ارجاع دو مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها را که ماده ۷ آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی کردند.

در ماده ۷ این طرح آمده است که به‌منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارتی و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از ۲ نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هریک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود. دستورالعمل‌ اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات ظرف ۶ ماه به‌پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می‌گردد.

این ماده پیش از این نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و کمیسیون تدوین آیین‌نامه‌ برای تأمین نظر شورای نگهبان رأی بر حذف آن را داده بود اما نمایندگان مجلس نظر کمیسیون را به تصویب نرسانده بودند. امروز نیز مجدداً کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرده بود، اما وکلای ملت با حذف آن مخالفت کردند.

پس از آن حسین مظفر نماینده مردم تهران و معاون نظارت مجلس، پیشنهاد بازگشت به مصوبه مجلس در این ماده را مطرح کرد که وکلای ملت با ۱۱۲ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد موافقت کردند.

بر این اساس با اصرار مجلس بر مصوبه خود، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

هم چنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی درباره لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را در دستور کار قرار داده بودند که از شورای نگهبان اعاده شده بود.

کمیسیون حقوقی و قضایی با بررسی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرده بود و خواستار ارسال این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

برهمین اساس مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس در مخالفت با تصمیم کمیسیون مبنی بر اصرار به مصوبه مجلس گفت: در صورتی که این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود شاهد بلاتکلیفی یک‌ساله خواهیم بود. لذا بهتر است ایرادات شورای نگهبان را برطرف کنیم.

در ادامه قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در موافقت با گزارش کمیسیون قضایی گفت: اگر بخواهیم طبق ایراد شورای نگهبان نگاه کنیم، نباید بسیاری از قوانین و معاهدات بین المللی را در نظر بگیریم. چرا که به اکثر آنها چنین ایرادی وارد است. البته شورای نگهبان به وظیفه خود عمل کرده، ولی راهکار قانونی آن یعنی ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شده است.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز اظهار داشت: ایراد شورای نگهبان به این مسئله است که قضات در کشور چین براساس شرایط شرعی و اسلامی انتخاب نمی‌شوند، اما باید در نظر گرفته شود در هیچ‌کدام از کشورهای غیراسلامی این‌گونه نیست و متأسفانه زنان ایرانی که در زندان‌های جنوب شرق آسیا به سر می‌برند جدا از اینکه برخی از آنها واقعاً بیگناه هستند وضعیت رقت‌باری دارند.

پس از سخنان موافق و مخالف محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس اول مجلس که در غیاب علی لاریجانی از ابتدای جلسه امروز ریاست صحن علنی را به‌عهده داشت، این مورد را به رأی وکلای ملت گذاشت که نمایندگان با تصویب نظر کمیسیون، لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و چین را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کردند.