سرمایه گذاری درکدام بازار سودده است؟

به گزارش اقتصادنیوز، بازار محل برخورد عرضه و تقاضاست. عرضه و تقاضایی که قیمت را در این بازار تعیین می‌کنند و خود تحت تاثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی دچار تغییراتی می‌شوند که سرنوشت قیمت‌ها و سمت‌وسوی بازار را تعیین می‌کنند. از این‌رو تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در این بازار در گذشته، حال و آینده می‌تواند راهگشای فعالان اقتصادی در انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری در این بازار باشد. در شرایط فعلی عموم نیروها با وضعیت مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های دولت در ارتباط هستند. عموم سیاست‌های اقتصادی دولت نیز درنهایت متاثر از وضعیت درآمدهای آن است که وابستگی بالایی به نفت دارد. به‌این‌ترتیب پارامتر اصلی در چینش نیروها در هریک از بازارها در سال ۹۴، وضعیت مذاکرات است.

بازار مسکن
مسکن به عنوان یک دارایی باارزش از دیرباز مورد توجه اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. بسیاری از خانواده‌ها حاضر هستند به هر قیمت سرپناهی شخصی برای خود داشته باشند. بنگاه‌های اقتصادی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تقویت پشتوانه‌های مالی خود، بخشی از دارایی‌ها را به‌صورت املاک و مستغلات نگهداری می‌کنند. توجه به زمین و مسکن از آن جهت حائز اهمیت است که به تجربه ثابت شده است، زمین و ملک می‌توانند سپر خوبی در برابر نوسانات اقتصادی و تورم‌های شدید باشند. از این‌رو در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و حتی بحران‌های سیاسی، افراد به دنبال تبدیل تمام یا بخشی از دارایی‌های خود به شکل املاک و مستغلات می‌روند. هرچند درجه نقدشوندگی زمین و مسکن در مقایسه با سایر دارایی‌ها کمتر است ولی آمارها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این بخش در بلندمدت جزو سرمایه‌گذاری‌های پرسود محسوب می‌شود.
ورود به یک بازار برای کسب حداکثر سود، مستلزم شناخت کامل آن بازار و عوامل سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر آن است. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا در این بولتن، خواننده با عوامل سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر بازار مسکن ایران، ادوار رکود و رونق بازار مسکن ایران و حباب‌های قیمتی آشنا خواهد شد. همچنین در کنار بازار مسکن و پیش‌بینی تغییرات قیمت مسکن به فعالان اقتصادی کمک کند تا در سال ۱۳۹۴، بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری را اتخاذ کنند.

بازیگران بازار مسکن
سیاستگذاران کلان جامعه، عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن سه گروه اصلی بازیگران بازار مسکن هستند.
از آنجا که هر بازار دو سمت عرضه و تقاضا دارد، در بازار مسکن نیز گروهی متقاضی و گروهی عرضه‌کننده مسکن هستند. متقاضیان بازار مسکن سه گروه اصلی هستند:
۱- خریدارانی که جهت اسکان شخصی آن را تهیه می‌کنند.
۲-‌ خریدارانی که مایلند دارایی‌های مازاد خود را به شکل مسکن نگه دارند و در برخی موارد با اجاره آن، کسب درآمد هم داشته باشند.
۳- خریدارانی که جهت کسب سود از فروش واحدهای مسکونی اقدام به خرید می‌کنند و در بازار با نام واسطه‌ها شناخته می‌شوند. در واقع گروه اول و دوم متقاضیان نهایی محسوب می‌شوند و در نهایت واسطه‌ها نیز باید واحدهای مسکونی را به آنها بفروشند. اما نکته مهم آن است که اقتصاد ایران نشان داده، قدرت گروه سوم در تعیین قیمت بازار مسکن بیش از دو گروه اول و دوم است.

عرضه‌کنندگان بازار مسکن نیز چهار گروه اصلی هستند:
۱- بساز‌بفروش‌ها که اصولاً فعالیت آنها ساخت و ساز است.
۲- سازندگان شخصی که غالباً یک‌بار وارد فعالیت ساخت و ساز شده‌اند و آن هم در جهت تامین مسکن شخصی بوده است. آنها در کنار مسکن خود، واحد یا واحدهایی را هم اضافه می‌سازند و صرفاً هدف‌شان کسب سود در یک مقطع زمانی یا پوشش هزینه‌های ساخت واحد مسکونی شخصی‌شان است.
۳- افرادی که جهت تعویض واحدهای مسکونی خود وارد بازار شده‌اند و هدف‌شان تعویض مسکن با مسکن است و عملاً تغییری در تعداد مسکن موجود ندارند.
۴- واسطه‌ها که با خرید واحدهای مسکونی گروه اول، دوم و سوم اقدام به عرضه مجدد می‌کنند. نکته مهم این است که گروه دوم و سوم عمدتاً در تعیین قیمت‌ها نقشی نداشته و بیشتر از قیمت‌های بازار تبعیت می‌کنند و گروه‌های دیگر، یعنی بساز‌بفروش‌ها و واسطه‌ها هستند که نقش تعیین‌کننده در بازار دارند.
سیاستگذاران جامعه نیز به واسطه اهمیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مسکن، از بازیگران اصلی بازار آن به حساب می‌آیند. اما اینکه هر کدام از این بازیگران چه میزان قدرت بازی دارند، مستلزم شناخت نیروهای اثرگذار بر بازار است. تجربه نشان داده است هر وقت نقدینگی اضافه در جامعه نتواند جذب بازارهای دارایی که سرعت نقدشوندگی بالایی دارند شود، به سمت بازار مسکن سوق می‌یابد و سوداگری را در این بخش افزایش داده و موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود.

روند بازار مسکن تهران و سیکل‌های رونق و رکود
نگاهی به تاریخچه بازار مسکن نشان می‌دهد این بازار طی دهه‌های گذشته با فراز و فرودهای زیادی روبه‌رو بوده است؛ با نگرشی دقیق‌تر می‌توان متوجه شد بازار مسکن از یک رفتار تکراری پیروی می‌کند و به صورت دوره‌ای وارد فازهای رکود و رونق می‌شود. رونق و رکود در بازار مسکن مانند سایر بازارها در نتیجه کنش متقابل نیروهای عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.

بازار ارز
وقایع مهم سیاسی جهان در نیمه دوم سال ۱۳۹۳
بازار ارز ایران به‌رغم نوسانات بسیار زیاد به دلیل نقدشوندگی آسان بازار و سهل‌الورود بودن، هیچ‌گاه جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست نداده است. اما همه فعالان این بازار بر این امر صحه می‌گذارند که در کنار جذابیت‌های این بازار، ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار بالا بوده و هیچ‌گاه نمی‌توان با اطلاعات محدود در این بازار به سود دست یافت. بنابراین یکی از نیازهای اصلی فعالان این حوزه اطلاع دقیق از متغیرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر این بازار است تا بتوانند با تجهیز خود به تحلیل و پیش‌بینی‌های به‌روز احتمال زیان خود را به حداقل برسانند.
نیمه دوم سال ۱۳۹۳ در حالی رو به پایان گذاشته که جهان در این مدت شاهد وقایع مهم و تاثیرگذاری بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی بوده است. ناآرامی‌ها در شرق اوکراین و افزایش تنش بین روسیه و غرب، تحریم گروه صنعتی هفت بر ضد روسیه و ادامه گسترش و نفوذ افراطی‌گری در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و شاخ آفریقا به سمت اروپا، از اتفاقات مهم سیاسی سال ۱۳۹۳ بودند که علاوه بر پیامدهای سیاسی، تبعات اقتصادی فراوانی به همراه داشتند. رویداد مهم دیگری که در نیمه دوم این سال رخ‌ داد و فعالان سیاسی و اقتصادی را به تکاپو برای پیش‌بینی عواقب آن انداخت،

پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات کنگره آمریکا و تسلط همزمان آنها بر دو مجلس نمایندگان و سنا بود. در این راستا پیش‌بینی‌های فراوانی از آینده سیاسی آمریکا و بالاخص تاثیر این پیروزی بر مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ انجام شده است. عده‌ای تعامل اوباما و کنگره بر سر موضوع هسته‌ای ایران را پیش‌بینی کرده‌اند و گروه دیگری بر طبل تقابل کنگره با اوباما بر سر موضوع هسته‌ای ایران می‌کوبند. اما ظاهراً بین این دو گروه عمده اتفاق نظر وجود دارد که با توجه به نفوذ و گسترش تروریسم و افراطی‌گری در سطح گسترده‌ای از جهان و حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و احتمال ماجراجویی روسیه در شرق اوکراین، دولتمردان آمریکا اقدام شتابزده‌ای در مورد پرونده هسته‌ای ایران انجام نخواهند داد و حداقل برای نگه‌داشتن ایران بر سر میز مذاکره، بدون اعمال تحریم‌های شدیدتر، وضعیت موجود را تداوم خواهند بخشید. پس یک احتمال برای اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴ این خواهد بود که تحریم‌های غرب، همچنان به قوت خود باقی باشد، که البته می‌توان امید داشت این بدترین پیشامد آن سال باشد. احتمال دیگر که همگی امید آن را دارند، رسیدن به توافق جامع و لغو کامل تحریم‌ها یا بخش عمده‌ای از آنهاست.

وقایع مهم اقتصادی جهان در نیمه دوم سال ۱۳۹۳
شاید بتوان کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ را مهم‌ترین واقعه اقتصادی این دوران برشمرد. کاهشی که از اواخر شهریورماه این سال آغاز شد و در مدت قریب به چهار ماه قیمت نفت را بیش از ۶۰ درصد کاهش داد. پیامدهای کاهش قیمت نفت قطعاً منافع کشورهای واردکننده آن را تامین کرده و در کل باعث افزایش رشد اقتصادی جهان خواهد شد۱ اما در کوتاه‌مدت اثرات زیانباری برای کشورهای صادرکننده خواهد داشت، مخصوصاً کشورهایی که اتکای آنها به درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است. پیش‌بینی اینکه روند کاهشی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و در صورت توقف این ‌روند آیا قیمت نفت در نقطه‌ای حداقلی برای مدت زمان طولانی تثبیت ‌شده یا به سطح بالاتری بازمی‌گردد، کار بسیار دشواری است. اما شاید بتوان با نگاه به بودجه سال ۲۰۱۵ کشور عربستان۲ که با افزایش تولید خود یکی از عوامل مهم کاهش قیمت نفت بوده است، این احتمال را داد که این‌ روند تا بلندمدت ادامه نداشته باشد و پس از مدتی نفت با نوسان در محدوده ۵۰ دلاری، به ثبات نسبی برسد. نکته حائز اهمیت این است که حتی در این صورت و عدم افزایش تولید نفت ایران به دلیل تداوم تحریم‌ها، درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۱۳۹۴ به حدود نصف درآمدهای سال ۱۳۹۳ تقلیل می‌یابد.

از دیگر اتفاقات اقتصادی غیرمنتظره در نیمه دوم سال ۱۳۹۳، اعلام کاهش رشد اقتصادی چین و ژاپن در فصول ابتدایی سال از مقادیر پیش‌بینی‌شده آنها۳ و ادامه انتظار این ‌روند برای فصول باقی‌مانده سال بود. چین و ژاپن از خریداران عمده نفت ایران محسوب می‌شوند. کاهش رشد اقتصادی این دو کشور می‌تواند بر واردات نفت آنها از ایران تاثیرگذار باشد. در این حالت شاید نتوان امید زیادی داشت که کاهش قیمت نفت را با افزایش صادرات آن جبران کرد. کاهش قیمت و عدم افزایش متناسب تولید، معادل است با کاهش درآمدهای ارزی و در صورتی که تقاضای ارز در بازار کنترل نشود، مصادف خواهد شد با افزایش نرخ ارز. دیگر اتفاق مهم نیمه دوم سال ۱۳۹۳، اعمال تحریم‌های گروه هفت بر ضد روسیه است. هرچند آمریکا و اتحادیه اروپا انتظار دارند اعمال تحریم‌ها، اقتصاد روسیه را با مشکل مواجه کند و ظاهراً یکی از دلایل افت ارزش روبل در ماه‌های اخیر را همین امر می‌دانند، ولیکن در مقابل، گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی عقیده دارند تاثیر این تحریم‌ها متقابل خواهد بود و ناحیه اروپا و بالاخص اتحادیه اروپا را با تعمیق رکود مواجه خواهد کرد. در این صورت باید انتظار داشت صادرات نفت، گاز و سایر اقلام ایران به ناحیه اروپا نیز کاهش پیدا کند. تعمیق رکود اروپا و احتمالاً افزایش عرضه نفت روسیه برای جبران کاهش ارزش روبل، سبب کاهش درآمدهای ارزی ایران در سال آتی خواهد شد.

ضرباهنگ خروج اقتصاد آمریکا از رکود
هرچند رکود اقتصادی دهه اخیر از آمریکا شروع شد و به سمت سایر نقاط جهان و به‌ویژه اروپا گسترش یافت، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا، سریع‌تر از دیگر نقاط جهان از رکود خارج شده است. ایالات متحده از سال ۲۰۱۰ توانسته است رشد اقتصادی مثبت خود را در حدود دو درصد حفظ کند، اما در همین دوره اتحادیه اروپا رشد کمتر از این مقدار و حتی رشد منفی را نیز تجربه کرده است. به‌طور کلی از سال ۲۰۰۹ به بعد، ایالات متحده مقادیر رشد اقتصادی بیشتری از اتحادیه اروپا داشته است.
تشدید بحران اقتصادی و سیاسی در برخی نقاط اروپا و طرح موضوعاتی از قبیل خروج برخی اعضا از این اتحادیه و حذف پول واحد و نیز چشم‌انداز تداوم رکود در این منطقه در ضمن افق‌های روشن از اقتصاد ایالات متحده باعث شده است در ماه‌های اخیر شاخص دلار آمریکا روندی افزایشی پیدا کند.

تداوم افزایش شاخص دلار به معنی افزایش مدام ارزش دلار در برابر سایر ارزهاست. در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران که سایه رکود و تورم بر آن گسترده شده است، باید مدام انتظار افزایش ارزش دلار در برابر ریال را داشت. اما اینکه آیا دلار آمریکا می‌تواند همچنان به پیشتازی خود ادامه دهد، به آینده اقتصادی آمریکا و سایر کشورها بستگی دارد. از آنجا که وضعیت صنعت در کشورهای توسعه‌یافته ملاک خوبی برای پیش‌بینی اقتصاد آنهاست، نگاهی به شاخص تولیدات صنعتی آنها می‌تواند چهره‌ای روشن از اقتصاد کشورها ارائه دهد. شاخص تولیدات صنعتی نمادی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی هر کشور است. افزایش این شاخص نشان از رشد تولیدات صنعتی و افزایش ظرفیت‌های صنعتی هر کشوری دارد. شاخص تولیدات صنعتی آمریکا از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی روندی صعودی داشته است و انتظار می‌رود این‌ روند برای سال ۲۰۱۵ میلادی نیز ادامه داشته باشد. پس با حفظ شرایط کنونی اقتصاد ایران، انتظار افزایش قیمت دلار در سال آتی منطقی به نظر می‌رسد.
اگر بازار ارز بخواهد طبق اصول اقتصادی رفتار کند و شرایط تجارت آزاد حکمفرما باشد، باید انتظار داشت قیمت دلار حداقل به اندازه اختلاف تورم داخلی و بین‌المللی افزایش یابد. نگاهی به تورم ماهانه سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد به‌طور متوسط از فروردین‌ماه تا پایان دی‌ماه، ماهانه ۱.۱۸درصد تورم وجود داشته است. در صورت تداوم همین روند و حفظ وضعیت موجود می‌توان انتظار داشت قیمت دلار نیز حداقل تا پایان سال ۱۳۹۳ از این‌ روند تبعیت کرده و سال ۱۳۹۴ را با قیمتی بیش از قیمت‌های فعلی آن آغاز کند.

بازار سهام
امروزه نقش مهم و تاثیرگذار بازارهای سرمایه در رشد و توسعه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، انکارناپذیر است. مطالعات تجربی نشان می‌دهد، هر چه درجه توسعه‌یافتگی کشوری بالاتر باشد، انسجام بازارهای پولی و مالی در آن بیشتر و بازارهای سرمایه دارای عمق و گستردگی بیشتری هستند. تاثیر متقابل بازار سرمایه و رشد و ثبات اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.
هرچه اقتصادی بتواند در منابع تامین مالی بخش‌های مختلف تنوع بیشتری ایجاد کند، دارای ثبات بیشتری بوده و تاثیرگذاری شوک‌های اقتصادی-‌سیاسی بر متغیرهای کلان آن کمتر می‌شود. بورس به‌عنوان یکی از منابع تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌های غالباً کوچک می‌تواند نقش بسیار بزرگی در تامین مالی کشورهای در حال توسعه ایفا کند.

اما قصه اهمیت بازار سهام به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه یک رابطه دوسویه بین فضای اقتصادی کشور و بورس وجود دارد. یعنی از یک‌سو روند متغیرهایی همچون تورم، رشد اقتصادی و مولفه‌های سیاستی بر بورس موثر است و از سوی دیگر بورس می‌تواند در ثبات اقتصادی کشور موثر باشد. از این‌رو تحلیل و پیش‌بینی این بازار برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران اهمیتی ویژه دارد.
ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و سکه در پی پیروزی آقای روحانی در انتخابات، به همراه نتایج مثبت مذاکرات ایران با ۱+۵ و به دنبال آن کاهش انتظارات تورمی، سبب شد نگاه‌ها به بورس واقع‌گرایانه‌تر شود. شکسته شدن حباب‌ها در بازار ارز و سکه انتظار سقوط شاخص سهام در بورس اوراق بهادار را تقویت کرد، به‌طوری‌که شاخص بورس که تا دی‌ماه سال ۱۳۹۲ به بالاترین میزان از بدو تاسیس بورس رسیده بود به سرعت کاهش یافت.

در نتیجه مجموع حجم معاملات از ۲۷.۱میلیارد سهم در آذرماه سال ۱۳۹۲ که اوج رونق معاملات بورس بود به حدود ۷.۴میلیارد سهم در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳ رسید که کمترین مقدار مجموع حجم معاملات طی این دوره را نشان می‌دهد؛ یعنی حدود ۷۳ درصد حجم معاملات کاهش یافت. حجم معاملات در دی‌ماه ۱۳۹۳ معادل ۱۲.۹میلیارد سهم است که از بالاترین مقدار آن یعنی ۲۷.۱میلیارد سهم در آذرماه سال ۱۳۹۲ کاهش حدود ۵۲‌درصدی را نشان می‌دهد. همچنین متوسط مجموع حجم معاملات در یک سال و نیم گذشته از عمر دولت یازدهم، ۱۴.۹میلیارد سهم در ماه است.
ارزش واقعی معاملات از آذرماه ۱۳۹۲ تا فروردین‌ماه ۱۳۹۳ روند کاهشی داشته، اردیبهشت سال ۱۳۹۳ با رشد ۴۲۱‌درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده ولی مجدداً همین میزان تا دی‌ماه افت کرده است. کارشناسان، اوضاع فعلی بورس را به شرایط واقعی اقتصاد نزدیک‌تر دانسته و منتظر پیامدهای مثبت مذاکرات با گروه ۱+۵ و لغو کامل تحریم‌ها هستند.

شاخص ‌کل که از ابتدا روندی صعودی پیدا کرده بود پس از یک جهش بزرگ و رشد ۱۳۱‌درصدی در سال ۱۳۸۱ به سطح ۱۲۰۳.۶واحدی در سال ۱۳۸۲ می‌رسد، اما دیری نمی‌گذرد که حباب بورس ریزش کرده و تا سال ۱۳۸۶، شاخص کل روندی نزولی پیدا می‌کند. همین اتفاق در سال ۱۳۹۲ مجدداً روی می‌دهد و شاخص کل که نسبت به سال ۱۳۹۱، معادل ۵۵ درصد رشد واقعی داشت به ناگاه فرو می‌ریزد. کارشناسان معتقدند این سقوط شاخص، ریزش حباب است و ارزش واقعی سال ۱۳۹۲، مطابق با شرایط اقتصادی نبوده است.

متوسط رشد سالانه شاخص‌کل واقعی در دولت‌های مختلف در نمودار ۱۰ مشاهده می‌شود. با توجه به این نمودار بیشترین رشد شاخص‌کل واقعی مربوط به دولت دوم اصولگرایی با رشد متوسط سالانه ۳۱ درصد و کمترین رشد واقعی مربوط به دولت اول اصولگرایی با رشد متوسط سالانه .۴۱۹- درصد است. رشد شاخص‌کل واقعی نمادی از بازدهی واقعی بورس است. بدین صورت می‌توان نتیجه گرفت پس از انقلاب، بیشترین بازدهی بورس در دولت دوم اصولگرایی و کمترین آن در دولت اول اصولگرایی بوده است.

سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی
هر چه نسبت ارزش بازار سرمایه به ارزش تولید ناخالص داخلی عدد بزرگ‌تری باشد، نشان از کارایی بازار سرمایه و سهم زیاد این بازار از تامین مالی اقتصاد است.
رشد سالانه حدوداً ۳۰ درصد شاخص کل بورس به معنای مساوی بودن بازدهی آن با نرخ موثر سپرده‌های بانکی است. ریسک پایین‌تر بازار پول، استرس کمتر و نداشتن هزینه کارمزد به این معناست که درصورتی‌که برآورد ما از رشد سالانه شاخص حدود ۳۰ درصد یا کمتر است، انتخاب بازار پول معقول‌تر خواهد بود.

براین اساس عموم نیروها با وضعیت مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های دولت در ارتباط هستند. عموم سیاست‌های اقتصادی دولت نیز درنهایت متاثر از وضعیت درآمدهای آن است که وابستگی بالایی به نفت دارد. به‌این‌ترتیب پارامتر اصلی در چینش نیروها، وضعیت مذاکرات است.

بازار طلا
طلا سال‌هاست که بر اقتصاد جهان حکمفرمایی می‌کند. نسل‌ها می‌آیند و می‌روند، جنگ‌ها و بلایای طبیعی سرزمین‌ها را ویران می‌کنند، حکومت‌ها عوض می‌شوند ولی هرچه می‌گذرد بر محبوبیت و ارزش این فلز زردرنگ اضافه می‌شود. طلا تنها دارایی فیزیکی است که مرز جغرافیایی نمی‌شناسد، مشمول گذر زمان نمی‌شود و هیچ‌گاه ارزش خود را از دست نمی‌دهد. ظاهراً این فلز برای بقا خلق شده است نه فنا! آب و خاک نیز آن را فرسوده نمی‌کند! این ویژگی‌های ممتاز سبب شده هر کس، هر جامعه و هر دولتی، بخشی از دارایی خود را جهت محافظت در برابر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و ژئوپولتیک به طلا تبدیل کند. همین امر سبب شده بازار آن نیز مورد توجه همه گروه‌ها باشد، چه آنهایی‌که طلا را برای زیبایی‌اش می‌خواهند، چه آنهایی که به آن به دید سرمایه‌ای پایدار می‌نگرند و چه گروهی که طلا برایشان وسیله کسب سود است.

بازار طلا به‌عنوان یکی از بازارهای مهم جهانی، هر روز و هر لحظه زیر ذره‌بین میلیون‌ها نفر در جهان قرار دارد. هر چند این بازار از بسیاری متغیرهای اقتصادی اثر می‌پذیرد ولی خود به تنهایی می‌تواند معرف وضعیت اقتصاد جهان باشد. یعنی بازار طلا برآیند نیروهای اثرگذار بر اقتصاد جهانی است.

اما در هر حال نباید فراموش کرد که طلا فقط یکی از اقلام دارایی است. اینکه طلا در رقابت با سایر دارایی‌ها چگونه رفتار می‌کند و چه تاثیری از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌پذیرد و متقابلاً چه اثری بر آنها دارد مهم‌ترین اطلاعی است که هر سرمایه‌گذار در بازار طلا نیاز به آن دارد.

بازیگران بازار طلای ایران
در بازار طلای ایران، متقاضیان طلا به سه گروه تقسیم می‌شوند. این سه گروه۵ عبارتند از:
متقاضیان زیورآلات، که طبق مطالعات انجام‌شده سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص می‌دهند و عملاً نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییرات قیمت طلا ندارند.
متقاضیانی که سکه طلا یکی از اقلام سبد دارایی آنهاست و نقش چندانی در تغییرات قیمت طلا ندارند.
متقاضیانی که سکه طلا را جهت سوداگری خریداری می‌کنند و نقش موثری در نوسانات قیمتی در بازار ایفا می‌کنند.
در این بازار عرضه‌کنندگان نیز به سه گروه تقسیم می‌شوند:
بانک مرکزی که طلا را به دو صورت سکه و شمش۶، عرضه می‌کند و بیشترین تاثیر را بر قیمت دارد.
سوداگران، که سکه را جهت کسب سود ناشی از تغییرات قیمت عرضه می‌کنند و نقش موثری در نوسانات قیمتی ایفا می‌کنند.
خانوارهایی که سکه یا زیورآلات خود را در مواقع اضطرار عرضه می‌کنند و عملاً نقش چندانی در تغییرات قیمت ندارند.

عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران
در بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران، برای داشتن تحلیلی جامع، باید عوامل تاثیرگذار بر این بازار را به دو گروه تفکیک کرد. این دو گروه عبارتند از:
عوامل داخل بازار/عوامل خارج بازار
عوامل داخل بازار عبارتند از نیروهای عرضه و تقاضا در بازار طلا که در این میان بانک مرکزی و سوداگران بیشترین نقش را در تعیین قیمت ایفا می‌کنند. عوامل خارج از بازار نیز عبارتند از:
قیمت جهانی طلا که تابع متغیرهای جهانی اقتصاد است و بازار طلای ایران از آن تاثیر می‌پذیرد.
قیمت دلار که خود تابع عوامل داخلی و بین‌المللی است.
متغیرهای کلان اقتصاد ایران.
قیمت داخلی سکه تا سال ۱۳۹۰، یعنی پیش از وقوع شوک ارزی، کاملاً منطبق بر قیمت جهانی آن بوده است. اما پس از وقوع شوک ارزی و همچنین ورود سوداگران به بازار طلا پس از سال ۱۳۹۰ بین قیمت جهانی سکه و قیمت داخلی آن شکاف افتاده است و قیمت داخلی سکه از قیمت جهانی آن پیشی گرفته است. پس از فروکش کردن التهاب در بازار ارز و طلا به نظر می‌رسد اواخر سال ۱۳۹۲ تا دی‌ماه سال ۱۳۹۳ مجدداً قیمت جهانی سکه و قیمت داخلی آن بر هم منطبق شده‌اند.

اهمیت ثبات بازار طلا
همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، بازار طلا می‌تواند شاخصی برای نشان دادن اوضاع اقتصادی یک کشور باشد، به این معنی که نوسانات و تغییرات آن بیانگر وضعیت سایر بازارها یا متغیرهاست. بر اساس نتایج محاسبات این تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین نرخ رشد قیمت تمام‌سکه با نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در ایران، می‌توان ارتباط متقابل بازار تمام‌سکه با نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت را بررسی کرد. روند تغییرات به وضوح نشان می‌دهد در زمان‌های افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی قیمت تمام‌سکه افزایش و در زمان‌های کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی قیمت تمام‌سکه کاهش پیدا کرده است. به علاوه زمانی که ثبات نسبی در تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی حاکم است، تغییرات قیمت تمام‌سکه نیز سیر با‌ ثباتی داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان ادعا کرد میزان و شدت تغییرات قیمت تمام‌سکه در اقتصاد ایران، به عنوان شاخصی برای مشاهده وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی عمل می‌کند. به عبارت دیگر بازار تمام‌سکه از تغییرات سایر متغیرهای ذکر‌شده در این تحقیق اثرپذیر بوده (تورم و رشد اقتصادی) و ثبات یا عدم ثبات در آنها را نشان می‌دهد.

از این‌رو «واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد» در بولتن‌های تخصصی پنج‌گانه بازارهای دارایی به بررسی و پیش‌بینی بازارهای نفت، مسکن، ارز، بورس و طلا پرداخته است. در این بولتن‌ها وضعیت گذشته این بازارها به طور کامل تشریح شده، وضعیت موجود از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و نهایتاً وضعیت آتی این بازارها، با استفاده از آخرین و به‌روزترین روش‌های پیش‌بینی که در موسسات معتبر تحقیقاتی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیش‌بینی شده است. آنچه در این یادداشت می‌خوانید، خلاصه‌ای از این بولتن‌هاست؛ برای اطلاع از پیش‌بینی بازارها در سال ۱۳۹۴ به مجموعه بولتن‌های منتشره توسط این واحد مراجعه کنید.

پی‌نوشت‌ها:
۱- محاسبات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، به‌ازای هر ۱۰ دلار کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی جهان به‌طور متوسط ۰.۲درصد افزایش می‌یابد.
۲- قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۱۵ عربستان ۵۸ دلار به‌ازای هر بشکه منظور شده است.
۳- رشد اقتصادی چین در فصول سوم و چهارم سال ۲۰۱۴، نسبت به فصول مشابه در سال ۲۰۱۳، به ترتیب ۰.۶و ۰.۳درصد کاهش داشت. رشد اقتصادی ژاپن در فصول دوم و سوم سال ۲۰۱۴، نسبت به فصول مشابه در سال ۲۰۱۳، به ترتیب ۱.۴و ۳.۵درصد کاهش داشت.
۴- شاخص بورس که به نوعی نمادی از بازدهی بورس است، توسط شاخص قیمت تولیدکننده، واقعی (تعدیل) شده است.
۵- البته در بازار جهانی طلا، صنعت نیز بخشی از تقاضای طلا را به خود اختصاص می‌دهد (ساعت، الکترونیک، پزشکی و...)
۶- لازم به ذکر است که شمش صرفاً در اختیار سازندگان زیورآلات قرار می‌گیرد و در بازار مبادله نمی‌شود.
۷- این عامل در بخش «عوامل موثر بر بازار جهانی طلا» در همین بولتن مورد بررسی قرار گرفته است.