لاریجانی ۲ مصوبه دولت یازدهم را لغو کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور، دو مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در هفته گذشته ۴۴ مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و در همین جلسات نیز ۲ مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شده است.
به گزارش تسنیم، متن کامل نامه‌های جداگانه لاریجانی به حجت‌الاسلام روحانی به شرح زیر است:
*** نامه اول:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹هـ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳، موضوع: «آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصدوسیوهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه از یکسو به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۳- «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» می‌باشد و از سوی دیگر در بند ۵ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری - مصوب ۱۳۶۱- مدارک تحصیلی مورد پذیرش جهت قضات صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها» جهت شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیث توسعه شمول قانون به مازاد بر رشته‌هایی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
*** نامه دوم:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۹۸۸۴۴/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۳، موضوع: «داروهای مشمول تعهدات دارویی سازما‌ن‌های بیمه‌گر» و ۱۰۵۱۶۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصدوسیوهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«متن مصوبات از حیث استعمال واژه‌های بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز» و «کانسر» بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی می‌باشند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه -مصوب ۱۳۷۵- است.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
