رد طرح اختصاص مالیات‌های وزارت کشور به شوراها

نمایندگان مجلس با کلیات مربوط به طرح اختصاص دو درصد از مالیات‌های واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به شورای عالی استان‌ها موافقت نکردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط شورای عالی استان‌ها تهیه شده است را در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه) مورد بررسی قرار دادند.

کلیات این طرح بعد از اظهارات موافقان و مخالفان به رای نمایندگان گذاشته شد که آنها با ۹۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.

اگر این طرح به تصویب می‌رسید، دو درصد از مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای تجهیز و تدارک امکانات اجرایی شوراهای فرادست، به نسبت جمعیت هر استان در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار می‌گرفت.

نادر قاضی‌پور، میر قسمت موسوی و حسینعلی حاجی‌دلیگانی نمایندگان ارومیه، مغان، شاهین شهر به عنوان مخالف کلیات و علیرضا خسروی، ایرج ندیمی، مهرداد لاهوتی نمایندگان سمنان، لاهیجان و لنگرود به عنوان موافق کلیات به ایراد سخن پرداختند. مخالفان بر این نکته تاکید داشتند که این طرح دارای بارمالی مضاعف به دولت است و بودجه کافی در اختیار شورای استان‌های قرار نگرفته است و موافقان معتقد بودند که بودجه شورای عالی استان‌ها باید افزایش یابد تا آنها بتوانند کارآیی بیشتری داشته باشند.

در جریان بررسی این طرح، مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: دولت در سال جاری بودجه ۳ میلیارد تومانی را برای کمک به شوراهای اسلامی شهر و روستا در کل کشور پیشنهاد کرد که این میزان بودجه با کمک مجلس به ۸ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی افزود: تعداد شوراهای استان در کل کشور ۴۲۷ شورا و شورای بخش ۱۰۶۸ عدد است که آنها به دلیل نداشتن اعتبار کافی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.

چمران افزود: پیشنهاد شورای عالی استان‌ها در این طرح این است که از میزان درآمد حاصله و وجوه متمرکز که به حساب وزارت کشور ریخته می‌شود و ربطی به بودجه شهرداری‌ها ندارد، به شورای عالی استان‌ها اختصاص داده شود. این میزان در سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود که اگر این طرح به صورت قانون درمی‌آمد رقمی بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان به شورای عالی استان‌های اختصاص پیدا می‌کرد حال اینکه تنها بودجه شورای عالی استان شهر تهران ۳۲ میلیارد تومان است.

به گزارش ایسنا، بعد از این اظهارات تعدادی از نمایندگان شامل محمدحسن آصفری، نادر قاضی‌پور، احمد علی مقیمی و علیرضا سلیمی نمایندگان اراک، ارومیه، بهشهر و محلات به صورت جداگانه اخطارهای مشابهی را مطرح کردند.

این نمایندگان متفق‌القول بر این موضوع تاکید داشتند که این طرح مخالف اصول ۷۵، ۱۰۰ و ۱۰۲ قانون اساسی است و با قانون برنامه مغایرت دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تنها مغایرات با قانون برنامه را وارد دانست و تاکید کرد که این کلیات این طرح برای تصویب به رای دو سوم نمایندگان نیاز دارد و در نهایت نمایندگان به کلیات این طرح رای ندادند بنابراین از دستور خارج شد.