توقیف ۷ شناور غیرمجاز عربستان در آب‌های هرمزگان

فرمانده یگان حفاظت منابع شیلات هرمزگان از توقیف ۲۳ فروند شناور غیرمجاز در آب‌های این استان خبر داد و ‌گفت: هفت شناور مربوط به عربستان است.

به گزارش فارس، حسن طولابی عصر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه دریا، نیز همانند کوهستان و جنگل نیازمند حفاظت است، عملکرد یک ماهه اخیر (فروردین ماه) یگان حفاظت منابع شیلاتی و آبزی شیلات هرمزگان که تحت فرماندهی وی است را تشریح کرد.

وی ادامه داد: در مدت یاد شده ۲۳ فروند شناور غیرمجاز که تعداد هشت مورد از آنها خارجی بوده‌اند، در آب‌های هرمزگان توقیف شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع شیلات هرمزگان اضافه کرد: از مجموع شناورهای خارجی یاد شده، یک فروند شناور متعلق به عمان و هفت مورد دیگر مربوط به عربستان است.

به گفته، طولابی از میان ۳۱ نفر خدمه این شناورها، ۲۸ نفر عربستانی و سه نفر تبعه عمان هستند.

وی در بخش دیگر از سخنان خود اضافه کرد: طی فروردین ماه، یگان یاد شده، موفق به کشف دو هزار و ۱۳۴ طاقه تور ماهیگیری غیرمجاز در آب‌های استان و یا ساحل شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع شیلات هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود از کشف ۵ هزار و ۷۲۰ کیلوگرم انواع ماهی و میگوی صید شده قاچاقچی و غیرمجاز و تحویل این کشفیات به بخش‌های مربوطه خبر داد.

طولابی همچنین اضافه کرد: یگان حفاظت منابع شیلات هرمزگان در سراسر استان، طی مدت مذکور به یک هزار و ۱۴۰ نفر نیز خدمات مشاوره و راهنمایی ارائه داده است.

وی با بیان اینکه کشفیات این یگان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است، اظهار داشت: مقابله با صید غیرمجاز به شدت در آب‌های هرمزگان در حال افزایش است.

این فرمانده انتظامی اضافه کرد: معتقدیم اگر منابع آبزی و شیلاتی مدیریت و نظارت نشوند خسارات جبران ناپذیری به دریایی که متعلق به آیندگان است وارد می‌آید.

وی در ادامه از تشکیل سازمان همیاران پلیس در حوزه شیلات با هدف نظارت بیشتر در این حوزه خبر داد و گفت: به دلیل فرسودگی یگان شناوری موجود، نمی‌توانیم در آب‌های دور آن گونه که باید برای نظارت بر روند صید حضور داشته باشیم.

به گفته طولابی، در همین راستا توسعه و بهینه سازی ناوگان یگان حفاظت منابع شیلاتی هرمزگان به صورت جدی در دستور کار شیلات قرار گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت منابع شیلات هرمزگان در پایان سخنان خود یادآور شد: به نظر ما در حوزه صید و تخلفات شیلاتی، قوانین و اهرم‌های بازدارنده آنگونه که باید بازدارنده نیست.