سکته‌های اقتصادی سال ۹۳
در کنار کاهش قیمت نفت که در واقع اصلی‌ترین منبع درآمدی اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفت، نوسان شدید شاخص دماسنج اصلی اقتصاد ایران نیز دولتمردان و کارشناسان را بیش از پیش نگران کرد.
همزمان با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در سال ۹۳، اقتصاد ایران در مقاطعی از این سال با چالش‌هایی مواجه شد که بخش‌هایی از اقتصاد را تحت شعاع قرار داد.
به گزارش اقتصادنیوز، در این سال مهمترین درآمدهای کشور با اتفاقی مواجه شد که شاید کمتر کسی در ابتدای این سال فکرش را می‌کرد. در کنار آن مهمترین دماسنج این اقتصاد هم آنچنان تغییر کرد که حتی حمایت‌های صریح و مشخص دولت هم نتوانست افت‌های شاخص آن را تجربه کند.
هنگام تصویب بودجه سال ۹۳ شاید کمتر مقام دولتی یا نماینده‌های مجلس و حتی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که قیمت نفت به کانال ۵۰ هزار واحدی هم تقلیل پیدا کند. به همین دلیل هم آنها با خیالی آسوده نرخ نفت در بودجه سال ۹۳ را پنج دلار بیشتر از نرخ لحاظ شده در بودجه سال ۹۲ یعنی معادل ۱۰۰ دلار در نظر گرفتند و با استناد به آن درآمدهای نفتی دولت را میزانی پیش‌بینی کردند که احتمال تحقق آن با اماواگرهای بسیاری مواجه است.
وزارت نفت برای سال ۹۳ پیش‌بینی کرده بود که بیش از ۵۱ میلیارد دلار (معادل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان با احتساب دلار ۲۶۵۰ قانون بودجه ۹۳) نفت بفروشد اما میزان فروش نفت ایران در شش ماهه اول سال ۹۳ که نرخ نفت هنوز به قیمت‌های متفاوت کانال‌های ۵۰ و ۶۰ دلاری نرسیده بود ۳۳ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی اعلام شده بود.
با این حال اگر همان روند شش ماه اول سال ۹۳ در نیمه دوم این سال محقق شده باشد احتمال کسری بودجه دولت وجود نخواهد داشت اما طبق گفته‌های تعدادی از نماینده‌های مجلس دولت در شش ماهه دوم نتوانسته به مانند نیمه اول سال ۹۳ درآمد نفتی داشته باشد و به همین دلیل با کسری مواجه شده است.
در این مورد غلام رضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت برآورد کرده بود که در صورت ادامه روند افت قیمت نفت، بودجه سال ۹۳ معادل ۹ درصد کسری داشته باشد. از سوی دیگر پیش‌بینی درآمد ۵۱ میلیارد دلاری نفت در بودجه سال ۹۳ در حالی بود که در سال ۹۲ ایران توانسته بود بیش از ۶۴ میلیارد دلار نفت بفروشد. در واقع به نظر می‌رسد هرچند بودجه‌نویسان و تصویب‌کنندگان آن پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی را داشتند اما این پیش‌بینی آنها با واقعیت فاصله بیشتر از آنچه که فکر می‌کردند داشت.
به گزارش اقتصادنیوز، اما در کنار کاهش قیمت نفت که در واقع اصلی‌ترین منبع درآمدی اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفت، نوسان شدید شاخص دماسنج اصلی اقتصاد ایران نیز دولتمردان و کارشناسان را بیش از پیش نگران کرد.
نگرانی‌های مقامات دولتی از افت شاخص بورس به حدی بود که در همان نخستین فصل سال ۹۳ وزیر اقتصاد همه مدیران عامل بانک‌ها را به یک نشست اضطراری فراخواند و در آن جلسه مصوب شد که چهار بانک ملی، ملت، سپه و تجارت با تزریق چهار هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه کمک و علاوه بر بانک‌ها، برخی بیمه‌ها نیز از بازار سرمایه حمایت کنند. اما این شکل حمایت‌ها هم جواب نداد و در نهایت شاخص بورس تا پایان سال ۹۳ در کانال ۶۲ هزار واحدی در حالی قرار گرفت که یک سال قبل از آن این شاخص تا کانال ۸۰ هزار واحدی هم پیش رفته بود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
