بخش سوم ایرادات شورای نگهبان به بودجه
شورای نگهبان در نامهای بخش دیگری از ایرادات این شورا به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیرو نامههای قبلی، ادامه نظر این شورا به شرح زیر اعلام میشود: ۱- در فراز دوم بند (الف) تبصره ۷، اطلاق واگذاری اختیار افزایش سرمایه به مجامع عمومی بانکهای دولتی در صورتی که قانوناً چنین اختیاری نداشته باشند، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
شورای نگهبان در نامهای بخش دیگری از ایرادات این شورا به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیرو نامههای قبلی، ادامه نظر این شورا به شرح زیر اعلام میشود:
۱- در فراز دوم بند (الف) تبصره ۷، اطلاق واگذاری اختیار افزایش سرمایه به مجامع عمومی بانکهای دولتی در صورتی که قانوناً چنین اختیاری نداشته باشند، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲- نظر به اینکه بر اساس تبصره ۳ بند (ط) ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعطای کلیه تسهیلات صندوق توسعه ملی باید صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی صورت بگیرد؛ لذا اعطای عاملیت به صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری کشاورزی عشایر در بند الحاقی ۸ به تبصره ۵ با توجه به نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ این شورا، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی است.
۳- با توجه به اینکه جداول مربوط به بودجه، جزء بودجه محسوب میشوند و علیالاصول به تصویب مجلس محترم میرسند، باید متن مصوب جداول جهت اظهارنظر به این شورا ارسال شوند.
تذکر:
۱- در صدر تبصره ۸، با توجه به اینکه همه دستگاههای اجرایی دارای مجمع نیستند، منظور از واژه «مجمع» روشن شود.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.