قرائت گزارش زمین خواری در مجلس

پورمختار به پرونده زمین خواری در استان‌های تهران، گیلان، مازندران، سمنان، البرز و گلستان اشاره کرد و گفت: بررسی‌هایی در مورد این پرونده‌ها انجام شده و محل‌هایی که زمین خواری در آن اتفاق افتاده شناسایی شده است. در این موارد کسانی که در بخش خصوصی هستند و دفاتری دارند به صورت غیر محسوس تخلفاتی مرتکب شده و هماهنگی‌هایی با دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند. این افراد تحت عنوان خریدار عمده با دستگاه‌های اجرایی مذاکره کرده و اطلاعات ذی‌قیمتی از آن‌ها دریافت کرده‌اند بدون این که آنها مطلع باشند با چه کسی مذاکره می کنند.

به گزارش ایسنا، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد:‌ مجموعا در چند استانی که پرونده زمین خواری در آن‌ها بررسی می‌شود وجود همکاری غیر مستقیم بین عوامل و سوء استفاده‌کنندگان در بیرون با برخی مسوولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی البته در سطوح پایین مشهود است اما به هر حال یک کارشناس نقطه اولیه شروع یک پرونده است و بنای کار او می‌گذارد مسوولان بالاتر هم با اتکا به نظریه کارشناس نظر مثبت می دهند و این نهایتا به صدور مجوزی منجر می شود‌ که از اساس غیر قانونی بوده است.

وی همچنین اظهار کرد: اگرچه در پایان بررسی‌های کمیسیون خود به خود زمینه شناسایی و برخورد متخلفان و مجرمان فراهم می‌شود و تعدادی به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند اما اساس پیگیری و هدف ما این است که دلایل وقوع این اتفاقات را به دست بیاوریم. ببینیم خلاهای قانونی، محل فرار و سوء استفاده کجاست. آیا نیاز به قانون گذاری و نظارت یا مشکل برداشت از مقررات قانونی داریم؟ آیا دستگاه‌های ذیربط خصوصا در سطوح عالی در وزارتخانه‌ها باید هماهنگی بیشتری داشته باشند؟ ما بررسی‌هایی از این نوع را در دستور کار داریم و فعلا در حد مشخصی به دلالیش رسیده‌ایم.

گزارش زمین خواری در مجلس قرائت می‌شود

پورمختار با بیان این‌که پرونده‌های زمین خواری همچنان در حال بررسی است، گفت:‌ امیدواریم نهایتا ظرف یکی دو هفته آینده گزارش مقدماتی درباره این پرونده‌ها تهیه شود. با توجه به این که این موضوعات عمومی است چنین گزارشهایی باید در صحن علنی مجلس قرائت شود البته مهمتر از قرائت این گزارش در مجلس ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است که وظیفه شان را درست‌تر انجام دهند و با هماهنگ‌ترعمل کنند.

دو هزار هکتار زمین خواری در اطراف تهران!

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در شهرستان‌های استان تهران قریب به ۲۰۰۰ هکتار زمین خواری صورت گرفته اظهار کرد: با آغاز بررسی‌ها، این تخلفات در همین مرحله متوقف شده و جلوی ادامه تصرفات گرفته شده است. اما به هر حال همین عدد هم عدد بزرگی است به ویژه این که اگر جلوی آن گرفته نمی شد این موضوع قابل پیش بینی بود که دو برابر این میزان در آینده تصرف صورت گیرد. طبیعتا بعد از تصرف، زمین‌ها را قطعه بندی و تفکیک می‌کنند و شروع به ساخت می کنند اما در این مورد کارشان ابتر مانده است.

وی با بیان این‌که چند ده هزار هکتار در چند استان کشور تصرف صورت گرفته و زمین خواری شده است گفت: در این پرونده‌ها خرید و فروش غیر قانونی، تفکیک و ساخت و ساز خارج از روال قانونی صورت گرفته است. اگر هم این زمین‌ها مجددا برنگردد هدف ما این است که ساخت و ساز و تغییر فضای جغرافیایی صورت نگیرد، درختی قطع نشود و محیط زیست آسیب نبیند.

پورمختار ادامه داد: مثلا زمینی در محدوده شهر خریداری شده و بعدها مجوزی گرفتند و مکررا به آن اضافه کرده‌اند و با وجودی که می دانستند تخلف است اما پیگیری‌کننده‌ای وجود نداشته و همین باعث شده که آن‌ها جری شوند و روز به روز هم به این زمین‌ها اضافه کنند حتی بعضا بالای کوه زمینی را تصرف کرده و ساخته‌اند.

هدفمان جلوگیری از تغییر اراضی است

وی یادآور شد: طبیعتا وقتی ساخت و سازی انجام شود دیگر با این سرعت امکان تخریب وجود ندارد بلکه مراحل رسیدگی باید طی شود، رای لازم صادر شود، اعتراض صورت گیرد و تشریفات مطول دادرسی رعایت شود. در آخر هم معلوم نیست چه نتیجه‌ای عاید می شود لذا بیشتر هدف ما این است از تغییرات در این اراضی جلوگیری شود.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما متعرض کسانی که این زمین‌ها را خریده‌اند نمی شویم اما در عین حال کسانی هم که به سراغ این زمین‌ها آمده‌اند با نیتشان ساخت و ساز بوده وگرنه کسی حاضر نیست یک زمین خالی که امکان ساخت و ساز ندارد را با قیمت بالایی بخرد. در همین پرونده‌ زمین ۱۰۰۰ متری در دماوند را تا ۱۶۰ میلیون تومان هم فروخته‌اند در حالی که ارزش آن این قدر نبوده زیرا وقتی امکان ساخت و ساز نباشد کسی حاضر به خرید زمین نمی‌شود. هدف ما این است که دستگاه‌های مسوول در این زمینه ورود کنند و اجازه ندهند این موارد گسترش پیدا کند که اگر این چنین شود هدف ما تحقق یافته محسوب می‌شود.