جزئیات مناظره این هفته با موضوع بودجه ۹۳
بعد از این‌که لایحه بودجه سال ۹۳ در ۱۷ آذرماه تقدیم مجلس شد واکنش‌ها و اظهار‌نظر‌های مختلفی را به همراه داشت، به‌طوری که بودجه واقعی، محتاطانه، بودجه انبساطی، انقباضی، غیرواقعی و بودجه با کسری پنهان از جمله صفت‌هایی بود که به سند مالی پیشنهادی دولت نسبت داده شد. به گزارش ایسنا، در برنامه‌ی مناظره در روز گذشته که با موضوع بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ برگزار شد، غلامرضا تاج‌گردون نایب رییس اول کمیسیون برنامه و بودجه (موافق)، فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی (نماینده دولت) و فرشاد مومنی اقتصاد‌دان (موافق مشروط و مخالف مشروط) به واکاوی بودجه پیشنهادی دولت پرداختند.
بعد از این‌که لایحه بودجه سال ۹۳ در ۱۷ آذرماه تقدیم مجلس شد واکنش‌ها و اظهار‌نظر‌های مختلفی را به همراه داشت، به‌طوری که بودجه واقعی، محتاطانه، بودجه انبساطی، انقباضی، غیرواقعی و بودجه با کسری پنهان از جمله صفت‌هایی بود که به سند مالی پیشنهادی دولت نسبت داده شد.
به گزارش ایسنا، در برنامه‌ی مناظره در روز گذشته که با موضوع بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ برگزار شد، غلامرضا تاج‌گردون نایب رییس اول کمیسیون برنامه و بودجه (موافق)، فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی (نماینده دولت) و فرشاد مومنی اقتصاد‌دان (موافق مشروط و مخالف مشروط) به واکاوی بودجه پیشنهادی دولت پرداختند.
این مناظره به سه بخش تقسیم شد به‌طوری که در بخش اول هر چهار نفر در مورد بودجه به اظهار‌نظر کلی پرداخته، در بخش دوم به انتقادات یکدیگر پاسخ دادند و در بخش سوم نیز به برخی از سوالات مردمی جواب دادند که مشروح این مناظره در ادامه آمده است.
تاج‌گردون: بودجه درعین داشتن ضعف، قابل تقدیر است
با وجود این‌که سال ۹۲ سال خاصی بود، اما دولت توانست در فرصت بسیار محدودی لایحه بودجه سال آینده را بعد از سال‌ها به موقع تقدیم کند که این بسیار ارزشمند است.در حالی که هیچ‌گاه نمی‌توان به یکباره لایحه یا قانون بودجه را مورد تایید یا رد قرار داد و تنها می‌توان جهت آن را بررسی کرد باید گفت که بودجه سال ۹۳ از نظر عرفی عملکرد مناسبی دارد.این در حالی است که از لحاظ ابزار تصمیم‌گیری، نظارتی، رفتارشناسی دولت، نگاه به آینده، شفافیت اطلاعات، رفتا‌شناسی اقتصادی، ابزار رشد و توسعه و مدیریتی هم‌چنین پاسخ‌گویی و شفافیت روند روبه رشد و اصلاحی را در پیش گرفته است.
هم‌چنین این بودجه از نظر رابطه با متغیر‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی که اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارند، جهت‌گیری مطلوبی دارد.
اما از دیگر مزایای بودجه سال ۹۳ در کنار به موقع بودن و نزدیک‌شدن به واقعیت می‌توان به اولویت‌بندی منابع، محافظه‌کارانه بودن، نداشتن طرح جدید، بازکردن خرید خدمت، شفاف‌تر شدن دولت با نفت، وجود برنامه‌ی سالانه، گزارش عملکرد و اتکاء به اوراق نیز اشاره کرد.
در عین حال بودجه سال ۹۳ مانند سایر لوایح بودجه از ایراداتی نیز برخوردار است به‌گونه‌ای که در رفع نیازهای فعلی نظام مانند تعادل و توازن و تمرکز‌زدایی دچار ضعف‌های است که امیدواریم مجلس آنها را اصلاح کند.
هم‌چنین از لحاظ توجه بودجه به اسناد بالا‌دستی در تراز عملیاتی که براساس آن دولت باید هزینه‌های جاری را از درآمدهای جاری تامین کند دچار مشکل است، چرا که بودجه سال ۹۲ شرایط هر دو را به گونه‌ای خراب کرده که دولت در بودجه سال ۹۳ فقط توانسته تا حدی آن را کنترل کند، اما به هر حال تراز عملیاتی هم چنان وضعیت مطلوبی نداشته و دارای کسری پنهان است.
دژپسند: منابع بودجه کاملا مطمئن است
هنگامی که بودجه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد انتظارات این است که دولت در سال آتی می‌خواهد با بودجه در دست خود چه راهبردهایی را در پیش می‌گیرد و یا این‌که مردم می‌خواهند بدانند چه تاثیری بر زندگی آنها خواهد گذاشت؟
بنابراین باید بودجه را در دو بخش بررسی کرد نقشی که در طرف عرضه‌ی کالا و خدمات از سوی بخش خصوصی و ارائه‌ی خدمات اجتماعی از سوی دولت برعهده خواهد گرفت که این خواسته‌ها را باید در سه محور شامل تبصره‌ها و احکام بودجه، اعتبارات هزینه‌ای هم‌چنین اعتبارات سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
این درحالی است که تلاش کردیم تا در بودجه سال ۹۳ از طریق اعتبارات هزینه‌ای، ارائه‌ی بهتر خدمات اجتماعی در زمینه‌ی آموزش، تحقیقات، بهداشت، درمان و تامین اجتماعی را هدف‌گذاری کنیم هرچند که این موارد از وظایف حاکمیتی دولت نیست.
در زمینه‌ی فعال کردن بخش خصوصی برای عرضه در بخش صنعت و کشاورزی نیز تلاش کردیم تا در قالب تبصره‌های بودجه آن را اعمال کنیم تا با فراهم‌کردن شرایط بخش خصوصی بتواند به خوبی در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات فعالیت بهتری انجام دهد، براین اساس برای تسهیل تامین منابع و بهبود فضای کسب‌وکار در این حوزه تبصره‌های متعددی را در نظر گیرد.
از سویی دیگر تلاش کردیم تا با تامین اعتبارات خاص بتوان با پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات فعالیت‌های بخش خصوصی توسعه یابد.
اما در زمینه‌ی اعتبارات سرمایه‌ای نیز دو کار را به‌طور همزمان در پیش گرفته‌ایم اول اتمام طرح‌هایی که می‌تواند بستر‌ساز توسعه بخش خصوصی باشد دوم اتمام طرح‌هایی که بتواند عرضه‌ی خدمات اجتماعی توسط دولت را مدنظر قرار دهد، چرا که معتقدیم اگر بخواهیم همواره به‌طور قطره‌چکانی به پروژه‌های عمرانی اعتبار دهیم به‌طور یقین نمی‌توان به سهولت در مدت زمان کوتاه آن را بهره‌برداری رسانده و کارایی کامل منابع برخوردار باشیم.
براین اساس طبق الگویی که برای اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی در تامین اعتبار طراحی شد، سعی کردیم بخشی از طرح‌ها را به پایان رسانده و در ادامه با ارائه‌ی بخشی از عرضه‌ی آن مصرف‌کنندگان و عموم جامعه آثار آن را حس کنند.
اما تاکید می‌کنم که در حوزه منابع به گونه‌ای عمل کردیم که درآمدهای ما به‌طور کامل و مطمئن برآورد شده و محقق خواهد شد.
مومنی: بودجه در گروگان سیاست‌های ضد توسعه‌ای دولت قبل است
من مخالف لایحه بودجه نیستم بلکه موافق مشروط و مخالف مشروط هستم.
انصافا در بودجه سال ۹۳ نسبت به آنچه که در هشت سال گذشته شاهد بودیم، در بخش‌هایی گام‌هایی روبه جلو برداشته شده است، به‌طوری که رعایت زمان، توجه به مسائل بنیادی بودجه مثل سهم به‌طور غیرعادی بالای ردیف‌های متفرقه و روند غیرمتعارف فزاینده درآمدهای اختصاصی که عموما مضمون ضد توسعه‌ای دارند از نکات مثبت بودجه سال آینده است یا این‌که نگاه خردورزانه به طرح‌های عمرانی شایسته تقدیر خواهد بود.
به اعتقاد من بزرگ‌ترین ضعف بودجه این است که به طرز غیرمتعارفی هم چنان در گروگان سیاست‌های ضد توسعه دولت قبلی مانده است. تصور می‌کنم اگر در مقیاس ملی از این نظام سلطه‌وار کوتاه‌نگری چه در میان مجریان و سیاست‌گذاران و چه در بین نخبگان، روشنفکران و دانشگاهیان خارج نشویم، در زمان‌هایی که باز می‌گردیم و به افق دور مدت نگاه می‌کنیم به ملاحظاتی بر می‌خوریم که حتی علائمی از تهدید امنیت ملی را می‌تواند به همراه داشته باشد.
اما آنچه که جزء نقد‌های اساسی به این بودجه است سلطه‌ی غیرعادی کوته‌نگری یعنی ترجیه ملاحظات و روندهای کوتاه‌مدت به ملاحظات و روندهای بلند‌مدت خواهد بود. بنابراین معتقدم که از این زاویه نسبت به سند بودجه با ملاحظات توسعه ملی هم‌چنان واگراست و تصویری که از درون آن برای تحقق اهداف برنامه‌های بلند‌مدت و میان‌مدت کشور به دست می‌آید هم‌چنان نگران‌کننده است.
بنابراین من از این زوایا افق روشنی را برای نقد جدی آنچه که کشور را به این روز انداخته مشاهده نمی‌کنم و به مرز‌بندی مشخص در این رابطه انتقاد دارم، چرا که معتقدم دولت فعلی حتی در سطح تبلیغاتی نیز به‌طور غیرمتعارفی در گروگان دولت قبل باقی‌مانده است.
هم‌چنین معتقدم آنچه که در زمینه‌ی شفاف‌سازی مطرح شده به اعتبار بایسته‌های شرایط کنونی بسیار ناچیز بوده و نقص‌های بزرگی در آن وجود دارد. از این‌رو تصویر بسیار خوش‌بینانه‌ای که در مورد تنش‌زدایی در زمینه‌ی سیاست خارجی و آثار آن بر سیاست اقتصادی وجود دارد از دیگر ضعف‌های بسیار بزرگ دولت است.
از سویی دیگر دولت یازدهم هم‌چنان استمرار اتکای فزاینده به نفت را در دستور کار قرار دارد که از دیگر چالش‌های بنیادی بودجه سال ۹۳ به‌شمار می‌رود.
در عین حال مساله‌ی مهم‌تر این است که بسیاری از مسائل کلیدی و سرنوشت‌ساز چه از نظر جهت‌گیری‌های سیاسی و چه از نظر راهبرد‌ها غیرشفاف است براین اساس این‌گونه تصور می‌کنم که این سند مالی تقریبا به هیچ یک از مسائل ساختاری بودجه‌ریزی کشور توجه بایسته‌ای ندارد و هم‌چنان شاهد کسری بودجه فزاینده خواهیم بود. گرچه که نسبت به آنچه در دولت قبل شاهد بودیم این بودجه بهتر است.
نادران: کسری بودجه ۹۳ جدی است
علاوه بر محاسنی که برای بودجه سال ۹۳ ذکر شد، می‌توان خلاصه‌تر شدن و کاهش احکام و تبصره‌ها نسبت به بودجه قبلی، نیاوردن احکام بودجه در ذیل جداول و ردیف‌ها را نیز به لیست امتیاز‌های آن اضافه کرد که اقدامی مثبت است، اما بخشی از ایرادات وارد به بودجه مربوط به مشکلات ساختاری است که در لوایح بودجه کشور همواره وجود داشته که ناشی از وضعیت اقتصاد ملی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی است.
در عین حال غیرشفاف‌بودن بودجه به اقتضائات آن در سال‌های اخیر تبدیل شده و تنها مربوط به بودجه فعلی نیست. این درحالی است که من برخلاف آقای مومنی مبدا تاریخ اسلام را هشت سال پیش نمی‌دانم بلکه ما در ۴۰ سال گذشته یعنی از زمانی که بودجه‌نویسی در کشور آغاز شده همواره شاهد این عارضه در اقتصاد ملی بوده‌ایم.
اما از ایراداتی که در بودجه سال ۹۳ وجود دارد، خوش‌بینی بیش از حد به مذاکرات خارجی در بحث هسته‌ای و درآمدهای حاصل از آن قابل توجه است. ما یکبار چوب نوسانات لبخند‌زدن‌ها و اخم‌کردن‌های اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها را در مذاکرات هسته‌ای خورده‌ایم و آثار آن را بر اقتصاد ملی لمس کرده‌ایم، پس نباید دوباره این مساله را تجربه کرد. از این‌رو رعایت احتیاط در بودجه‌نویسی کاملا ضروری خواهد بود.
هم چنین بودجه سال ۹۳ برخلاف آنچه که گفته می‌شود انبساطی است، چرا که طبق بودجه اصلاح‌شده سال ۹۲ و یا بدتر از آن با توجه به نسبت پیش‌بینی عملکردی که کارشناسان برای بودجه سال جاری مطرح می‌کنند، بودجه عمومی دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴۰ درصد و نسبت به عملکرد بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. از این‌رو انبساطی بودن بودجه حتما آثار خود را بر تورم خواهد گذاشت.
از سویی دیگر برداشت از درآمد نسل‌های آتی به خصوص در قالب اوراق مشارکت یا اوراق خزانه اسلامی و در اشکال دیگر موجب ایجاد بدهکاری شده و ما آن را جزء کسری بودجه تلقی می‌کنیم، پس این‌که بگوییم بودجه کسری ندارد و منابع آن را از فروش شرکت‌های دولتی، اوراق مشارکت و یا سایر درآمد‌هایی که به این‌گونه تامین می‌کنیم نمی‌توان به راحتی مدعی شد که بودجه کسری ندارد، چرا که کسری آن کاملا جدی است.
به گزارش ایسنا، در بخش دوم این مناظره هر چهار نفر نسبت به صحبت‌های یکدیگر اظهار‌نظر کردند که فرشاد مومنی با اشاره به این‌که تنها کسی بوده که در بخش اول مورد مهرورزی قرار گرفته، داوطلب اول سخن گفتن شد.
واکنش مومنی به اظهارات نادران: حرف شما نادرست است من می‌گویم دولت تحلیل ندارد
به نظر من نکته‌ای که آقای نادران گفتند حرف بسیار نادرستی بود، چرا که به هیچ وجه مبدا تاریخ را هشت سال پیش نمی‌دانم و این طرز برخورد را رفتاری سیاست‌زده تلقی می‌کنم. این در حالی است که از نظر کارشناسی براین باورم که هشت سال گذشته مبدا بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده فساد و ناکارآیی در کشور بوده است.
در این زمینه بیش از این‌که ذهن من درگیر اشخاص باشد، درگیر رویه‌ها و سیاست‌ها است و اگر دقت کرده باشید در نقدی که به این بودجه و اظهارات متولیان آن داشتم گفتم که آنها تحلیل مشخصی از شرایط کنونی ارائه نکردم و این مشکلی است که درون آن نگرانی جدی مبنی بر این‌که نکند در اثر فقدان این تحلیل دوباره به سیاست‌هایی که این اوضاع را برای ما فراهم کرده باز گردیم.
این‌که می‌گویم چنین اوصافی را برای هشت سال قائل هستم یک وجه آن به این بر می‌گردد که مرکز پژوهش‌های همان مجلسی که آقای نادران در آن عضو هستند، گزارشی منتشر کرده مبنی بر این‌که در مدت مذکور برای دستیابی به یک واحد رشد در تولید ناخالص ملی به‌طور متوسط ۵۰۰ درصد دلار نفتی بیشتر از دوره‌ی آقای خاتمی صرف کرده‌ایم و این به معنای تحمیل ناکارآمدی غیرعادی به نظام ملی است.
این درحالی است که در برخی از سطوح هشت سال گذشته سقوط بالغ بر ۸۰ رتبه‌ای به سمت کشور‌هایی با بدترین فساد مالی را داشته‌ایم. از سوی دیگر مقامات مسوول وزارت کشاورزی به صراحت اعلام می‌کنند که با ابعاد بی‌سابقه‌ای با تخریب محیط زیست در اثر اجرای سیاست‌های دولت قبل مواجه شده‌ایم.
در عین حال مقامات وزارت بهداشت تاکید می‌کنند که در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۲ سهم آن بخش از جمعیت که فقط از ناحیه کمرشکن درمان زیر خط فقر رفته‌اند، ۷۰۰ درصد رشد کرده است.
بنابراین اگر دولت یازدهم نیز تحلیل مشخصی از چرایی این قضایا نداشته باشند، صرفه‌نظر از اشخاص آن چیزی که بسیار سرنوشت‌ساز است، مساله‌ی سیاست‌ها و رویه‌هایی است که قطعا در معرض تکرار آنها قرار گرفته‌ایم.
باید به‌طور مشخص به واکنش رییس کل بانک مرکزی در مواضع ارزی اشاره کنم که به اعتقاد من یک علامت جدی خطر برای این است که یا دولت تحلیل مشخصی در سطح مدیریت اقتصادی ندارد یا این‌که تحلیل‌ها همگرا و هماهنگ نیست.
از این‌رو هنگامی که سخنگوی محترم دولت می‌خواهد این حرف نادرست و برعلیه مسائل عامه‌ی مردم و تولید‌کنندگان را توجیه کند، می‌گوید که ما از آنجایی که به ثبات اهمیت می‌دهیم آقای سیف این‌گونه سخن گفته‌اند اما من می‌گویم آقای رییس کل بانک مرکزی می‌دانند که نزدیک به ۵۰ درصد سهم موجود در قیمت فعلی دلار آزاد به سهم آینده‌هراسی که ناشی از تنش‌های بین‌المللی بوده است، مربوط می‌شود و اگر آن تلاش‌ها تا حدود زیادی متوقف شده و یا تهدید‌ها کاهش یافته، نباید به اسم ثبات به سهم سوداگرانه، دلالی و رباخوارانه موجود قیمت فعلی دلار را مشروعیت داد.
از سویی دیگر در بخش‌هایی از دولت صحبت‌هایی در زمینه تکرار تجربه خسارت‌بار وارد‌کردن شوک‌های جدید به قیمت حامل‌های انرژی به گوش می‌رسد، این در حالی است که من هفت محور را متغیر‌های اقتصادی، اجتماعی شناسایی کردم که فقط براساس اسناد رسمی و اظهارات مقامات رسمی کشور می‌توان گفت ناشی از این سیاست‌های نادرست بوده، بنابراین باید تحلیل دقیق و مشخصی از اوضاع کنونی وجود داشته باشد.
پاسخ دژپسند به مومنی: اگر تحلیل نداشتیم، هدف‌گذاری هم نداشتیم
دکتر مومنی بر این تاکید دارند که ما بدون ارائه‌ی تحلیل مشخص نسبت به وضع موجود لایحه بودجه سال ۹۳ را تدوین کرده‌ایم این درحالی است که قانون برنامه‌ی پنجم توسعه قانون را موظف کرده که نسبت به عملکرد سالانه خود ارزیابی انجام دهد براین اساس ما در سال جاری به‌طور همزمان دو سال را مورد ارزیابی قرار دادیم، به‌گونه‌ای که گزارش عملکرد سال ۹۰ و سال ۹۱ را تهیه و پیش‌بینی نسبت به عملکرد سال ۹۲ را ارائه کردیم. بنابراین خطوط اصلی بودجه سال ۹۳ برمبنای تحلیل و برنامه تنظیم شده است.
به عنوان مثال رویکرد ما در بودجه کنترل تورمی که از سال ۷۴ تاکنون در سال جاری بی‌سابقه بوده است، خواهد بود براین اساس طبق گفته‌های آقای رییس جمهور برنامه‌ی کلی دولت کنترل تورم است، پس اگر ارزیابی از وضعیت موجود وجود نداشت چنین بحث‌هایی مطرح نمی‌شد و چنین هدف‌گذاری‌هایی در دستور کار دولت قرار نمی‌گرفت.
اما مساله‌ی دیگری که دکتر مومنی به آن تاکید می‌کنند، کوتاه‌مدت بودن برنامه‌های بودجه است و می‌گویند که بلند‌مدت نیست. این درحالی است که براساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم باید رابطه‌ی بین بودجه سالانه و برنامه پنج ساله کاملا برقرار شود. براین اساس ما برای دستیابی به این هدف چرخه‌ی تهیه بودجه را تنظیم و گام‌به‌گام طبق آن حرکت کردیم.
در عین حال قرار نیست یک بودجه سالانه تمامی مشکلات کشور در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت را حل کند، بلکه باید جهت‌گیری بودجه به‌گونه‌ای باشد که شکاف‌ها را به حداقل برساند که ما گام‌های اصلاحی را در این جهت برداشته‌ایم.
نادران خطاب به مومنی: در مورد دولتی که نماینده ندارد بحث نکنید
من از حاشیه دکتر مومنی می‌گذرم اما اصل سخن من این است که ما در حال بررسی بودجه سال ۹۳ هستیم نه دولت آقای احمدی‌نژاد. این درحالی است که من همین مساله را یک رفتار سیاسی می‌دانم، چرا که ما سه دولت آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد را گذرانده‌ایم که هر یک نقاط ضعف و قوت خود را داشته‌اند. پس اگر خواستید اینجا مناظره‌ای ترتیب دهید تا نماینده دولت آقای احمدی‌نژاد، آقای مومنی و نماینده دولت بعدی بیایند و با یکدیگر بحث کنند اما ما می‌خواهیم ایرادات و نقاط قوت لایحه تقدیمی دولت فعلی را بررسی و به گام جلوتر حرکت کنیم.
من واقعا اکراه دارم و هیچ‌گاه نیز این کار را نکرده‌ام که برای بررسی یک بودجه بگویم فرصتی فراهم شده تا در مورد دولت‌های قبلی که نماینده‌ای برای دفاع ندارند، بحث کنیم.
اما در مورد بودجه نیز باید بگویم که براساس ارقام ارائه شده مجموع بودجه عمومی و اختصاصی حدود ۲۱۹ هزار میلیارد تومان است که در این رقم جای خالی دو بخش به وضوح روشن است که یا وجود ندارند و یا کاهش یافته‌اند.
اول رقم مربوط به یارانه‌ها که باید از محل درآمدهای عمومی پرداخت شود و دیگری مربوط به کاهش رقم فروش شرکت‌های دولتی که در سال جاری حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان و در سال آتی هشت هزار میلیارد تومان برآورد شده است، بنابراین این تغییرات موجب می‌شود که نسبت به بودجه اصلاحی سال ۹۲ بودجه عمومی دولت به شدت افزایش یابد که نسبت به نرخ تورم پیش‌بینی شده بالاتر خواهد رفت، به عبارتی دیگر بودجه کنونی انبساطی است و آثار خاص خود را به همراه خواهد داشت.
از سویی دیگر با توجه به این‌که بسیاری از درآمدها محقق نشده و در مقابل بسیاری از هزینه‌ها را متعهد شده‌ایم، فاصله‌ای ایجاد خواهد شد که یا باید در ادامه بودجه را اصلاح و یا تغییرات دیگری در آن اعمال کنیم، بنابراین من معتقدم که رقم واقعی هزینه‌های عمومی کشور بیش از پنج رقمی است که اکنون وجود دارد و اگر با اتفاقات سال ۹۲ مقایسه کنیم نشان می‌دهد که تامین منابع بودجه سال آینده غیراحتیاطی است.
اما باید عملکرد بودجه را نیز در نظر گرفت که در این حالت فاصله‌ها بیشتر خواهد شد به‌طوری که اکنون پیش‌بینی درآمدهای عمومی سال ۹۲ حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است، اما کارشناسان براساس ارقام و واقعیت‌های اقتصادی کشور معتقدند که این رقم از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بالاتر نخواهد رفت و البته در سال ۹۱ نیز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نرسیده بود. از این‌رو پیش‌بینی رقم ۲۱۹ هزار میلیارد تومانی که اگر فروش شرکت‌ها را نیز ممکن بدانیم، بیش از آن خواهد شد رقمی غیرقابل باور خواهد بود.
بنابراین من با تایید این‌که ۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای پروژه‌های عمرانی حدود ۱۰ درصد هزینه‌ی کل برای تکمیل این پروژه‌هاست، معتقدم که دولت نمی‌تواند بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان از این اعتبار پیش‌بینی شده را تامین کند. پس اگر ارقام واقعی‌تر شود، توقعات نیز در همان سطح باقی خواهد ماند.
تاج‌گردون خطاب به نادران: مردم نباید چوب عملکرد ما را بخورند
نگاه نمایندگان در بودجه چه از دید موافق و یا مخالف نزدیک به یکدیگر است و نه از لحاظ ساختاری و یا عملکردی خواهد بود. اما آقای نادران باید این مساله را در نظر داشته باشند که همه ما می‌دانیم که در بودجه سال ۹۳ ضعف‌هایی وجود دارد که اصلا قابل انکار نیست. اما اظهارات شما در مورد انبساطی بودن بودجه، نگاه خوش‌بینانه به اجلاس ژنو و تردید برای نسبت‌ها و شدت یافتن آینده‌خوری قابل بحث است. این درحالی است که معتقدم بودجه در هر سه آیتم تغییر جهت داده و اصلاح شده است.
در مورد انبساطی‌بودن بودجه تذکر شما صحیح است و نباید نسبت‌های مدنظر وجود داشته باشد، اما هنگامی که بودجه را جست‌وجو و ارقام را بررسی می‌کنیم نشان می‌دهد که در بخش مصارف، هزینه‌ها ۱۱.۶ درصد رشد یافته، اما بررسی دقیق‌تر بیانگر آن خواهد بود که ۸۱ درصد این مصارف را حقوق، یارانه و رفاه اجتماعی تشکیل داده‌اند که نمی‌توان آن را تغییر داد.
راجع به اعتبارات تملک عمرانی نیز باید در نظر داشت که آن را دولت از ۵۷ هزار میلیارد مصوب سال ۹۲ به ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال آینده کاهش داده که من به عنوان نماینده شهرستان واقفم که این تغییر بسیار سخت است. این درحالی است که من و شما (نادران) و رییس مجلس سال‌هاست که می‌گوییم باید این نسبت‌ها رعایت شود و مردم نباید چوب تورم ناشی از عملکرد ما را بخورند، چرا که ما پول را پخش می‌کنیم و نتیجه‌ای ندارد.
من معتقدم آنچه که در بودجه رخ داده انبساط نیست، چرا که با توجه به این‌که این اولین لایحه‌ی بودجه ۹۲ است می‌توان بسیار بدتر از این باشد، چرا که معمولا دولت‌ها در سال اول بودجه‌ریزی بلند‌پروازانه و بی‌پروا پول خرج می‌کنند.
اما این‌که گفتید دولت به مذاکرات هسته‌ای خوش‌بینانه نگاه کرده است، باید تاکید کنم که بودجه دولت محافظه‌کارانه است، به‌طوری که در سال گذشته روزانه یک میلیون صادرات نفت و حدود ۳۰۰ هزار بشکه میعانات تعیین شد که تقریبا حاصل نیز گردید که برای سال آینده نیز در مجموع به حدود ۱۴۰۰ بشکه افزایش یافته که ۱۰۰ هزارتای آن مربوط به مابه‌التفاوت منابعی بود که به پتروشیمی رفته و دوباره به منابع عمومی بازگشت، پس به هیچ عنوان از نظر مصرف نفت و میزان تولید و مقدار فروش تغییری نسبت به سال گذشته ایجاد نشده است، بلکه تنها رشد درآمدی مربوط به تغییر قیمت عکس خواهد بود، بنابراین دولت حداقل در بودجه گول فضای بین‌المللی را نخورده ، هرچند که احتمال دارد منابع پیش‌بینی شده از طریق فاینانس تحقق کامل نداشته باشد.
اما در مورد آینده‌خوری نیز باید گفت که آقای نادران ما بودجه سال ۹۲ را باز و شفاف کردیم و هنگامی که لایحه سال جاری را بررسی کردیم نشان داد که یک ۳۲ هزار میلیارد تومان، یک پنج هزار و یک ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پنهان بود و کسی به آن توجه نمی‌کرد، این در حالی است که همین ۳۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده در سال ۹۱ بدون این‌که در بودجه بیاید، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان عملکرد داشت.
در عین حال دولت که در اصلاحیه بودجه سال ۹۲ که میزان واگذاری‌ها را از ۳۷ هزار میلیارد به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش داده بود، اکنون در بودجه سال ۹۳ آن را به هشت هزار میلیارد تومان کاهش داده که شاید باز هم بنشینیم و آن را کمتر کنیم .
یا این‌که اوراق مشارکت پنج هزار میلیارد تومان بود و ما آن را شفاف کردیم و اکنون در لایحه سال ۹۳ به سه هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و در نهایت سهام فروش شرکت‌های دولتی در سال آینده هفت هزار و ۲۰۰میلیارد تومان است بنابراین معتقدم که بودجه از نظر اعداد محافظه‌کارانه بوده و رشد محوری کمی دارد که ضد تورمی بودن آن قابل رویت است.
در عین حال هر بودجه‌ای قابل نقد است من و شما در مجلس نشسته‌ایم که با نقد خود و گرفتن بازخورد‌های جامعه این مسائل را اصلاح کنیم یعنی اگر در این بودجه به نقطه‌ای رسیدیم که حتی با اجرای سیاست مناسب دولت مبنی بر ساماندهی اعتبارات عمرانی، عدم توازن و تعادل در مناطق کشور ایجاد می‌شود، بی‌تردید آن را اصلاح خواهیم کرد.
اما مساله‌ی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، مساله‌ی هدفمندی یارانه‌ها است که مردم را گیج و بلاتکلیف کرده و نمی‌دانند که یارانه آنها قطع می‌شود یا می‌داند، البته رقم آن در بودجه آمده این‌که جریان این قانون چه خواهد شد ما مجلسی‌ها هم نمی‌دانیم.
مومنی در پاسخ به نادران: به اندازه احمدی‌نژاد، خاتمی و هاشمی را نیز نقد کردم
تلقی من از بودجه برنامه‌ی یک ساله است، بنابراین مسائلی که تاکنون مطرح شده و مخالف آن نیز نیستم، شکل قضیه است و آن مساله‌ای که شکل را معنا می‌کند توجه به نرم افزاری است که در پشت این تخصیص‌ها قرار دارد. مساله‌ی انقباض و انبساط بودجه یک بحث و این‌که کانون‌های اثابت آن چیست و در چه ساختار نهادی اجرا می‌شود، بحثی دیگر است.
اما آن چیزی که من به آقای نادران گوشزد می‌کنم، نگرانی‌های موجود است و ایشان خوب می‌دانند که من همان‌قدر که دولت آقای احمدی‌نژاد را نقد کردم، این توفیق را داشته‌ام که دولت آقای خاتمی، هاشمی و دیگران را نیز نقد کنم و تصورم این است که باید نگرانی جدی خود را از موضع مطالعات و ملاحظات توسعه برجسته کنم.
به عنوان مثال یکی از افراد منسوب و نزدیک به آقای رییس جمهور آمده‌اند در یک برنامه‌ی تلویزیون و می‌گویند تحلیل ما از مساله‌ی تورم در سه سال اخیر که ابصار‌گسیخته شده عمدتا به ماجرای کسری بودجه، رشد نقدینگی و مسکن مهر باز می‌گردد، اما من می‌گویم اگر قرار است این تحلیل مبنای سیاست‌گذاری باشد، اقتصاد ایران از دور باطل رکود تورمی خارج نخواهد شد.
این تحلیل به تلویح می‌گوید که شوک حامل‌های انرژی و نرخ ارز نقشی در تورم موجود نداشته که این ادعا حتی براساس اسناد رسمی منتشر شده دولت به هیچ عنوان واقعیت ندارد.
جواب مومنی به دژپسند: گفته‌های شما نگران‌کننده است
اما آنچه که جناب عالی (دژپسند) در مورد گزارش دو ساله و ارزیابی عملکرد عنوان کردید من صمیمانه ممنونم و این نسبت به دولت قبلی گامی رو به جلوست، اما مساله‌ی مهم‌تر آن است که یکباره در دولت موجی به راه افتاد که گویی کل ماجرای شوک‌درمانی تحلیل شده به این‌که ما به عنوان دولت ماهی هزار میلیارد تومان کم داریم و به‌گونه‌ای صحبت می‌کنیم که انگار اگر این هزار میلیارد تومان وجود نداشت، انگار دیگر مشکلی نیز وجود نداشت.
این مسائل مطرح شده ما را بسیار نگران می‌کند و فکر می‌کنیم که بستری است که آزموده‌های خسارت‌بار و پرهزینه‌ی پیشین دولت دوباره در دستور کار مسوولان سیاست‌گذاری اقتصادی جدید نیز قرار گیرد.
مومنی خطاب به تاج‌گردون: حرف من این است ...
اما در مورد ماجرایی که آقای تاج‌گردون در مورد درآمدهای بودجه عنوان کرده‌اند، باید متذکر شوم این‌که ما اتکای بودجه را به فاینانس و یا غیرفاینانس تفکیک کنیم، در قالب بحثی است که معتقدم اقتصاد ایران از ساختار نهادی برخوردار است که ما در عمل نشان داده‌ایم که همواره قادر نیستیم از سرمایه‌های خود به خوبی و به‌طور خردورزانه استفاده کنیم.
بنابراین تا زمانی که تحلیل روشنی از چرایی این معضل وجود نداشته باشد، حتی اگر همه جهان بیایند و بخواهند تمام امکانات خود را به‌طور کامل در اختیار ما قرار دهند، وقتی ما نتوانسته‌ایم از سرمایه‌های داخلی کشور استفاده کنیم به طریق اولی نخواهیم توانست از سرمایه‌های خارجی نیز استفاده کنیم، بنابراین به جای این‌که تا این حد در بحث‌ها بر حاکمیت‌های ماجرا تمرکز کنید، باید به کیفیت‌ها توجه داشته باشید.
اما در تایید این نظر باید بگویم که با بررسی که در دوره بین سال‌های۵۲ تا ۵۶ انجام دادم یعنی سال‌هایی که دولت قبل با جهش‌های بزرگ درآمدی روبه‌رو بود و از لحاظ قدرت چانه‌زنی با طرف های خارجی و از نظر ادغام در نظام بین‌المللی در بالاترین سطح قرار داشت و تمام دنیا نیز مایل به حمایت از رژیم پهلوی بودند، در غیاب ترتیبات نهایی اسناد رسمی موجود نشان می‌دهد که در این دوره ۹۷۲ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده که نگاهی به زمینه‌ی فعالیت آنها نشان می‌دهد که نزدیک به ۸۲۴ شرکت کاملا در مسیر غیر مولد ساماندهی شدند.
حال با توجه به این اوصاف وقتی آقای رییس جمهور می‌گویند ما کار خود را انجام داده‌ایم اکنون نوبت فعالین اقتصادی است، من این تحلیل را بسیار ناقص می‌دانم و حتی پیش از این عنوان کردم که اگر این اظهار‌نظر، نظر تحلیلی کارشناسی سیستم‌های پیشتیبانی‌کننده رییس جمهور است، بسیار نگران‌کننده خواهد بود، چرا که تا زمانی که کل ساختار نهادی برعلیه تولید نشانه گرفته شده و براساس اقتضائات بخش‌های غیرمولد سامان‌یافته امکان ندارد که بتوان از فرصت‌های موجود درست استفاده کرد.
دولت باید بگوید برای مبارزه با فساد مالی، چگونگی مهار زیاده‌خواهی‌ها و آزمندی‌های بی‌پایان بانک‌های خصوصی، هم‌چنین مهار روندهای قفل‌شده فزاینده بودجه و اقتصاد ملی به نفت، چه برنامه‌ای را تدوین و طراحی کرده است، چرا که به صرف این‌که بگوییم این مبلغ به چه بخشی اختصاص پیدا کرده، نمی‌توان امیدوار بود که از دور باطل رکود تورمی خارج شد.
دور باطل یعنی این‌که این مساله، مساله‌ی نظام ملی است و اگر افرادی چه در حاکمیت و چه در بین مردم تصور کند که این ماجرا تنها مسوولیت دولت است، امکان ندارد که بتوان از آن خارج شد. پس نباید بودجه تنها به عنوان یک سند دریافت و پرداخت باشد، بلکه باید برنامه‌ای برای حرکت روبه جلوی کشور تلقی شود.
دژپسند در جواب مومنی: ما نمی‌خواهیم کتاب انشاء بنویسیم می‌خواهیم کتاب بودجه بنویسیم
ارقام صنعت بودجه برای خود حرف دارد یعنی تمام آنچه را که می‌گوییم باید در قالب اعداد نشان دهیم. این در حالی است که ماده یک قانون برنامه‌ی بودجه دولت را موظف می‌کند که همراه بودجه برنامه‌ی خود را نیز اعلام کند که بعد از انقلاب تنها در دوسال یعنی برای بودجه سال ۸۵ و در سال جاری برای بودجه سال ۹۳ برنامه‌ی سالانه تهیه شده است.
ما در برنامه‌ی سال ۹۳ و ارزیابی سال‌های گذشته به این جمع‌بندی رسیدیم که باید آنچه که برنامه‌ی پنجم در مورد بهداشت، درمان، بیمه و خدمات بهداشتی تاکید می‌کند را قوت بخشیم و هیچ راهی نداریم مگر این که اعتبارات این بخش‌ها را رشد دهیم و این کار را انجام دادیم یا وقتی که می‌گوییم بهداشت به عنوان یک بحث مهم بهداشتی در عرصه‌ی خدمت رسانی دولت به‌طور محوری مورد توجه قرار گیرد، راهی جز پیش‌بینی آن در ارقام نیست. این درحالی است که بودجه جاری ما رشد انقباضی داشته اما بهداشت را ۳۳ درصد و بیمه را ۶۶ درصد رشد داده‌ایم از سویی دیگر آموزش و سرمایه انسانی به حدی اهمیت داشت که با وجود رشد کم بودجه آن را نیز ۲۲ درصد افزایش داده‌ایم.
بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که درصد‌ها مهم نیست، چرا که باید تمام عمل خود به اهداف برنامه را در قالب اعداد نشان دهیم و اگر ارقامی وجود نداشته باشد، بودجه می‌شود "انشاء"! اما ما نمی‌خواهیم کتاب انشاء بنویسیم، بلکه می‌خواهیم کتاب بودجه بنویسیم، بنابراین باید همه مباحث را سامان داده و به سمت تعیین ارقام آن پیش برویم.
پاسخ دژپسند به نادران: حتی یک ریال غیرشفاف هم در بودجه ۹۳ نداریم
اما در مورد بخش تولید و خدمات نیز به همین روال است، چرا که خدمات و نیازها در حالی رو به گسترش‌اند که توانمندی دولت محدود است.
همین‌که الان ما بودجه را به این سیاق بستیم، مورد انتقاد نمایندگان است و بیانگر محدودیت‌های ما خواهد بود، از این‌رو باید از کمک‌های بخش خصوصی استفاده کنیم. براین اساس است که رییس جمهور فرموده‌اند تا بخش خصوصی باید ورود پیدا کند.
ما برای تسهیل تامین مالی بخش صنعت و کشاورزی نیز بندهای (۵۱) و (۵۲) را در قالب تبصره‌هایی که در سال جاری وجود داشت، ابقاء کردیم. از سویی دیگر برای این‌که بتوان از توان بخش خصوصی در بهداشت و آموزش و سایر خدمات کمک بگیریم، بحث واگذاری‌ها را مطرح کردیم. بنابراین برای این‌که تجربه اصلاحات ارزی قبل از انقلاب تکرار نشود، تامین مالی بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده‌ایم، براین اساس بخش صنعت و خدمات را اضافه و از سویی دیگر از منابع مالی صندوق توسعه ملی نیز به این سمت حرکت دادیم.
البته برای این‌که این مساله موجب رشد نقدینگی و تشدید تورم نشود، خرید ارزهای این دو بند را محدود به مرکز مبادلات ارزی کردیم، یعنی بانک مرکزی حق خرید ارزهای این دو بخش را ندارد.
هم‌چنین برای این‌که بانک‌ها فعال شوند دو تبصره جداگانه دادیم به‌طوری که تمام مبالغی که از محل حساب ذخیره ارزی برگشت می‌خورد، باید به سرمایه بانک‌ها تبدیل شوند، چرا که اکنون بنگاه‌های تولیدی برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه‌اند و بانک‌ها باید قدرت اتکای تسهیلات را داشته باشند.
در تبصره دیگری متذکر شدیم که وجوه اداره شده برگشت‌داده شده نیز باید به سرمایه تبدیل شود تا قدرت وام‌دهی و تسهیلات بانکی برای کمک به فعالان اقتصادی در راستای تقویت تولید قوی‌تر شود.
علاوه بر این بحث فاینانس را مدنظر قرار دادیم، چرا که به دلیل شرایط حاکم در چند سال اخیر منابع مالی حاصل از صدور نفت خام را نمی‌توانیم به داخل برگشت دهیم، در کشور‌های مقصد مانند چین، منابع قابل توجهی مانده است. براین اساس آقای نادران توجه کنند که در نظر گرفتن فاینانس خوش‌بینی به مذاکرات نیست، بلکه تبدیل تهدید‌ها به فرصت است، بنابراین با مذاکراتی که دولت انجام داد قرار شد تا منابع مسکوک مانند را بتوانیم در قالب فاینانس استفاده کنیم. پس تاکید می‌کنم منابع فاینانس با وجود این‌که متعلق به کشور ماست، اما به عنوان منابع عمومی دولت به بودجه ورود پیدا نمی‌کنند.
ما در بخش درآمدها نیز تلاش کردیم تا بسیار شفاف عمل کنیم، این درحالی است که در سال گذشته ۵۳ هزار میلیارد تومان در تبصره‌ها آمده بود، اما در ارقام وجود نداشت ما برای سال آینده حتی یک ریال هم درآمد غیرشفاف نداریم.
این‌که شما (نادران) درآمد اختصاصی را به درآمدهای عمومی اضافه می‌کنید صحیح نیست این در حالی است که در تناظر، مجموع درآمد دولت ۷.۳ درصد و درآمدهای اختصاصی ۷.۱ درصد کاهش یافته یعنی هر دو را نسبت به مصوب کاهش داده و انبساطی نیستند. شما می‌گویید بودجه مصوب ما در بخش عمومی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است که در اصلاحیه ۱۷۱ هزار و در عملکرد و پیش‌بینی ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، حال شما سقف بودجه را با کدام یک می‌سنجید؟
باید بگویم که وقتی بودجه سال جاری به تصویب می‌رسد تمام دستگاه‌ها آن را جزو حقوق حقه خود می‌دانند، این درحالی است که ما برای سال آینده بسیاری از ردیف‌ها را کاهش می‌دهیم و اعتباراتی را که در سال آتی نیازی به تکرار آنها نبود را صفر کردیم، اما در برخی از مواردی که مجلس گاهی تا چهار برابر بودجه‌شان را افزایش داده بود، ما قطعا نمی‌توانستیم به یکباره چهار برابر کاهش بدهیم.
این درحالی است که ما در بودجه سال آینده هزینه‌های جاری را از ۱۲۸ هزار به ۱۴۳هزار میلیارد تومان، یعنی تنها به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌ایم که از این مبلغ فقط ۱۰.۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به رشد حقوقی است که همگان به میزان افزایش آن معترضند.
تاج‌گردون: فروش نفت ۱۰۰ دلاری دور از واقعیت نیست
تاج‌گردون در مورد این‌که شما می‌گویید بودجه محافظه‌کارانه است، آیا در مورد پیش‌بینی فروش نفت به بشکه‌ای ۱۰۰ دلار هم باز می‌گویید این رقم محافظه‌کارانه است یا جسورانه؟ گفت: در آخرین بررسی که از گزارش اوپک داشتم قیمت هر بشکه نفت ۱۰۶ دلار بود که قیمت ۱۰۰ دلار نیز نرخی است که اتفاق خواهد افتاد، این در حالی است که متوسط فروش سال جاری ۱۰۳ دلار بوده و معتقدیم که ۱۰۰ دلار پیش‌بینی شده در سال آینده دور از واقعیت نخواهد بود.
افزایش میزان حقوق به تناسب تورم است نه اندازه تورم
دژپسند نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طبق قوانین قبلی حقوق کارکنان دولت باید به اندازه تورم رشد کند، حال با توجه به تورم ۴۰ درصدی و یا ۲۵ درصدی در سال آینده چرا حقوق کارکنان را تنها ۱۸ درصد افزایش داده‌اید، تصریح کرد: بخش سخت بودجه ۹۳ مربوط به همین حقوق‌ها است.
وی افزود: در حالی که قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق «به اندازه تورم» را پیش‌بینی کرده در قانون برنامه‌ی پنجم این مساله اصلاح شده و «به تناسب تورم»جایگزین شده است، پس از این جهت اتفاقی خلاف قانون رخ نداده است.
وی با بیان این‌که دولت معتقد است که باید قدرت خرید حقوق‌بگیران دولت افزایش یابد، گفت: واقعیت این است که منابع مالی ما دست دولت را بسته و همین ۱۵ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال جاری اضافه کرده‌ایم برخی می‌گویند بودجه انبساطی است این درحالی است که از این مبلغ حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به ۱۸ درصدی حقوق خواهد بود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی افزود: اگر قرار باشد رشد بیشتری در حقوق‌ها ایجاد کنیم، باید بودجه جاری را افزایش دهیم، اما از آنجایی که منابع دولت کفایت نمی‌کند باید متناسب به استقراضی شویم که نتیجه‌ی آن رشد نقدینگی و افزایش آثار تورمی آن است.
چگونگی تعیین نرخ ارز از نرخ آن مهم‌تر است
از فرشاد مومنی پرسیدند که شما به مصاحبه‌های رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ ارز انتقاد دارید، به نظر شما نرخ واقعی ارز چقدر است که وی پاسخ داد: مساله‌ای که من بیش از نرخ ارز به آن اهمیت می‌دهم تعیین نرخ است چرا که نرخ کنونی براساس اقتضائات بخش‌های مولد تعیین نشده است.
وی ادامه داد: اتفاق‌هایی که در نیمه‌ی سال ۹۰ به بعد رخ داد هیچ ارتباط مستقیمی به بنیان‌های کلان اقتصاد ملی نداشته و سهم دلالی و رباخواری بوده است که به تبع سوداگری دامن زده و جهش‌های غیرعادی را موجب شده که کانون اصلی اثابت این ضرر‌ها عامه‌ی مردم و تولید‌کنندگان هستند.
این اقتصاد‌دان با اشاره به این‌که به‌طور مشخص نمی‌توانیم برای ارز یک نرخ را تعیین کنیم و این از پایه نادرست است، تاکید کرد: تا زمانی که دولت در کل ساختار نهادی را برعلیه مولد‌ها جبهه‌گیری کرده بازنگری نکند، بحث نرخ‌های مشخص بی‌معناست، بنابراین تا هنگامی که تکلیف سیاست‌های پولی، مالی و تجاری روشن نشود، نمی‌توان عدد مشخصی را اعلام کرد.
مومنی خاطر نشان کرد: وقتی می‌گوییم دولت باید تحلیل مشخصی از چرایی وچگونگی اقتصاد در این شرایط داشته باشد به خاطر این مساله است که موضعی و موردی نمی‌توان با آن برخورد کرد.
نادران در مورد این‌که چرا مجلس در دولت‌های قبلی اجازه داد تا آنقدر طرح‌های عمرانی کلید بخورد تا اکنون چنین مشکلاتی ایجاد شود، اظهار کرد: عارضه‌ای که در اقتصاد دستگاه‌های اجرایی سخت تحت تاثیر قرار دهد، دستگاه‌های درونی کشوری را نیز دچار مشکل می‌کند نبود قاعده‌ی کارشناسی در تدوین و تاثیر طرح‌های عمرانی است. در این حالت چانه‌زنی‌های سیاسی بیشتر موثر واقع می‌شوند. البته از قدیم هم عده‌ای در مجلس بودند که همیشه دغدغه‌ی کارشناسی داشته و ایستادگی می‌کردند.
وی با اشاره به این‌که در گذشته نیز طرح‌های غربالگری طرح‌های عمرانی مطرح شده و مورد موافقت نیز قرار گرفته، گفت: اما عارضه‌ی وارده این است که مجلس و دولت عواقب سیاسی و اجتماعی تصمیمات خود را پذیرفته و نگرانی از ادامه‌ی حضور نمایندگان در دوره‌های بعدی نیز در این مورد قابل توجه است.
نادران خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما در مجلس این بود که اعتبارات عمرانی را مشخص و منطق توزیع استانی را تعریف و اختیارات تصمیم‌گیری مثبت اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی در داخل استان را به مقامات محلی واگذار کنیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
