جزئیات نشست وزیر نیرو با معاون حقوقی رئیس‌جمهور

وزیر نیرو بر لزوم بازنگری و بروزرسانی قوانین صنعت آب و برق برای تسهیل فرآیند و مسیر ارائه خدمات به مردم تاکید کرد و گفت: با کاهش منابع آب و لزوم مدیریت آن، چگونه می‌توان حقابه‌های قانونی مردم را کاهش داد؟ همین امر یک چالش حقوقی در زمینه آب است.

به‌گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)،حمید چیت‌چیان در نشست مشترک با الهام امین‌زاده معاون رئیس‌جمهوری در امور حقوقی در محل ساختمان ستادی وزارت نیرو اظهار داشت: با توجه به گستردگی خدمات صنعت آب و برق، هم‌اکنون شهروندی در کشور نیست که این خدمات شبانه‌روزی به وی ارایه نشود و طبیعی است در فرآیند ارایه خدمات، مسایل حقوقی نیز به‌وجود آید.

وی ادامه داد: در زمان حاضر، نیازمند قوانینی هستیم که فرآیند و مسیر ارایه خدمات را تسهیل کرده و کیفیت آنها را ارتقا بخشد و برای این هدف، نیازمند همیاری و همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هستیم.

وزیر نیرو سپس با اشاره به محدودیت شدید منابع آب در کشور، گفت: هم‌اکنون در کشور نیاز به آب فراتر از منابع موجود است و این محدودیت موجب ایجاد اصطکاک و تضاد منافع در سطح محلی و منطقه‌ای شده است.

وی ادامه داد: در دهه‌های گذشته منابع آب به حد کفایت در اختیار بخش‌های مختلف کشاورزی و شرب و صنعت بود، اما هم‌اکنون به‌دلیل محدودیت منابع آب، تنشی در بین ذینفعان یک حوضه آبی که در بالادست یا پایین‌دست آب قرار دارند، به وجود آمده است و هر کسی خود را محق در برداشت و استفاده از آب می‌داند.

وزیر نیرو با بیان اینکه با افزایش جمعیت کشور، هم‌اکنون آب به یک نیاز حیاتی برای مردم تبدیل شده است، گفت: در قانون توزیع عادلانه آب، حقابه‌ای برای هر بخش یا منطقه در نظر گرفته شده بود، اما هم‌اکنون با کاهش شدید منابع آب و لزوم مدیریت آن، چگونه می‌توان حقابه‌های قانونی مردم را کاهش داد که همین امر یک چالش حقوقی در زمینه آب است.

چیت‌چیان با اشاره به اهمیت بحث‌های محیط‌ زیستی و نیازهای قانونی در این بخش، گفت: به‌واسطه توسعه مراکز شهری و صنعتی، هم‌اکنون ورود فاضلاب‌های صنعتی، بیمارستانی و شهری و همچنین زه‌آب کشاورزی موجب ایجاد مشکلات بسیار زیادی در محیط زیست استان‌ها شده است که اقدام برای رفع این موضوع نیز ضوابط حقوقی مشخصی ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم وزارت نیرو مدیریت منابع آب زیرزمینی است، ادامه داد: در این زمینه نیز افزون‌بر مشکل چاه‌های غیرمجاز و مشکلاتی که بر اثر قانون تعیین تکلیف چاه‌ها به‌وجود آمده است، هم‌اکنون با موضوع برداشت بیشتر از پروانه‌های بهره‌برداری مواجه هستیم که برای این موضوع نیز باید سازوکار قانونی مناسب در نظر گرفته شود.

وزیر نیرو با اشاره به مسایل حقوقی در بخش انرژی کشور، گفت: در زمان حاضر، یکی از چالش‌های وزارت نیرو بحث انشعاب‌های غیرمجاز برق و تملک زمین برای عبور خطوط انتقال آب و برق است که قوانین در این زمینه نارسا بوده و مشکلات متعدد مالی و حقوقی را برای شرکت‌ها به وجود آورده است.

وی درباره تعرفه‌های تکلیفی خدمات آب و برق نیز گفت: در قیمت‌های مشخص‌شده، درآمد حاصل از ارایه خدمات به‌دلیل فاصله زیاد با قیمت تمام‌شده کفاف هزینه شرکت‌ها را نمی‌دهد و در این زمینه آینده توسعه صنعت آب و برق و ارایه خدمات عمومی در معرض خطر است.

وزیر نیرو در پایان با تاکید بر لزوم بازنگری و بروزرسانی قوانین، گفت: در برخی موارد نیازمند قوانین جدید هستیم، اما به دلیل اینکه گاهی در دولت و مجلس نگاه متفاوتی به موضوع وجود دارد، بیم آن می‌رود که قوانین جدید به حادتر شدن موضوع منجر شود.