وزیر کشور: قوانین را جامع بنویسیم
وزیر کشور با انتقاد از قوانینی که تنها به خاطر یک مساله و یک فوریت نوشته شدهاند، گفت که چنین قوانینی در عمل پاسخگوی نیازهای آتی نبوده و ابتر ماندهاند.
عبدالرضا رحمانیفضلی در دومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری با تاکید بر ضرورت توجه به پژوهش در مجلس، اظهار کرد: نفس پژوهش و اهمیت آن در حوزه علمی کاملا روشن است، اما پژوهش در مجلس دقت و اهمیت خاصی دارد؛ چرا که نزدیکترین مسیر به اجراست. اگر در محیطهای دانشگاهی و علمی پژوهش انجام میشود این پژوهش برای پژوهش و مسائل نظری است و اگر کاربردی هم باشد مسیرش طولانی است، اما در مرکز پژوهشها که مرتبط با قانون و قانونگذاری است نزدیکترین راه به اجرا، پژوهش در قانونگذاری است.
به گزارش ایسنا، وزیر کشور انجام پژوهش در قانونگذاری را ماندگارترین، موثرترین، تاثیرگذارترین و متنوعترین و استراتژیترین پژوهشها توصیف کرد و گفت: اگر این پژوهش منجر به قانونی شود که در رفع نیازمندیها موثر باشد موجب رضایتمندی مردم خواهد شد و هر چه بتواند رضایت مردم و مطالبات جامعه را رفع کند به دنبال تامین منابع ملی است.
عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه قانون میتواند یکی از مسیرهای اصلی تبدیل منافع ملی به امنیت ملی باشد، تصریح کرد: پژوهشگرانی که در مرکز پژوهشها کار میکنند، باید ویژگیها و اصولی را مدنظر داشته باشند و هدفها برایشان واضح و روشن باشد. آنها باید آرمانها و اهداف عالیه انقلاب را مدنظر داشته باشند، زیرا اگر از اهداف و آرمانها در پژوهش فاصله بگیریم نمیتوانیم گامهای اصلی را برای تحقق جامعه آرمانی برداریم.
رحمانیفضلی داشتن سعه صدر را از ویژگیهای لازم برای پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس عنوان و خاطرنشان کرد: ما با انواع تفکرات، سلایق و مطالبات مواجه هستیم، لذا پژوهشگران باید دارای چنان سعه صدری باشند که همه تنوعها را رصد کنند. اگر آنها از سعه صدر لازم برخوردار نباشند، نمیتوان جامعنگر و دوراندیش باشند.
وی قانونگذاری را از آفتهای مهم در کارآمدی دستگاههای اجرایی خواند و گفت: با توجه به اینکه پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس به تدوین قانون کمک میکنند، باید دارای خلاقیت باشند. اگر ما در این دور باطل و با رسوبات فکری در حوزههای مختلف عمل کنیم، میزان موفقیتمان قابل توجه نخواهد بود. ما باید واقعبین باشیم و در عرصه پژوهشها متناسب با واقعیات، قدرت درک و تحلیل داشته باشیم.
وزیر کشور آسیبشناسی دقیق شرایط موجود را از مهمترین نیازها در مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد و گفت: ما باید منصفانه و موشکافانه آسیبهای موجود را شناسایی کنیم وگرنه نمیتوانیم در حل مشکلات موثر باشیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه سالهای طولانی از عمر برخی قوانین مادر ما میگذرد، تصریح کرد: البته این به این معنا نیست که دائما قوانین را تغییر بدهیم، بلکه باید امهات و اصول اساسی با کمترین تغییر باقی بماند و آسیبشناسی دقیقی انجام شود که بر اساس آن نسبت به تغییر قوانین اقدام کرد. در این مسیر باید با مجریان قانون تبادل و تعامل داشت که آسیبها به درستی تشخیص داده شوند.
عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه محصول پژوهش باید جنبه کاربردی داشته باشد، گفت: مطالعات بنیادین در مرکز پژوهشها، مقدمه انجام پژوهشهای کاربردی است، ولی چون روزانه در قوانین بازنگری میشود، محصول ارائه شده باید بعد کاربردی داشته باشد.
وی جامعیت، آیندهنگری و پیشبینیکنندگی را از دیگر ویژگیهای پژوهشها در مرکز پژوهشهای مجلس دانست و تاکید کرد: قانون فقط برای پاسخ به مطالبات فعلی نیست. ما بارها به خاطر یک مساله و یک فوریت قانون نوشتهایم، ولی چون ابعاد آن و نسبتش با قوانین دیگر را لحاظ نکردهایم مجبور به تعویض و اصلاح آن شدهایم و این در عمل نتوانسته پاسخگوی نیازهای آتی باشد و ابتر مانده است.
رحمانیفضلی در پایان با تاکید بر لزوم وجود نظارت مستمر بر اجرای قانون، خاطرنشان کرد: قانون محصول پژوهشی است که در مرکز پژوهشها انجام میشود، بنابراین عملکرد و اثر این قانون باید مرتبا رصد شود. اینکه آیا کارآمدی را افزایش داده و پاسخگوی نیازها بوده و توانسته هدف نهایی را محقق کند؟
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.