اصلاحات مجلس در قانون کار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وزارت کار را مکلف کردند طبق قرارداد سه‌جانبه کارگران کارگاه را به مدت شش تا ۱۲ ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد.

به گزارش ایسنا، به موجب ماده الحاقی ۱۶ که به تصویب مجلس رسید:

اصلاحات زیر در قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ صورت می‌پذیرد:

به ماده(۷) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌گردد:

تبصره ۳- قراردادها به صورت کتبی و در فرم مخصوصی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.

تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

۲ بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده(۱۰) قانون الحاق ‌شود:

(ح) شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

۳ بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده(۲۱) قانون الحاق شود:

(ز) فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد منطبق با قانون کار پیش‌بینی شده است.

۴ متن زیر به عنوان بند(ح) به ماده(۲۱) قانون الحاق می‌شود:

(ح) به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نواوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه‌جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.