لغو یک‎ مصوبه دولت

تاریخ انتشار: شماره خبر: ۲۸۶۴۹۴۵ سایت-خوان

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد. به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور یک مصوبه دولت را مغایر قانون دانست. متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است: حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌ محترم وزیران به شماره۱۱۶۸۸۷/ت۴۹۳۶۱هـ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳، موضوع: «افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.


رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور یک مصوبه دولت را مغایر قانون دانست.

متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌ محترم وزیران به شماره۱۱۶۸۸۷/ت۴۹۳۶۱هـ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳، موضوع: «افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد
قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«طبق بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ هیئت وزیران در صورتی می‌تواند مصوبات دارای بار مالی را تصویب نماید که اعتبار لازم برای آن قبلاً در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. بنابراین متن مصوبه مبنی بر افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی اسلامی از محل منابع داخلی بانک مرکزی و با تضمین کتبی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از حیث دارا بودن بار مالی برای دولت و عدم تأمین آن به طرق مقرّر در قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن