دولت با انضباط مالی رکود تورمی را کنترل کرد

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که دولت با انضباط مالی سعی کرده شرایط رکود تورمی را کنترل کند گفت: دلیل کار دولت بر روی انصراف از یارانه‌ها همین سیاست‌های انضباطی است.

به گزارش ایسنا، شاپور محمدی با بیان این‌که باید برای حل مشکلات کلان اقتصادی کشور توافق نظر وجود داشته باشد اظهار کرد:‌در کشور ما و البته در بسیاری از کشورهای جهان اقتصاددانان بر سر راه حل مسائل اقتصادی با همدیگر اختلاف هایی دارند که اگر بناست به سمت راه حل آن‌ها حرکت کنیم باید با کنار گذاشتن آن بر روی مسائل اصلی توافق نظری جامع به وجود آید.

وی با اشاره به سختی‌های کار اجرایی در مقابل نظریات کلان علمی عنوان کرد:‌ اگر در رابطه با مسائل و مشکلات اقتصاد سوالی مطرح شود بسیاری از اقتصاددانان این قابلیت را دارند تا به راحتی چندین راه ارائه کنند. اما این مساله در کتاب‌ها آسان است ولی در سیاست‌ها قابلیت اجرایی پایین‌تری دارد زیرا اقتصاد فضایی خنثی نیست و هر حرکتی در آن بازخوردهای منفی و مثبت ایجاد می‌کند.

محمدی اضافه کرد: در کنار آن جامعه انسانی نیز به راحتی قابل تبیین و پیش بینی نیست و هیچ گاه نمی‌توانیم با ارائه برنامه‌ای برای ۱۰ سال آینده یک جامعه تصمیم گیری کنیم زیرا هر سیاستی در صورتی که با اقبال مواجه نشود از توانایی تاثیرگذاری‌اش کاسته خواهد شد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت گسترش بخش خصوصی در اقتصاد ایران است گفت: با توجه به دستورات و لوایح تصویب شده در هیات دولت بنا شده هر جا شرایطی مساوی بین بخش دولتی و خصوصی وجود داشت اولویت به بخش خصوصی داده شود. از این رو بهبود فضای کسب و کار یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت یازدهم به حساب می‌آید.

وی با اشاره به برخی محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه کسب و کار اظهار کرد: به عقیده بسیاری محدودیت‌هایی که ما خود در عرصه اقتصاد به وجود آورده‌ایم تاثیری بسزا در کنار تحریم‌ها داشته است. از این رو در تلاشیم با تنظیم قوانین و شرایطی این سختی‌های غیر ضروری را از بین ببریم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مذاکرات انجام شده با نیروی انتظامی برای کاهش زمان صدور گواهی سوء پیشینه اظهار کرد: در حال حاضر برای دریافت این گواهی بین هفت تا ۱۵ روز زمان احتیاج است که با مذاکرات انجام شده در تلاشیم با بهبود شرایط این زمان را کاهش دهیم.

محمدی با اشاره به برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه هدفمندی‌ یارانه‌ها تصریح کرد:‌ دولت بنا دارد در گام دوم با کمک رساندن به بخش خصوصی فعالیت تولید را گسترش داده و همچنین از دیگر بخش‌ها مانند بهداشت حمایت لازم را به عمل آورد. دولت برخلاف آنچه تاکنون انجام شده به هیچ عنوان قصد اختصاص تمام منابع هدفمندی‌ یارانه‌ها را به پرداخت‌های نقدی نداشته و ندارد.

وی افزود: باید شرایط طوری شود که بازده فعالیت‌های واسطه‌گری مخرب در تولید بیشتر نباشد زیرا در این شرایط حتی یک زمین راکد نیز از تولید بازده بیشتری خواهد داشت. البته یکی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد چنین شرایط تورم است که امیدواریم با کاهش آن فضا برای فعالیت تولید نیز فراهم شود.