گذشته و چشم‌انداز آتی تجارت ایران

سال ۱۳۹۳ را می‌توان آغاز حرکت‌های اقتصادی دولت یازدهم قلمداد کرد. وضعیت تجارت فرامرزی کشور در سال ۱۳۹۳ متاثر از چند مولفه اصلی بود که تاثیر اساسی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اقتصادی و به‌طور خاص تجاری دولت یازدهم داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز، تاثیر سیاست‌های مخرب دولت دهم بر اقتصاد کشور سوءمدیریت و تصمیمات غلط اقتصادی و تجاری اخذشده در دولت دهم است که اثرات مخربی بر حرکت اقتصاد و تجارت کشور در سال ۱۳۹۳ داشت، از جمله تصمیماتی که منجر به حراج منابع ارزی در دسترس کشور شد و تجارت کشور را با چالش‌های جدی در امر واردات و صادرات مواجه کرد و حجم تجارت فرامرزی کشور را به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر تقلیل داد. تصمیماتی از قبیل چند‌نرخی کردن ارز (سه نرخ مرجع-مبادله‌ای و آزاد) که بر اساس آن منابع در دسترس ارز کشور در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته و منجر به وارداتی شد که با وجود ارائه ارزان‌قیمت ارز مرجع به قیمت ۱۲۶۰ ریال و ارز مبادلاتی به قیمت حدود ۲۴۰۰ تومان، طی حدود یک سال و نیم و عرضه حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز مرجع و همین مقدار ارز مبادلاتی که به ترتیب بیش از دو هزار تومان در مورد ارز مرجع و هزار تومان در مورد ارز مبادلاتی اختلاف قیمت با نرخ واقعی ارز در بازار داشت.

اثر پرداخت این یارانه بی‌هدف در سفره مردم و قیمت نهایی کالاها و محصولات در بازار مشاهده نشد و سود حاصله به کیسه عده معدودی از واردکنندگان که توانسته بودند از این حراج منابع ارزی بهره‌مند شوند منتقل شد و عامه مردم از این بیش از ۷۰‌ هزار میلیارد تومان یارانه اختصاص داده‌شده بهره‌ای نبردند و مصرف‌کنندگان در نهایت کالاهایی را خریداری کردند که علامت قیمتی خود را از نرخ آزاد ارز می‌گرفت.

لذا سیاستگذاران عمده انرژی و وقت خود را مصروف پشت سر گذاشتن اثرات مخرب این نوع سیاست‌ها کردند. هرچند که در طی سال ۹۳ نیز که به دلیل محدود شدن منابع ارزی دولت در تنگنای افزون‌تری نیز قرار داشت نتوانست به عرضه ارز مبادلاتی پایان دهد و منابع ناچیز ارزی خود را مجدداً به نرخ مبادله‌ای به حراج گذاشت لکن حذف ارز مرجع بسیار ارزان‌قیمت خود دستاوردی مثبت تلقی می‌شود. در طی سال ۱۳۹۳ دولت با حذف مقررات زائد و دست‌وپا گیر در حوزه صادرات کارنامه قابل قبولی ارائه داد و با رشد محسوس صادرات غیرنفتی توانست در این حوزه نمره قبولی نسبتاً مناسبی اخذ کند. از سویی تاثیر مطلوبیت سیاسی دولت و اعتماد مردم به دولت را می‌توان این‌گونه دانست که در طی سال ۱۳۹۳ دولت با اخذ تصمیمات ‌درستی در مورد کنترل نرخ تورم و با تکیه‌بر اعتماد افکار عمومی موفق شد با کنترل نرخ فزاینده تورم از تخریب هر چه بیشتر اقتصاد کشور و کوچک‌تر شدن هر چه فزون‌تر سفره مصرف‌کنندگان جلوگیری کند.

هر چند که به علت عدم تبیین و تبلیغ موثر در این مورد و ندادن توضیح کافی به افکار عمومی در مورد تفاوت کاهش نرخ تورم با موضوع گرانی کالا این دستاورد برای عموم مردم به‌درستی تشریح نشد. از سوی دیگر تبعات منفی سیاست‌های مبتنی بر کنترل تورم که رکود بارز و مشخص در صنایع کوچک و متوسط بود منجر به مقاومت و انتقادهای بحقی از طرف صاحبان صنایع کوچک و متوسط کشور شد.

با توجه به اینکه بر اثر تحریم‌ها حجم نفت قابل صدور ایران به شدت کاهش یافته است دولت در سال ۱۳۹۳ با تطبیق خود با این محدودیت و با محاسبه متوسط قیمت نفت بر پایه بشکه‌ای بیش از ۹۰ دلار. حساب و دخل و خرج خود را تنظیم کرده بود. کاهش بسیار شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال تاثیر بسزایی در به‌هم‌ریختگی هر چه بیشتر برنامه‌های دولت داشت و علاوه بر آن در سال پیش‌رو نیز این فشار بر عملکرد اقتصادی و تجاری دولت بیشتر مشهود می‌شود.

آنچه در این حوزه بیشتر مشهود بود این بود که در سال ۱۳۹۳ عمده تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت با نگاهی عمده به نتیجه مذاکرات و توافقنامه ژنو اخذ می‌شد. به نظر می‌رسید نتیجه مذکرات و تصمیمات حاصل از آن از جمله کاهش یا افزایش تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی در حوزه‌های درآمدی، استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی حمل و نقل و سایر پیامدهای حاصله و بلاتکلیفی موجود باعث روزمرگی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت شده است. با این نگاه به شرایط سال ۱۳۹۳، آنچه دولت می‌تواند در سال ۱۳۹۴ انجام دهد اتکا به تولید برای صادرات و نگاه درون‌زا و برون‌نگر به اقتصاد ملی است که با وجود راهنمایی به نام اقتصاد مقاومتی که مورد وثوق تمامی دست‌اندرکاران و سیاستگذاران نظام است و با استفاده از ظرفیت این چراغ راه می‌توان در سال آتی نسبت به تبیین سیاست‌هایی اقتصادی و تجاری اقدام کرد. در سال ۱۳۹۳ دولت در نشست‌ها و کنفرانس‌های ملی راهکارهای برون‌رفت غیرتورمی از رکود سلامت اداری و برنامه ملی و راهبردی اقتصاد را به مشاوره و نمایش گذاشت اما تغییر مداوم شرایط از جمله پیشرفت‌ها یا توقف‌های مذاکرات هسته‌ای، کاهش قیمت نفت و مسائلی نظیر این تاثیرات نافذی در اقتصاد کشور داشته که راهکار و نتایج به دست آمده از این همایش‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است.

پیشنهاد می‌شود دولت در سال ۱۳۹۴ سه سناریو محتمل را در نظر داشته و بر اساس آن برنامه‌ریزی به عمل آورد.

پیشرفت مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی، ادامه شرایط موجود و تمدید مذاکرات و بی‌نتیجه ماندن احتمالی مذاکرات باید برای هر سه وضعیت موصوف برنامه و راهکار مناسب اتخاذ شود و آمادگی کامل برای هرکدام از شرایط وجود را داشته باشد. تاریخ اقتصاد ما در دهه‌های اخیر و با گذر از شرایط انقلاب و جنگ بیانگر استعداد فوق‌العاده این اقتصاد در بازسازی خود است و ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود در اقتصادمان این نوید را می‌دهد که با برنامه‌ریزی مناسب این گذرگاه تاریخی را نیز با درایت پشت سر گذاشته و اقتصادمان را شکوفا سازیم به شرطی که برنامه‌ریزی و تعهد داشته و به اجرای آن باور داشته باشیم.

در شرایط امروز کشور که با افزایش قیمت دلار و کاهش قدرت خرید مردم جلوی واردات نیز گرفته شده تولید اجازه نمی‌دهد ایران بازارهای جهانی را فتح کند به همین دلیل اگر امروز دورتادور مملکت را یک دیوار بلند بکشند ما دیگر در داخل تولیدی نخواهیم داشت. چرا که تولید ما به شدت وابسته به واردات است و بدون واردات نمی‌توان به تولید ادامه داد. ساختار تولید و صنعت در ایران دچار معضل است و باید آنها را هر چه زودتر برطرف کرد. به جای آنکه هر روز یک مقصر خیالی پیدا کنیم و بگوییم کالای چینی وارد می‌شود و صنعت کفش ایران پیشرفت نمی‌کند، بهتر است گفته شود ما کارخانه کفش داریم اما چرا در برابر کفش‌های چینی رقابت کند؟