صنایع رقابتی کدام هستند؟

«صنعتگران کشور دست به چه اقدامی بزنند تا حاصل کار آنها حداکثر شود؟» این پرسشی است که محسن خلیلی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست این کمیسیون مطرح کرد و کارآفرینان و صاحبان کسب وکار در این جلسه را واداشت تا در خصوص آن به بحث و تبادل نظر بنشینند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهانه بحث و اظهارنظر در این رابطه گفته‌های اخیر مشاور اقتصادی رییس جمهور مبنی بر تعیین صنایع اولویت‌دار در اقتصاد امروز ایران بود که وی از نخبگان اقتصادی درخواست کرده است در این رابطه پیشنهادهای خود را اعلام کنند.

از این رو در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران،این پرسش دکتر مسعود نیلی به میان کشیده شد تا نمایندگان بخش خصوصی در این کمیسیون نظرات خود را بیان کنند.خلیلی با بیان اینکه در دوره وزارت اسحاق جهانگیری در بخش صنعت،شورای مشورتی بخش خصوصی در این وزارتخانه تشکیل شده بود،از ارسال نامه به معاون اول رییس جمهور برای احیای این شورا خبر داد و خاطرنشان کرد که بعید می داند که معاون اول پاسخ رد به این درخواست بدهد.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اشاره کوتاهی به برخی آثار مثبت این شورا کرد و گفت:در دوره ای که شورای مشورتی بخش خصوصی در وزارت صنایع و معادن فعال بود رشد صنعت به ۱۱.۶ درصد رسید و میزان رشد GDP نیز به حدود ۷ درصد نزدیک شده بود.

پیشنهادهای خلیلی

خلیلی در تشریح اینکه صنعتگران کشور دست به چه اقدامی بزنند تا حاصل کارشان حداکثر شود،با بیان اینکه تحقق این هدف در گرو نوع و نحوه مدیریت است،افزود:برای رسیدن به سودآوری بیشتر دو رویکرد کلی پیش روی سازمان ها وجود دارد که عبارتند از افزایش بهروه وری و بازیافت قیمت. در رویکرد افزایش بهره وری سازمان به دنبال بهینه کردن مصرف منافع و خلق ارزش افزوده بیشتر است و در رویکرد بازیافت قیمت،به دلیل شرایط محیط و بازار،سازمان می تواند هر آنچه را که هزینه کرده به علاوه سود مورد نظر خود از مشتریان در قالب قیمت فروش دریافت کرده و به سازمان برگرداند که نوعی بازیافت محسوب می شود.

وی در ادامه پیشنهادات خود را مطرح کرد:بهبود فضای کسب وکار اولویت اول و بسترساز اصلی برای انجام فعالیت های تولیدی و صنعتی باشد،همچنینبرای صنعتگران معتقد به مسولیت اجتماعی شرکت ها،مزیت خاص قائل شویم.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه امروز صنایعی داریم که قابل توسعه و درآمدزایی افزون تر است،افزود:صنعت گاز و سایر بخش های فعال در حوزه انرژی دارای این مزیت هستند.امروز صنعت CNG حدود ۴ میلیارد دلار صرفه جویی برای کشور ایجاد می کند لذا در حوزه انرژی پتانسیل بسیاری داریم که می توان با بارور کردن آن در مصرف بهینه انرژی و صرفه جویی بسیار موفق بود.

او ادامه داد:صنعت حمل و نقل نیز از صنایع بسیار پر مزیت کشور است که می توان با سوآپ در آن و بخصوص در حمل و نقل هوایی بسیار درآمد کسب کرد و به اقتصاد ملی کمک کرد.

فراخوان مشاور اقتصادی رییس جمهور

در ادامه این نشست،حسین حق‌گو مشاور رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به فراخوان اخیر دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور مبنی بر معرفی صنایع رقابتی اشاره کرد و گفت: مشاور اقتصادی رئیس جمهور طی فراخوانی از صاحبان صنایع و کارآفرینان خواستند صنعت موردنظرشان را به دولت معرفی کنند و بگویند در چنین شرایطی ما باید به دنبال چه صنایع برویم که بتواند، با کمترین هزینه برای دولت رشد اقتصادی را تامین کند و تا پایان سال آینده رشد اقتصادی را به حدود سه درصد برساند و کشور را در مسیر صعودی قرار دهد.

حق‌گو با این توضیح که در سند استراتژی توسعه صنعتی ایران که توسط دکتر نیلی و تیم همکاران وی در سال ۸۲ تدوین شد،صنایع رقابتی مشخص شده بود،افزود:بر پایه این سند،صنایع رقابتی به سه حوزه صنایع تولید محصولات مصرفی کم دوام،صنایع تولید محصولات مصرفی بادوام، صنایع واسطه ای و سرمایه ای،تقسیم شد و با نگاهی به ترکیب کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی مشخص می شود که بار عمده بر دوش صنایع مصرفی و کالای بادوام قرار می گیرد و صنایع مصرفی با دوام به عنوان لوکوموتیو صنعت از چند مزیت اساسی برخوردارند.

به گفته مشاور رییس کمیسیون صنعت و معدن،یک دهه بعد در گزارش «مروری بر سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» که توسط دکتر نیلی و همکاران وی تدوین شد، مسائل دیگری مورد تاکید قرار گرفت از جمله اینکه طی یک دهه اخیر جهش بزرگی در منابع حاصل از فروش نفت رخ داد،اقتصاد توزیعی تقویت شد؛جهت گیری تقابل مصرف کننده در برابر تولیدکننده تشدید شد، چالش اشتغال پابرجا ماند و در نهایت اینکه در قیاس بین المللی جایگاه سطح رفاه اقتصادی بهتر نشد و صنعت کشور نیز به مرز خودکفایی نرسید.به گفته حق‌گو،بر اساس این گزارش ۵۸.۵ درصد سهم ارزش افزوده صنعت کشور و ۲۲.۴ درصد سهم اشتغال کشور در حوزه صنایع آسیب پذیر قرار گرفت.این در حالی است که تنها ۱۱.۷درصد سهم ارزش افزوده صنعت کشور و ۱۰.۵درصد سهم اشتغال کشور در حوزه صنایع با آسیب پذیری کم قرار دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که تدوین‌کنندگان سند استراتژی توسعه صنعتی کشور،امروز به دنبال پاسخ به این پرسش بنیادی هستند که انباشت سرمایه و منابع لازم برای رشد صنعتی از کجا و چگونه فراهم شود: دولت، بخش خصوصی یا سرمایه خارجی؟

پیشنهادهای کارگروه ارتقا ارزش افزوده

مشاور رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه به نتایج بررسی‌های «کارگروه بررسی راهکارهای ارتقاء ارزش افزوده بخش صنعت و معدن» اشاره کرد.این کارگروه در سال ۱۳۸۶ با ریاست معاون وقت برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن و حضور تعدادی از مدیران کل این وزارتخانه و نمایندگان انجمن مدیران صنایع، اتاق بازرگانی صنایع و معادن، خانه صنعت و معدن تشکیل شد. آنگونه که حق‌گو عنوان کرد،براساس بررسی های این کارگروه، پنج بخش «تولید فلزات اساسی» ، « تولید وسایل حمل و نقل» ، «مواد و محصولات شیمیایی» ، «کانی غیرفلزی» و «مواد غذایی و آشامیدنی» بیشترین ارزش افزوده را در بین بخش‌های مختلف صنعتی داشته اند و در مجموع حدود ۵۷ درصد کل ارزش افزوده صنعت کشور را پوشش می‌داده‌اند.

وی در ادامه افزود:براساس این نتایج پیشنهاد این کارگروه آن بود که واحدهای تولیدی فعال و بخش‌های صنعتی فوق از مشوق‌های خاص دولت برخوردار شوند.حق‌گو در خصوص مشوق‌های موردنظر به اولویت در تخصیص تسهیلات مالی،کاهش عوارض گمرکی برای ورود مواد اولیه و واسطه ای،اولویت در بازسازی و نوسازی خطوط تولید از محل تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی با نرخ ترجیحی و تعیین قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت این امر از طریق اعطاء یارانه به خریداران تحقق یابد،اشاره کرد.

این کارگروه همچنین درخصوص «افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت های تولیدی» و «تسریع در راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام» پیشنهاداتی ارائه داد که حق‌گو به مواردی از آن اشاره کرد:«استمهال بدهی واحدهایی که بیش از ۱۰ درصد ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهند»،«کمک به تغییر خط تولید کالا و تبدیل آن به محصول دارای بازار مناسب از طریق اعطای تسهیلات ارزی با نرخ ترجیحی»،«ادغام طرح‌های نیمه تمام مشابه در یکدیگر و معاف شدن شرکت جدید ایجاد شده از پرداخت مالیات»،«اعطای تسهیلات ارزان قیمت به آن دسته از طرح‌های نیمه تمام که محصولات آنها در بازار وجود دارد جهت تغییر خط تولید».

صنایع اولویت دار از نگاه دولت دهم

مشاور رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه به «برنامه راهبردی صنعت، معدن وتجارت در سال ۹۲» نیز اشاره کرد که در اواخر دوره وزارت صنعت،معدن و تجارت دولت دهم تدوین و منتشر شد.وی افزود:بر اساس این برنامه،رشته فعالیت‌های صنعتی به سه گروه اولویت بندی شدند؛اولویت اول، رشته فعالیت‌هایی که علاوه بر تامین نیازهای داخلی، برای اهداف صادراتی نیز باید گسترش یابند.اولویت دوم،رشته فعالیت‌هایی که باید با هدف تامین مصارف داخلی گسترش یابند و البته صادرات محصولات در این رشته فعالیت‌ها باید مورد حمایت باشند؛اولویت سوم؛رشته فعالیت‌هایی که اولویت ندارند و بهتر است محصولات مرتبط با آنها از طریق واردات تامین شود که شامل محصولاتی مانند توتون و تنباکو می‌شود.

حق‌گو در عین حال به مطالعه‌ای که توسط دکتر نیلی،دکتر درگاهی و دکتر فاطمی در اتاق تهران با «عنوان افزایش توان رقابت پذیری صنعتی ایران» صورت گرفته اشاره کرد که بر اساس این مطالعه،بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما به سه دسته بزرگ با بیش از ۴۰۰ نفر کارکن، بنگاه های متوسط با ۵۰ تا۴۰۰ نفر کارکن و بنگاه های کوچک بـا کمتـر از ۵۰ نفـر کارکـن، قابـل تقسیم اند.همچنین سهم بنگاه‌های فوق در ارزش افزوده صنعت کشور براساس آمار سال ۱۳۸۶ عبارت از بنگاه‌های کوچک ۷.۸ درصد، بنگاه‌های متوسط ۲۷.۶ درصد و بنگاه‌های بزرگ ۶۴.۶ درصد. سهم این بنگاه‌ها از اشتغال صنعتی کشور عبارتست از: بنگاه‌های کوچک ۱۹.۹ درصد، متوسط ۴۴.۵ درصد و بزرگ ۳۵.۲ درصد.

مشاور رییس کمیسیون صنعت و معدن در ادامه تصریح کرد که مطالعه دکتر نیلی و همکاران وی در نهایت به توصیه‌هایی ختم می‌شود:«بهبود فضای کسب و کار،ثبات اقتصادی کلان و کاهش سیاست‌های اختلال‌زای دولت،ایجاد ثبات در عامل قیمت های نسبی موثر بر بهره وری با تاکید بر سیاست‌ها ضد تورمی،توسعه سرمایه گذاری و توانمندسازی بنگاه‌ها در بنگاه‌های بزرگ و متوسط به منظور بهره جستن از صرفه مقیاس و افزایش بهره وری،تقدم توسعه بخش خصوصی و کاهش انحصار».

نگرانی‌ها از منظر فعالان اقتصادی

در ادامه این نشست،علیمردان شیبانی از اعضای کمیسیون با بیان اینکه طبقه بندی صورت گرفته توسط دکتر نیلی و همکاران وی نیاز به مطالعه و بررسی مجدد دارد،تصریح کرد که مشکل اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر مقوله اشتغال است و در این طبقه بندی،صنایع اشتغال‌زا از اولویت خارج شده‌اند.

وی همچنین از عدم حضور نماینده بخش خصوصی در کارگروه تنظیم بازار مواد پتروشیمی انتقاد کرد و از جمله آثار این عدم حضور را بروز مشکل در عرضه مواد پتروشیمی و نیز اختلاف قیمت در بازار بورس و آزاد عنوان کرد.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اعلام اینکه خواسته فعالان اقتصادی،حضور نماینده بخش خصوصی در کارگروه تنظیم بازار مواد پتروشیمی است،تصریح کرد که پیشنهاد مشخص بخش خصوصی افزایش قیمت پایه مواد پتروشیمی است.

مهدی پور قاضی دیگر عضو کمیسیون نیز با تایید سخنان شیبانی،خاطرنشان کرد که در طول سال های پس از انقلاب همواره صنعت خودرو و حمل و نقل در اولویت قرار داشته اند حال آنکه همچنان نیز این دو صنعت محتاج کمک های دولت هستند.

به گفته وی،صنعت پتروشیمی در ایران با مشکلات عمده ای مواجه است و در صورت برداشته شدن حمایت های دولتی و یارانه،واحدهای تولیدی این بخش با خطر ورشکستگی مواجه می شوند.پورقاضی افزود:دولت به جای حمایت هایی که تاکنون از برخی صنایع داشته،باید روش خود را تغییر دهد و به بهبود زیرساخت ها و افزایش بهره وری کمک کند.

محمدحسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با تاکید بر مقوله آزادسازی،خاطرنشان کرد که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواستار هیچگونه کمک و حمایتی از سوی دولت نیستند جز آنکه اقتصاد کشور در مسیر آزادسازی قرار بگیرد.به گفته وی،تصویب لوایحی مانند تخصیص بخشی از یارانه ها به بخش تولید در مجلس،نه تنها کارگشا نیست بلکه موجب تضعیف صنایع نیز می شود.

محمد مروج حسینی رئیس هیات مدیره انجمن نساجی ایران نیز در این نشست،با انتقاد از نرخ بالای تسهیلات،چنین نرخ هایی را مانعی بر سر راه سرمایه گذاری و نهایتا ایجاد اشتغال دانست.وی همچنین تصریح کرد که از زمان تشکیل دولت تدبیر و امید،۱۴۰ هزار نفر به شمار بیکاران کشور افزوده شده و متاسفانه دولت و دستگاه های مربوطه راه حلی برای برون رفت از آن ارائه نمی دهند.

به گفته وی،عمده صنایع کشور و بخصوص صنعت پوشاک در حال حاضر دوران رکود بی سابقه ای را از سر می گذرانند که در طول سال های پس از انقلاب تجربه نشده است.