پیشنهاد تشکیل مرکز داوری اسلامی برای کاهش اختلافات میان کشورهای اسلامی

به گزارش تسنیم، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور کشورمان، صبح امروز به عنوان سخنران ویژه سومین اجلاس کمیته نمایندگان زن مسلمان مجالس اسلامی، گفت: ایجاد قوانین و مقررات یکی از روش‌های مهم در اداره حکومت‌هاست که کشورها با استفاده از چارچوب‌های قانونی که قوانین اصلی تعیین کرده‌اند، از آن بهره می‌برند. در واقع وضع قانون و مقررات سبب هدایت رفتار اعضای جامعه در حوزه‌های مختلف است.

وی ادامه داد: دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری با توجه به نیازهای جامعه مقرراتی را برای الزام، کنترل، نظارت، هدایت یا ممنوعیت فعالیت‌های مردم در یک کشور را دارند تا به سوی حکمرانی مطلوب حرکت کنند. البته فرآیند حکمرانی در دهه‌‌های اخیر تحولاتی را به خود دیده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: امروزه بسیاری از جوامع از افراط در قانون‌گذاری به سمت بررسی مقررات مطلوب برای مشارکت موثر مردم حرکت می‌کنند. بنابراین چه مجالس که پیشنهاد قانون می‌دهند و چه دولت‌ها که لوایح خود را برای تصویب به مجالس می‌فرستند، بیش از هر چیز به بررسی آثار اقدام خود در جامعه پرداخته است تا تدوین کنند که مقررات‌گذاری آثاری نامطلوبی بر جامعه نداشته باشد.

امین‌زاده اضافه کرد: هر یک از ما کشورهای اسلامی با نظام حقوقی کارآمد، مسئولیت‌پذیری، انسجام ملی و تلاش و منابع غنی خود می‌توانند کشورهای مترقی و مطرح در عرصه بین‌المللی باشند؛ کشورهای اسلامی با وجود منابع طبیعی غنی و منابع اسلامی قوی و مترقی حقوقی و وحدت در عقیده و همبستگی می‌توانند اقدامات مهمی را در عرصه بین‌الملل انجام دهند.

وی با بیان اینکه شعار این اجلاس همبستگی، وفاق، رشد و توسعه اسلامی است، گفت: این همبستگی در حوزه قانون‌گذاری و درس‌هایی که از کتاب و سنت می‌گیریم، می‌تواند مارا به موفقیت‌هایی نائل کند. همچنین در قرآن کریم اصول حقوقی و جاودانه‌ای را داریم که مسلمانان را از هرگونه افراط و تفریط برحذر می‌دارد که این آیات قرآنی می‌تواند چراغ راه ملت‌های مسلمان در حوزه قانونگذاری باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: ما کشورهای اسلامی در خصوص ارتقای کیفیت قانون و قانونگذاری تلاش‌های زیادی کرده‌ایم، اما به نظر می‌رسد اقدامات زیادی را هم پیش روی خود داریم. البته عده‌ای بر این باورند که نظام قانونگذاری کوچک و محدود مقرون به صرفه نیست و هر چه مقیاس‌ها را وسیع‌تر کنیم، می‌توانیم اثر قانون را بهتر ببینیم. بنابر این به همین دلیل است که برخی از مناطق جهان به نظام‌های اتحادیه‌های قانونگذاری روی آورده‌اند که با توجه به همبستگی و وفاقی که در بین کشورهای اسلامی به دلیل کتاب و پیامبر مشترک وجود دارد، می‌تواند در حوزه‌های خاص این قانونگذاری تحقق یابد.

امین‌زاده در ادامه سخنان خود گفت: بعضی از کشورهای غیراسلامی به نزدیکتر کردن قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف به خصوص اقتصاد پرداخته‌اند. لذا غرابت و وحدت قانونگذاری را نصب‌العین خود قرار داده‌اند و این موضوعی است که در میان کشورهای اسلامی علی‌رغم اشتراکات دین و فرهنگ نادیده گرفته می‌شود. بنابر این در اجلاس‌هایی مانند این اجلاس می‌توان با فهم مشترک به یک گفتمان قانونگذاری مشترک نائل شویم که می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری و وحدت اسلامی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: هر یک از کشورهای اسلامی دارای نظام قانونگذاری هستند که بطور روزانه به بررسی و تصویب قوانین متعددی می‌پردازند. لذا بدون اینکه این کشورها در حوزه‌های حقوقی ارتباط خاصی با یکدیگر داشته باشند، می‌توانند مانند برخی کشورها با همسو کردن فعالیت‌های حقوقی و قانونگذاری و ایجاد همکاری‌های نزدیک میان نهادهای قانونگذاری این کشورها، بخش بزرگی از هزینه‌هایی را که برای این قانونگذاری‌ها بطور جداگانه در کشورهای اسلامی خرج می‌شود، کاهش داد.

معاون حقوقی رئیس جمهور بر همین اساس پیشنهاد داد که برای ارائه راهکارهای اجرایی شدن این موضوع یک نهاد یا سازمان خاص به منظور مطالعه پیشنهادهایی برای وحدت در نظام‌های قانونگذاری در کشورهای اسلامی تشکیل شود.

امین‌زاده در ادامه سخنان خود گفت: از آنجایی که هدف تدوین قانون حفظ حقوق مردم است، جا دارد که مردم از علت وضع قانون مطلع باشند و هر قانونی یک پیوست حقوق شهروندی داشته باشد تا از ایجاد قوانین زائد و دست و پا گیر جلوگیری شود. بنابراین نیازهای واقعی جامعه باید مدنظر قرار گیرد و سعی کنیم تا از وضع قوانین شتابزده خودداری کنیم تا قانونی که مردم ارائه می‌شود جامع، شفاف، با قابلیت اجرای بالا، مفید، اثرگذار، دارای استحکام و انسجام لازم باشد.

وی افزود: رعایت موازین اسلامی در اجرایی شدن قوانین در بین ملت‌های مسلمان حائز اهمیت است. به عنوان مثال در خصوص حقوق زنان الزام دولت به رعایت حقوق زنان بر اساس اصول ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی و منشور حقوق و تکالیف زنان که در سال ۸۵ در مجلس به تصویب رسید، می‌تواند بسیار راهگشا باشد و در عین حال هم منطبق با حقوق اسلامی زنان است. همچنین آموزش قوانین از سنین کودکی می‌تواند ملت‌ها را به اعتدال نزدیک کرده و افرادی را به جامعه تقدیم کند که از هرگونه افراط و تفریط به دور شوند و سبب افتخار جهان اسلام شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه سخنان خود اظهار داشت: حل اختلافات براساس مذاکرات سیستم‌های حقوقی عادلانه و مبتنی بر حسن نیت می‌تواند به تحکیم صلح در بین ملت‌ها کمک شایانی کند. و اگر به درستی با اقدامات تروریستی و سلاح‌های کشتار جمعی مقابله شود، حقوق بشر ملت‌ها رعایت خواهد شد. بنابراین حقوق انسانها گاهی ناپیداترین موضعی است که در برخی اقدامات مدنظر قرار می‌گیرد که با قانونگذاری‌های مناسب و تعامل حقوقی بین کشورهای اسلامی، می‌توان نسل‌های مسلمان با تحمل بالا، متفکر و بالغ به لحاظ فکری و عقیدتی پرورش داد.

امین‌زاده با تاکید بر اینکه اختلافات جزیی بین کشورهای اسلامی به راحتی قابل رفع است گفت: باید از پتانسیل‌های موجود در سازمان کنفرانس اسلامی استفاده‌های بهینه برد که بر این اساس پیشنهاد می‌شود مرکز اسلامی حل اختلافات و یا مرکز داوری اسلامی برای کاهش اختلافات بین کشورهای اسلامی تاسیس کرد تا هر چه بیشتر به وفاق، همبستگی، رشد و توسعه کشورهای اسلامی نائل شویم.