نحوه پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی و تعاونی
همچنین مجلس مصوب کرد که در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاه‌های مذکور اجازه داده می‌شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌کنند برای مدت بیش از ۳ ماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه شرایط پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی و تعاونی به دولت را مشخص و تصویب کردند.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان بررسی مواد اصلاح‌شده لایحه خروج غیرتورمی از رکود را ادامه دادند و ماده الحاقی ۱۸ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی را مکلف کرد که در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز و یا پروانه‌ی بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران تولید کنندگان صادرکنندگان، وارد کنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نقد و اقساطی و یا مدت‌دار یکجا وصول کنند.
همچنین مجلس مصوب کرد که در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاه‌های مذکور اجازه داده می‌شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌کنند برای مدت بیش از ۳ ماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه کنند.
به موجب مصوبه مجلس، تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی را مکلف کرد که در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز و یا پروانه‌ی بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه‌گذاران تولید کنندگان صادرکنندگان، وارد کنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نقد و اقساطی و یا مدت‌دار یکجا وصول کنند.
همچنین مجلس مصوب کرد که در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاه‌های مذکور اجازه داده می‌شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌کنند برای مدت بیش از ۳ ماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه کنند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
