باهنر:بودجه را تا پایان بهمن ابلاغ می کنیم

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور امیدواریم تا دهه فجر در مجلس تصویب و پس از رفع اشکالات و تایید شورای نگهبان تا پیش از پایان بهمن ماه قانون بودجه سال آینده به دولت ابلاغ شود.

به گزارش ایرنا، «محمدرضا باهنر» با یادآوری جلسه غیرعلنی امروز خانه ملت که با حضور محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری برگزار شد، افزود: در صورتی که تا بهمن ماه قانون بودجه به دولت ابلاغ شود دولت نیز برای تدوین آیین نامه و تصویب نامه های آن فرصت کافی خواهد داشت.

وی که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت،تصریح کرد: با این کار پس از مدت ها، قانون بودجه از ابتدای سال جدید اجرایی می شود.

نایب رییس دوم مجلس ادامه داد: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس از نوبخت معاون رییس جمهوری دعوت شد تا توضیحات تکمیلی درمورد لایحه بودجه ۱۳۹۳ ارایه دهد.

باهنر خاطرنشان کرد: با توجه به رکود تورمی موجود در کشور و له رغم تلاش های قابل تقدیر دولت در بهبود شاخص های کلان اقتصادی، همچنان وضعیت شاخص های کلان اقتصادی مناسب نیست و بنابراین لایحه بودجه سال آینده موضوع خطیری است.

وی با تاکید بر این که لایحه بودجه باید عالمانه، محتاطانه و با تامل کافی در مجلس رسیدگی شود، گفت: از یک طرف برای کنترل تورم بودجه باید به سمت انقباض بیشتر حرکت کرد و از سوی دیگر خروج از رکود نیاز به تزریق منابع دارد تا هم تولید تقویت شود و هم در بخش تقاضا تحرکاتی به وجود آید.

** بودجه عمومی ۹۳ باید واکاوی دقیق شود

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین تاکید کرد: رقم ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت باید مورد واکاوی دقیق قرار گیرد تا هرچه بیشتر اعداد بودجه عمومی عملیاتی شود، چراکه ممکن است انحرافاتی را هم در تصمیم گیری مجلس و هم در اجرا ایجاد کند.

باهنر با بیان این که اعداد بودجه باید به سمت اعداد واقعی حرکت کند، گفت: در بخش بودجه جاری به رغم آن که اطلاع داریم دولت در بخش های مختلف و از جمله به کارکنان و مستمری بگیران خود بدهکار است اما باید برای سال ۹۳ به صورت حداکثر تلاش کنیم تا بودجه جاری به هیچ وجه افزایش نیابد.

وی افزود: البته برداشت اولیه ما این است که همین بودجه جاری شاید قابل اجرا نباشد.

** لزوم غربالگری در طرح های عمرانی

نایب رییس دوم مجلس به تخصیص ناچیز بودجه عمرانی در سال آینده اشاره و تصریح کرد: در تخصیص بودجه ناچیز عمرانی در بین طرح های نیمه تمام باید غربالگری و اولویت بندی جدی انجام و در مکانیسم ها تجدیدنظر شود.

باهنر یادآور شد: ناچاریم از انبوه طرح های نیمه تمام عمرانی که بودجه مورد نیاز آن گاهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده اولویت بندی و غربالگری و بودجه عمرانی را در مواردی مصرف کنیم که احتمال تکمیل آن در سال ۹۳ بیشتر است.

وی افزود: البته دولت تعدادی از طرح ها را در بودجه مشخص کرده است که ما هم بر آن تاکید داریم اما باید راهکارهای منطقه ای هم بیندیشیم زیرا ممکن است در برخی مناطق طرح های رو به اتمام وجود نداشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رییس جمهوری و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری بر افزایش نیافتن سقف بودجه تاکید دارند.

باهنر همچنین گفت: ما هم اصرار داریم مسوولان دستگاه های اجرایی به رغم این که از کلان بودجه راضی نباشند از ارایه پیشنهادهایی در راهروها و جلسات مجلس و حتی جلسات خارج از خانه ملت که موجب افزایش بودجه دستگاه ها می شود، بپرهیزند.

وی از دولت خواست که بر این موضوع نظارت کند به نحوی که مسوولان دولتی از کلان بودجه دفاع کنند و خدای نکرده باعث افزایش بودجه ۱۹۳ هزار میلیاردتومانی بخش عمومی نشوند.

**راهکارهای دولت برای اتمام طرح های عمرانی کافی نیست

وی، واگذاری بخشی از طرح های عمرانی به بخش خصوصی و خرید خدمت از آنها را یکی از راهکارهای دولت برای اتمام پروژه های عمرانی برای طرح هایی برشمرد که امکان اتمام آنها در کوتاه مدت وجود ندارد.

نایب رییس دوم مجلس افزود: دولت راهکارهایی را در این زمینه در لایحه بودجه ۹۳ پیش بینی کرده است اما کافی نیست و مجلس هم آن را باید تکمیل کند.

باهنر،استفاده از فاینانس خارجی را راهکار دیگر دولت در بودجه برای اجرای طرح های عمرانی عنوان و خاطرنشان کرد: دولت برای پرداخت ریالی آن اقداماتی انجام داده است و امیدواریم در سال آینده با جدیت بیشتری حل مشکل اشتغال جوانان پیگیری شود.

** نرخ مالیاتی نباید افزایش یابد

وی با یادآوری این که بخشی از درآمد دولت در سال آینده از افزایش مالیات ها تامین می شود، تاکید کرد: افزایش مالیات ها نباید از طریق افزایش نرخ مالیاتی باشد و در شرایط رکود تورمی مودیان خوش حساب نباید تحت فشار بیشتر مالیاتی قرار گیرند.

نایب رییس دوم مجلس پیشنهاد کرد: دولت پایه های مالیاتی را افزایش دهد زیرا متاسفانه بخشی از تولید ناخالص کشور زیر چتر مالیاتی نیست و بخش هایی یا از پرداخت مالیات فراری هستند یا به نحوی معافیت مالیاتی دارند و دولت باید توجه کند در افزایش درآمد مالیاتی از افزایش نرخ مالیاتی بپرهیزد.

** تسریع در ارایه لایحه جامع هدفمندی یارانه ها

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده اشاره کرد و گفت: هدفمندی یارانه ها هم به اقتصاد خانوارها، هم به بنگاه ها گره خورده و هم شاخص های کلان اقتصادی را از جمله تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال تحت تاثیر قرار داده است.

باهنر افزود: ما توقع داریم همانطور که دولت وعده داده لایحه جامع هدفمندی یارانه ها را که شامل مراحل بعدی اجرای قانون است به مجلس تقدیم کند و همچنان امیدواریم آثار هدفمندی را در بودجه سال آینده منعکس کنیم.

وی یادآور شد: کاهش مصرف، تامین عدالت اجتماعی و جبران هزینه خانوارها و دولت اهداف کلان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است، این اهداف باید در لایحه جامع دولت نیز لحاظ شود.

** رفع بی تعادلی در بودجه عمومی دولت

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: بودجه عمومی دولت در هر صورت مشکلاتی دارد و بی تعادلی بودجه عمومی دولت به علت تورم و برخی نابسامانی های اقتصاد کشور است.

باهنر افزود: دولت در چند ماه اخیر تلاش کرده است تا بخشی از این نابسامانی ها را رفع کند اما با ارایه لایحه از این موضوع غفلت نشود.

وی از دولت خواست که از امروز بحث عملیاتی کردن بودجه عمومی و بودجه برمبنای صفر را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با بیان این که مجلس آمادگی کامل دارد، خاطرنشان کرد: در لایحه بعدی بودجه دولت برای سال ۹۴ امیدواریم بودجه کاملا عملیاتی و برمبنای صفر باشد تا بحث عدم تعادل بودجه عمومی دولت را حل و برطرف کنیم.

**امیدواریم مرز حقوقی سیاست های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی روشن شود

باهنر رییس جلسه علنی امروز مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: این شورا با فرمان امام راحل تاسیس شد و در طول نزدیک به ۳۰ سال از فعالیت خدمات ارزشمندی را در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و علمی از خود به جای گذاشته است.

وی افزود: هر چند نام این نهاد انقلابی در قانون اساسی نیامده اما با حکم حکومتی امام راحل و دستورها و ارشادات رهبرمعظم انقلاب به وظایف خود بسیار موثر عمل می کند.

نایب رییس دوم مجلس اظهارامیدواری کرد: در دوره مجلس نهم و دولت یازدهم و با توجه به این که سیاست های کلی قانونگذاری که رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است در دست تدوین است، حد و مرز سیاست های فرهنگی و جایگاه مصوبات این شورا از نظر حقوقی روشن شود تا این نهاد در کنار دولت و مجلس وظایف مکمل و متمم انجام دهد.

باهنر همچنین ارتحال حضرت آیت الله سیدمحمدحسین حسینی ارسنجانی عضو مجلس خبرگان رهبری در ادوار گذشته و همچنین درگذشت والده شهید بروجردی از سرداران دوران دفاع مقدس را به نمایندگان تسلیت گفت.