توافق عبدالله و اشرف‌غنی برای دولت وحدت ملی

اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله اعلامیه مشترکی را به منظور ایجاد دولت وحدت ملی به امضا رساندند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری «پژواک»، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله شب گذشته اعلامیه مشترکی را به منظور ایجاد دولت وحدت ملی به امضا رساندند.

در متن توافقنامه امضا شده بین ۲ کاندید انتخابات ریاست جمهوری آمده است: گذر از مرحله حساس کنونی در افغانستان نیازمند وجود یک دولت قوی و مشروع است که بر مبنای اجماع سیاسی و اراده استوار همگانی تشکیل شود.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: تیم‌های انتخاباتی شامل در مرحله دوم انتخابات به عنوان مراکز تبلور اراده اکثریت قاطع ملت افغانستان مسئول‌اند در چنین شرایط حساسی در تشکیل حکومت وحدت ملی رسالت ایمانی و ملی خویش را ایفا نمایند.

بر اساس این سند، امضاکنندگان به نمایندگی از هر ۲ تیم انتخاباتی موارد ذیل را به عنوان تصمیمات مشترک اعلام کردند.

در نخستین بند این سند آمده است: التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت در چهارچوب احکام و دستورات آن، سنگ بنای تمام اقدامات و اصلاحاتی خواهد بود که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می‌گیرد.

به همین ترتیب، حفظ دستاوردهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان و تجربه پویای دموکراتیک ۱۳ سال اخیر اصول راهگشا در تحقق برنامه ملی اصلاحات خواهد بود.

در دومین بند توافقنامه مذکور تصریح شده است: هر ۲ طرف به تمامیت چهارچوب سیاسی که در تاریخ ۲۱ تیر سال ۱۳۹۳ (۱۲ جولای ۲۰۱۴) مورد توافق قرار گرفت متعهد و پای‌بند می‌باشند.

از جمله ایجاد حکومت وحدت ملی، ایجاد فوری پست رئیس اجرایی حکومت توسط رئیس جمهور، تشکیل لویه جرگه در مدت ۲ سال که پست نخست وزیری را مورد بررسی قرار دهد، تعیین مقامات بلند رتبه مطابق با اصول توافق شده و برمبنای شایستگی، و اصلاحات، از جمله ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان.

در این سند امضا کنندگان متعهد شدند مفاد موافقتنامه را در سریع‌ترین زمان ممکن به یک موافقتنامه تفصیلی و پایدار مبدل ساخته و به امضا برسانند.

در بند سوم توافقنامه تأکید شده است: طرفین همان گونه که در بعد فنی براساس معیارها و استانداردهای پیشنهادی سازمان ملل متحد برای بازشماری و ابطال آرا، کار می کنند، در بعد سیاسی نیز متعهد به همکاری صادقانه هستند.

در ادامه این بند آمده است: بدین منظور طرفین، کمیسیونی مشترک از اعضای ۲ تیم را موظف می‌کنند تا جدول زمانی تکمیل روند انتخابات را نهایی ساخته و در مورد تاریخ تحلیف رئیس جمهور جدید توافق کنند و همچنین متن موافقنامه تفصیلی سیاسی را در پرتو قانون اساسی و چهارچوب توافق سیاسی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۳ (۱۲ جولای ۲۰۱۴) آماده سازند.

**ضمیمه اعلامیه و متن کامل توافقنامه مشترک

در ضمیمه اعلامیه مشترک کاندیداهای انتخاباتی متن توافقنامه مشترک مورد توافق ۲ کاندیدا در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۳ (۱۲ جولای ۲۰۱۴) آمده است.

در متن توافقنامه مذکور آمده است: به دنبال نتایج بازشماری، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری متعهد می‌شوند که یک موافقتنامه سیاسی را عملی نمایند که بر اساس آن برنده انتخابات به عنوان رئیس جمهور آغاز به کار نموده و حکومت وحدت ملی را با مشخصات ذیل ایجاد کند.

نخست اینکه به منظور توانمندسازی مردم افغانستان و به منظور پاسخگویی به نیازهای تأمین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات، حکومت وحدت ملی برنامه همه جانبه اصلاحات را ایجاد و اجرا می‌کند.

دوم اینکه رئیس جمهور با برگزاری لویه جرگه روند تغییر قانون اساسی را آغاز نموده و مقام صدراعظمی را ظرف ۲ سال ایجاد می‌نماید.

در سومین بند آمده است: تا زمانی که مقام صدراعظمی بر مبنای قانون اساسی ایجاد می‌شود وظایف صدراعظم را رئیس اجرایی حکومت پیش خواهد برد؛ این مقام بلافاصله توسط فرمان رئیس جمهور ایجاد شده و این سمت توسط شخصی که از طرف کاندید دوم انتخابات معرفی و از جانب رئیس جمهور تأیید می‌شود، اشغال خواهد شد.

چهارم این که رئیس جمهور رهبر اپوزیسیون را ایجاد کرده و کاندید دوم انتخابات شخص مورد نظر را برای تصدی رهبری اپوزسیون انتخاب می‌نماید.

در بند پنجم این توافقنامه آمده است: انتصابات در مقام‌های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت با در نظر داشت اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رئیس جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد.

وزرا، قضات افراد کلیدی در سطح ولایات، با در نظر داشت اصل نمایندگی عادلانه، توسط رئیس جمهور با مشورت رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد.

ششم این که رئیس جمهور تعهد می‌کند تداوم در رهبری مقامات کلیدی ارگان‌های امنیت ملی را برای حداقل ۹۰ روز حفظ می‌کند.

در بند نهایی این توافقنامه تصریح شده است: حکومت وحدت ملی تعهد می‌کند که در مدت یک سال، اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی را به منظور بهبود نارسایی‌های انتخابات گذشته که توسط یک روند فراگیر و همه شمول تهیه شده باشد را ایجاد کند.