احیای اقتصاد ایران به روایت IMF

صندوق بین‌المللی پول (IMF) می‌گوید: سیاست‌های اجرا شده توسط دولت ایران در یک سال گذشته زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم کرده؛ تلفیقی از سیاست‌های کنترل کننده حجم پول و نتیجه‌بخش بودن مذاکرات ایران و غرب در مراحل اولیه سبب رشد اقتصاد ایران شده است.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از صندوق بین المللی پول، فعالیت‌های اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ میلادی توسعه پیدا می کند ولی این رشد فعالیتهای اقتصادی سبب نمی شود تا اقتصاد این کشورها اصلاح شود. تغییرات سیاسی و مشکلات امنیتی در شماری از کشورها مانع بزرگی در مسیر بازسازی اقتصادی آنها است.

در سال ۲۰۱۳ میلادی نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با ۲.۲ درصد بود و در سال ۲۰۱۴ میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشورها به بالغ بر ۲.۵ درصد خواهد رسید. همچنین پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۵ میلادی کشورهای نفت خیز این منطقه شاهد رسیدن نرخ رشد اقتصادی خود به بالغ بر ۳.۹ درصد باشند که ۰.۹ درصد کمتر از رشد اقتصادی برآورد شده برای این منطقه در گزارش ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول بود.

بر اساس گزارش IMF، از نظر رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای نفت خیز خاورمیانه و شمال افریقا وضعیت نامناسب‌تری دارد. این کشور در سال ۲۰۱۳ میلادی رشد منفی اقتصادی را تجربه کرد و علیرغم مشاهده روند مثبت و افزایشی نرخ رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی، ولی همچنان نرخ رشد اقتصادی در این کشور کمتر از کشورهای نفت خیز منطقه خواهد بود.

در سال ۲۰۱۳ میلادی کمترین نرخ رشد در میان کشورهای نفت خیز خاورمیانه متعلق به ایران بود و قطر با تجربه رشد ۶.۵ درصدی اقتصادی در جایگاه اول قرار داشت. ولی در سال ۲۰۱۴ میلادی عراق کمترین رشد و قطر بیشترین رشد را تجربه خواهند کرد.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: در سال ۲۰۱۴ میلادی نرخ رشد اقتصادی عراق برابر بامنفی ۲.۷ درصد و نرخ رشد اقتصادی قطر برابر با ۶.۵ درصد پیش‌بینی شده و در سال ۲۰۱۵ میلادی هم قطر با تجربه رشد ۷.۷ درصدی در جایگاه اول و عراق با تجربه رشد ۱.۵ درصدی در آخرین جایگاه از نظر نرخ رشد اقتصادی قرار خواهد گرفت.