سازمانها موظف به اعلام مصوبات خود شدند
بر اساس این بخشنامه سازمانها و وزارتخانه ها مکلف می شوند قبل از هرگونه قرارداد مرتبط با تنقیح قوانین و مقررات با توجه به اطلاعات موجود در سامانه و اقدامات انجام شده در آن به منظور اجتناب از موازی کاری و هزینه های اضافی از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام بگیرند.
مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهور از ابلاغ بخشنامه مهم معاون اول رئیس جمهور به تمامی سازمانهای دولتی خبر داد و گفت: بر اساس این بخشنامه تمامی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و نهادها موظف به ثبت آیین نامه ها و مقررات و مصوبات درون سازمانی خود شده تا مردم به آسانی از آخرین اخبار و قوانین و مقررات کشور مطلع شوند.
عباسعلی رحیمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای را به سازمانهای دولتی ابلاغ کرده است که بر اساس آن تمامی سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها مکلف می شوند با دریاف کد رمز ورود به سامانه تنقیح مقررات ریاست جمهوری تمامی آیین نامه و مصوبات خود را که به امضای عالی ترین مقام مسئول و شورای عالی درون سازمانی می رسد از ابتدای سال جاری در سامانه ثبت شده و همزمان در مدت ۶ ماه قسمت های معتبر آیین نامه ها و مصوبات قبل از سال ۹۲ هم در این سامانه ثبت فوری شود.
وی افزود: بر اساس این بخشنامه سازمانها و وزارتخانه ها مکلف می شوند قبل از هرگونه قرارداد مرتبط با تنقیح قوانین و مقررات با توجه به اطلاعات موجود در سامانه و اقدامات انجام شده در آن به منظور اجتناب از موازی کاری و هزینه های اضافی از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام بگیرند.
همچنین برگزاری دوره های آموزشی یادگیری استفاده از سامانه تنقیح مقررات و قوانین ریاست جمهوری ویژه کارکنان و مسئولان لازم بوده و اجرای این بخشنامه هم بر عهده معاونت های حقوقی و امور مجلس دستگاههای اجرایی و وزیران و معاونان رئیس جمهور است و معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش نحوه اجرای بخشنامه را به هیئت وزیران گزارش کند.
وی افزود: در متن این بخشنامه که ذیل آن امضای معاون اول رئیس جمهور ممهور شده است خطاب به تمامی وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور آمده است: لحاظ سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که در این بخشنامه به اختصار «سامانه» نامیده میشود، در انجام اقدامات حقوقی و استناد به قوانین و مقررات و اعلام موارد باقیمانده مشمول نسخ صریح (درصورت وجود) که در اجرای جزء (ج) تبصره اصلاحی بند (١) ماده (٣) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ١٣٨٩ ـ باید تا پایان سال ١٣٩٠ در جریان تنقیح قرار میگرفت، ظرف یک ماه به معاونت حقوقی رییسجمهور برای ثبت در سامانه با رعایت اصل یادشده جهت دسترسی مراجع ذیصلاح و مردم.
همچنین تنظیم نسخهای صریح مربوط به قوانین مصوب پس از سال ١٣٩٠ با هماهنگی کارگروههای تنقیحی و اعلام آن در هفته آخر هر فصل به معاونت حقوقی رییسجمهور جهت حل نکات مورد اختلاف درصورت لزوم با رعایت اصل مذکور و اعلام قواعد مربوط به نحوه تشخیص و تبیین موارد نسخ ضمنی و تفسیر با توجه به اصول لفظی ظرف شش ماه به معاونت یادشده به منظور تنظیم قواعد همگن در چارچوب قوانین مربوط برای تصمیمگیری در مراجع ذیصلاح.
معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است: احصاء قوانین مغایر و سایر قوانینی که لغو آنها ضرورت دارد در لوایح تقدیمی به هیئت وزیران و پیشنهاد نسخ صریح آنها در ماده پایانی ضروری بوده و همچنین تهیه پیشنهاد مربوط به آییننامه اجرایی قوانین، تصویبنامهها و لوایح و ارائه آن به مراجع تصویب در مهلت مقرر با رعایت فصل سوم دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامهها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه، موضوع بخشنامه شماره ٥٣٠٠٨ مورخ ٩-٣-١٣٨٩ لازم الاجرا است.
رحیمی اصفهانی مشاور وزیردادگستری اظهارداشت: البته این طرح سال گذشته هم اجرا شد و کارشناسان برای آموزش آمدند ولی غیر از چند سازمان هیچ وزارتخانه ای پا پیش نگذاشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا با اجرای این طرح مردم می توانند تمامی آیین نامه ها و مصوبات هر وزارت خانه و دستگاه را به روز مشاهده و سرچ کنند گفت: با این طرح تمامی شهروندان حق دارند با ورود به این سامانه https://www.dotic.ir/ یا حتی از طریق تلفن همراه و پیامک آخرین مصوبات و آیین نامه های هر سازمان را بدون نگرانی از پهنای باند یا احتمال پایین بودن سرعت سایت مشاهده کنند.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.