سیاست‌های تحقیق و توسعه به‌زودی منتشر می‌شود

تاریخ انتشار: شماره خبر: ۲۸۱۰۶۹۳ سایت-خوان

وزیر صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد: با توجه به پتانسیل ها و بسترهای اشاره شده و همچنین انتظارات اسناد بالادستی از بخش صنعت، معدن و تجارت به ویژه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت بازنگری در سیاست ها و برنامه های گسترش کمی و بویژه کیفی واحدهای تحقیق و توسعه کاملا اجتناب ناپذیر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اهداف و سیاست های تحقیق و توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت بازنگری شده و به زودی منتشر خواهد شد.


به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پیامی به همایش بزرگ تحقیق و توسعه صنایع و معادن با رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت: با توجه به اینکه شرط اساسی دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای بخش صنعت، معدن و تجارت افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه های فعال در این بخش عظیم اقتصادی است راهی جز سیاستگذاری و اجرای برنامه های ویژه توانمندسازی بنگاه های مذکور در عرصه رقابت منطقه ای و جهانی متصور نیست.

وی با بیان اینکه تجربه کشورهای توسعه یافته و همچنین مطالعات و نظرات اندیشمندان برجسته کشور نشان می دهد که ارتقای قدرت رقابت پذیری از مسیر توسعه مطالعات و پژوهش های کاربردی و توسعه ای قابل دستیابی است، اضافه کرد: این ساز وکارها در بخش های مختلف سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرایی کشور و به خصوص مشارکت بنگاه های تولیدی دولتی و خصوصی ایجاد شده به طور روز افزون بر کیفیت و کمیت آنها افزوده می شود.

به گفته نعمت زاده، انعقاد صدها قرارداد پژوهشی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت با دانشگاه، پژوهشگاه، پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تکنولوژیکی و صدور بیش از ۱۵۰۰ گواهی تحقیق و توسعه برای بنگاه های تولیدی که نزدیک به هزار مورد آن رسما دارای پروانه تحقیق و توسعه است و همچنین اظهار بیش از ۳۵۰۰ بنگاه صنعتی و معدنی در طرح به روزرسانی اطلاعات واحدهای صنعتی و معدنی مبنی بر دارابودن بخش تحقیق و توسعه، بدون شک موید نهادینه شدن تفکر اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری به جای اقتصاد مبتنی بر مواد خام است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد: با توجه به پتانسیل ها و بسترهای اشاره شده و همچنین انتظارات اسناد بالادستی از بخش صنعت، معدن و تجارت به ویژه سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت بازنگری در سیاست ها و برنامه های گسترش کمی و بویژه کیفی واحدهای تحقیق و توسعه کاملا اجتناب ناپذیر است.

وی در پایان بخشی از اهداف و سیاست های مورد نظر در حوزه تحقیق و توسعه را نهادینه سازی تفکر آینده پژوهی و آینده نگاری فناوری از مقیاس کلان صنعت، معدن و تجارت تا مقیاس بنگاه، تغییر رویکرد پژوهشهای کاربردی از فشار فناوری به کشش بازار، تعمیق ارتباط اثر بخش مراکز پزهشی با بخش صنعت، معدن و تجارت، متناسب سازی ساختار و سازمان واحدهای تحقیق و توسعه با شرایط و نیازهای بنگاه های تولیدی و تجاری، جریان سازی در جهت غالب شدن فناوری های پیشرفته در بافت صنعت و معدن کشور و ... اعلام کرد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن