی همه اسناد را برای تأیید به شرکت ملی پتروشیمی می‌فرستند تا مشخص شود از چه محلی خرید می‌کنند، چه تجهیزاتی می‌خرند و میزان سرمایه‌گذاری را نیز ما تأیید می‌کنیم اما کم و بیش در جاهایی این اتفاق نمی‌افتاده است که درخواست کرده‌ایم به طور قطعی این اتفاق بیفتد.

وی اضافه کرد: در مورد ایمنی و HSE که از الزامات ملی است باید پایش HSE کل طرح‌ها و مجتمع‌ها بر عهده شرکت ملی پتروشیمی قرار بگیرد.

مدیر طرح‌های شرکت ملی پتروشیمی اظهار داشت: در هر صورت ابزارهای متنوعی وجود دارد که به وسیله آنها می‌توانیم بر طرح‌ها اعمال حاکمیت کنیم اما دیدگاه نهایی ما این است که در روند غلط خصوصی‌سازی هر مجتمع به صورت انفرادی و پراکنده عمل می‌کرد که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه شده‌اند و خود آنها به شرکت ملی پتروشیمی رو آورده‌و خواستار آن هستند که دست حاکمیت ملی پتروشیمی بر سر آنها قرار بگیرد.

وی در پایان گفت: یکی از درخواست‌های دیگر ما آن است که اگر قرار است شرکت ملی پتروشیمی شرایط حاکمیتی و توسعه را تداوم دهد اجازه دهند نیروی جدید جذب کرده و آموزش دهیم.