نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و نیز الحاق موادی به آن، در ۱۶ بند شرایط تشکیل اتاق‌های تعاون شهرستان، استان و ایران را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، براساس مصوبه مجلس، انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی،‌مشارکت در برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضا و تقویت اصول و ارزش‌های تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت‌های مرتبط از جمله شرایط مندرج در ماده این قانون است.

همچنین طبق مصوبه مجلس "برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی‌ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها"، "برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور و تعاونی‌ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها"، "‌کمک به توانمندسازی تعاونی‌ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی"، "فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی‌ها و تأمین نیازمندی‌های آنها"، "برگزاری نمایشگاه‌ها داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف" ، "نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین‌المللی تعاون، کلیه مجامع،‌شوراها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی"، "ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی‌ها و تشویق و ترقیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی"، "ارائه نظر مشورتی به قوای سه‌گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرح‌ها،‌تصویب‌نامه‌ها و بخش‌های مرتبط با امور و فعالیت تعاونی‌ها"، "انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی‌ها"، "داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق"، "ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق" و "صدورکارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط" از دیگر شرایط و اهداف تشکیل اتاق‌های تعاون می‌باشد.

در تبصره ذیل این ماده مصوب شد که برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور و نیز نمایندگی‌ غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین‌المللی تعاونی نافی حضور تعاونی‌های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی،‌ سهامی زراعی و اتحادیه‌های آنها در مجامع،‌ شوراها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داروی فی‌مابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.

طبق مصوبه دیگر مجلس در تبصره دیگری ذیل این ماده، نحوه تشکیل و فعالیت اتاق‌های تعاون استان و شهرستان براساس آئین‌نامه‌ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می‌رسد. همچنین وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی،‌ صنعت، معدن و تجارت،‌ جهاد کشاورزی و تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف هستند همکاری‌های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی‌ها به عمل آورند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره‌های دیگری ذیل این ماده مصوب کردند که صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان‌پذیر است.

همچنین اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکان‌پذیر می‌باشد و همچنین نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آئین‌نامه‌ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می‌رسد و نیز ارجاع به اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.

به گزارش ایسنا، این ماده از طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن با ۱۷۴ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.