ماجرای جدید صندوق توسعه

در نشست علنی مجلس پیشنهاد رئیس کمیسیون تلفیق درباره بند ۲ الحاقی مطرح شد که بر این اساس با حذف عبارت «داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی» به شرح زیر اصلاح شد: به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی توسط شرکت دولتی فاز یک، ذیربط وزارت نفت، مبلغ چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری شود.

به گزارش اقتصادنیوز، باز پرداخت این تسهیلات با تضمین وزارت نفت از محل صادرات همان طرح‌ها به انجام می‌رسد.

اما الیاس نادران در مخالفت با این پیشنهاد غلامرضا تاج‌گردون گفت: در این ‌پیشنهاد شرکت‌های غیر دولتی با معرفی وزارت نفت تسهیلات دریافت می‌کنند، اما بازپرداخت اصل و سود آن توسط وزارت نفت انجام می‌شود و این دقیقا برداشت از صندوق توسعه ملی برای شرکت دولتی تلقی می‌شود و انگار عینا دولت برداشت کرده است.

نادران اینگونه ادامه داد: مطابق ماده ۸۴ برنامه توسعه اگر صندوق اجازه پرداخت تسهیلات به شرکت‌های غیر دولتی را دارد، دیگر چرا اجازه مجلس را می‌خواهد. اما مفهوم این پیشنهاد این است که قانون برنامه پنجم نیاز به اصلاح دارد و می‌خواهند قانون را دور بزنند، زیرا نحوه ضمانت، بازپرداخت اقساط آن برعهده گیرنده و اینجا مداخله در کار اساسنامه و ضوابط صندوق است و به همین دلیل رای دو سوم می‌خواهد و مغایر با قانون برنامه است.

در ادامه تاج‌گردون، رئیس کمیسیون تلفیق در دفاع از این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد خلاف برنامه نیست و عملا جریان سرمایه‌گذاری را توسعه می‌دهد و جزئیات آن شفاف است.

در هر صورت موسم بودجه فرارسیده و بیش از هر چیز با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت در پی جذب منابع حداکثری برای تامین لایحه بودجه است. به عقیده کارشناسان هر چند انتقاد نادران در خصوص این پیشنهاد واضح و قریب به واقعیت محسوب نمی‌شود اما حساسیت برداشت از منابع صندوق توسعه ملی باید مورد توجه جدی دولت و مجلس قرار گیرد.

مساله حفظ منابع ثروت ملی که در قالب صندوق توسعه ملی تعریف شده، با فلسفه ثبات ثروت ملی و جلوگیری از هزینه کرد آن در بودجه‌های سنواتی ایجاد شده است. پیش از این سابقه برداشت‌های متفاوتی از صندوق توسعه ملی در دولت‌های نهم و دهم در رسانه‌ها بازتاب داشت و در دولت یازدهم نیز این روند هر چند با تراکم بسیار کمتری مواجه شد اما به هر ترتیب اسفند ماه سال ۱۳۹۱ موضوع برداشت ۴.۱میلیارد دلار از منابع صندوق با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به مجادله دولت و مجلس تبدیل شد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان هزینه کردن از منابع صندوق در روند بودجه‌های سنواتی نه‌تنها به بیماری مزمن اقتصاد ایران یعنی بیماری هلندی منجر می‌شود، که فرصت سوزی بزرگی را در اقتصاد سرانجام خواهد داد.

باید دید تا چه اندازه استقلال صندوق توسعه ملی در تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۴ به رسمیت شناخته می‌شود؟