پورمحمدی:بدهی زنجانی ۸۵۰۰ میلیارد تومان است
وزیر دادگستری درباره بابک زنجانی و تهاتر اموال وی با وزارت نفت گفت: تا کنون ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی ایشان به وزارت نفت است.
وزیر دادگستری گفت: علی‌رغم تلاشی که ما انجام دادیم و به مسئولان دولت قبل هشدارهایی دادیم اما متأسفانه به هشدارهای ما توجهی نکردند.
به گزارش فارس، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان صبح امروز و با گذشت ۶ ماه از فعالیت در وزارت دادگستری در اولین نشست خبری خود با اعلام این مطلب افزود: باید در ابتدا پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک بکویم.
وی ادامه داد: یکی از نتایج و محصولات انقلاب ما فضای آزاد تبادل اطلاعات و حضور گسترده شبکه اطلاع رسانی و تحرک فوق العاده چشم گیر و اثر گزار خانواده رسانه و اطلاع رسانی است که امروز شاهد این گسترش با توان اثربخشی بالا هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که از سال گذشته تا کنون فساد های بزرگی در دستگاه های دولتی اتفاق افتاده است و وظیفه وزارت دادگستری برای مبارزه با این مفاسد چیست گفت: ابتدا باید تصحیح کنم که تاریخ این ماجرا درست نیست
این اتفاقات مربوط به یک سال گذشته نیست بلکه شاهد روند فساد از گذشته بوده ایم و در دوره گذشته این روند تشدید شد.
پورمحمدی تصریح کرد: من در دوره های مختلف به مفاسد اشاره کردم و هشدارهایی هم دادیم اما به این هشدارهای ما توجهی نشد که آخرین پرونده ان همین پرونده بابک زنجانی است.
این ها همه در دوره گذشته اتفاق افتاده و در حال حاضر ما با ان مواجه هستیم.
وی افزود: دستگاه قضایی در دوره های مختلف تلاش کرده است تا با این مفاسد برخورد کند و تا آنجایی که امکان دارد مالباختگان به اموالشان برسند.
وزیر دادگستری به تحقیقات خود در رابطه با پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات ما این است که در مسیر تحقیقات به نکاتی رسیدیم که هنوز هیچ جایی ثبت و ضبط هم نشده بود.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای ما برای مبارزه با فساد در دولت این است که از تصمیمات لحظه ای و بدون ثبات جلوگیری کرده و به جای آن پایداری در برنامه ها را سرلوحه خودمان قرار دهیم.
پورمحمدی به موضوع دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: این طرح به طور قطع می تواند در روند مبارزه با فساد نقش داشته باشد زیرا روند فعالیت ها شفاف می شود.
وی به سخنان رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: ایشان گفتند که با همه افراد مفسد بدون هیچ پنهان کاری و بدون هیچ خط قرمزی برخورد خواهند کرد.
وزیر دادگستری به تشکیل ستادی برای مبارزه با مفاسد و مفسدان اشاره کرد و گفت: این ها همه نشان دهنده عظم جدی دولت برای برخورد با مفاسد است.
پورمحمدی درباره طرفین پرونده بابک زنجانی هم گفت: من به عنوان وزیر می توانم به این نکته اشاره کنم که همکاری دو قوه بسیار در این پرونده خوب بوده است.
وی ادامه داد: همکاری ما در این پرونده به صورت روزمره در آمده است و همکاری خوبی است تا با تبادل ارتباط میان دو طرف و ایجاد کارگروه ها به نتیجه مطلوبی برسیم.
وزیر دادگستری همچنین به تبادل اطلاعات میان وزارت دادگستری و وزارت نفت و قوه قضاییه خبر داد و گفت: این اطلاعات به تیم بازجویی داده خواهد شد تا در زمانی که نیاز است از این اطلاعات استفاده کنند.
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: برای حل این مسئله داریم لایحه جامع وکالت را آماده می کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم این لایجه تا پایان امسال به دولت برود و بتوانیم به مجلس بفرستیم زیرا در این مجموعه دیگر ۲ کانون وجود نخواهد داشت و تنها یک مرجع رسمی خواهد بود.
وزیر دادگستری همچنین درباره آمار زندانیان ایرانی در زندانهای خارج از کشور نیز گفت: مجرمین خارجی که در ایران هستند بیشتر به خاطر کشورهای همسایه ما هستند.
وی ادامه داد: معمولا تبادل زندانیان ما هم بین همین کشورهای همسایه است هرچند که نمیتوان وقتی یک کشور ثباتی ندارد با ان تبادل زندانی داشته باشیم.
پورمحمدی گفت: زندانیان ایرانی در خارج هم عمدتا به خاطر حمل مواد مخدر بوده است که متاسفانه بیشتر آنها گول خورده اند.
حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در ادامه نشست خبری خود به رسیدگی به پرونده افرادی که در تعزیرات حکومتی تخلف کرده بودند اشاره کرد و گفت: تعداد این دستگیری ها تا امروز به ۱۲ نفر رسیده است.
وی افزود: این افراد برخلاف انکه باید به انجام وظیفه می پرداختند اقدام به انجام فعالیت های مجرمانه کردند که ما هم به موقع ورود کردیم و با توجه به شناسایی انها اقدام به دستگیری شان کردیم.
پورمحمدی درباره برخورد با ویژه خواران گفت: کمیته ای به ریاست معاون اول تشکیل شده و ما هم عضو هستیم که این کمیته در حال بررسی موارد متعدد است.
وی به یکی از مصوبات آن اشاره کرد و گفت: ما به این جمع بندی رسیده ایم که مبارزه با فساد نیازمند مبارزه، مراقبت و نظارت درون سازمانی است.
وزیر دادگستری گفت: عمده فساد ها به دلیل عدم وجود نظارت درون سازمانی بوده است که این موضوع از سوی دادستان کل کشور هم مورد توجه قرار گرفت.
وی همچنین درباره لیست اموال مسئولین نیز گفت: این افراد رهبری و خانواده شان، رئیس جمهور معاونین خانواده آنها و وزرا و خانواده شان هستند.
پورمحمدی گفت: از این افراد همه لیست اموالشان را ارائه کرده اند. و بعید می دانم این لیست از سوی دولتی ها ارائه نشده باشد.
وزیر دادگستری گفت: یک بحثی وجود دارد که وقتی رهبر و رئیس جمهور لیست اموالشان را می دهند چرا مقامات دیگر لیست اموالشان را نمی دهند.
وی ادامه داد: شرکت های دولتی اختیارات مالی دارند و چرا آنها در این دایره قرار نگیرند و لیست اموالشان را نمیدهند.
پورمحمدی گفت: مجلس چند دوره امده است و گفته است باید افراد زیادی لیست بدهند برای مثال شهرداران اختیارات مالی شان زیاد است یا شرکت ملی نفت و فولاد این ها هر کدام قدرت مالی زیادی دارند در حالی که لیست اموالی نمیدهند.
وی افزود: تأمین اجتماعی هم همین طور و باید اینها بیایند و لیست اموالشان را ارائه کنند.
وزیر دادگستری درباره افزایش بودجه قوه قضایهی هم گفت: الحمدالله با همکاری رئیس جمهور و بررسی ها انجام شده افزایش خوبی در بودجه قوه قضاییه صورت گرفته است.
پورمحمدی گفت: البته بیشتر بودجه قوه قضاییه هزینه درامدی است و باید قوه بتواند خودش درآمد زایی داشته باشد.
وی همچنین درباره رفع برخی از مشکلات در دستگاه قضایی گفت: ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشید که وزارت دادگستری در اقدامات قوه قضاییه دخالتی ندارد.
یکی از خبرنگاران درباره رفع حصر سران فتنه پرسید که وزیر دادگستری گفت: رفع حصر و اینها ربطی به حکم قضایی ندارد و باید در جایگاه خودش درباره آن صحبت شود.
وی افزود: بنای نظام بر تسهیل و عطوفت و ارفاق است البته در یک فضای سالم، مطمئن و مورد اعتماد البته با حفظ جایگاه و اقتدار نظام.
وی گفت: کسانی که به دنبال برخی مسائل هستند و وابستگان سیاسی انها باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر دنبال ارفاق و عفو و عطوفت هستند باید به اقتدار و حفظ جایگاه نظام توجه کنند.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تلاش داریم قوانین مربوط به حقوق شهروندی در کنار هم تجمیع شوند گفت: دولت به این منشور و حقوق شهروندی اصلا نگاه سیاسی ندارد.
حجت الاسلام پورمحمدی در ادامه نشست خبری خود درباره تعریف جرم سیاسی و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث جرم وقتی مطرح می شود یعنی موضوع قضایی است.
وی افزود: اگر قرار است چیزی تهیه شود باید با نظر قوه قضایهی باشد اما آنچه که الان مطرح شده است یک طرح است که البته قوه قضاییه بیشتر باید نظر بدهد.
پورمحمدی گفت: آنچه که فعلا ارائه شده است دارای اشکالاتی بوده است که البته ما در دولت هم در حال تلاش هستیم تا نظراتمان را بگوییم.
وزیر دادگستری گفت: دولت مجری قواتنین است و باید نظرات ما هم در ان اعمال شود که البته تلاشی هم داریم.
وی درباره تهیه منشور حقوق شهروندی نیز گفت: قصدمان از این منشور این است که همه قوانین و مواد موجود از گذشته را تجمیع و دسته بندی کنیم.
پورمحمدی گفت: ما هیچ نگاه سیاسی به منشور حقوق شهروندی نداریم و تنها هدفمان این است که مواد مربوط به حقوق شهروندی به درستی در کنار هم تجمیع شوند.
وزیر دادگستری درباره بابک زنجانی و تهاتر اموال وی با وزارت نفت گفت: تا کنون ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی ایشان به وزارت نفت است.
وی گفت: باید تلاش کرد تا همانطور که این اموال از خزانه خارج شده همانطور هم برگردد.
پورمحمدی گفت: پول نقد دولت از خزانه رفته است و ما زمین و ماشین و خانه به دردمان نمیخورد و در مرحله بعدی اگر واقعا پول نقدی نبود دیگر باید به لنگه کفش قناعت کنیم.
وزیر دادگستری گفت: آن چیزی که ما فهمیده ایم این است که اموال ایشان کفاف بدهی اش را نمی دهد و باید بررسی دقیق تری صورت بگیرد.
وی درباره بزرگ بودن بدهی بابک زنجانی گفت: وقتی میگوییم ۸۵۰۰ میلیارد تومان بدهی وجود دارد یعنی اینکه به هر نفر از ایرانی ها ۱۱۰ هزار تومان پول بدهیم.
پورمحمدی همچنین در این باره که چرا توبه سران فتنه مورد توجه قرار نمیگیرد افزود: معنی توبه این است که ما نمیخواهیم دیگر بی قانونی کنیم و پایبند دولت و نظام هستند و فتنه گران سال ۸۸ هم اگر اینگونه توبه کنند پذیرفته می شود نه اینکه صرفا بر زبان آورده شود.
وی درباره عدم محاکمه سران فتنه نیز گفت: نظام هوشمندی داشته و به همین دلیل از محاکمه این افراد خودداری کرده است زیرا شاید محاکمه این افراد فتنه جدید را ایجاد میکرد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
