یارانه طبقات پایین و متوسط قطع نمی‌شود

علی طیب نیا امروز در حاشیه همایش بین المللی صندوق توسعه ملی در جزیره کیش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پرداخت‌های نقدی از موضوعاتی بوده که مورد سئوال جامعه است، گفت: مجموع پرداخت‌های نقدی که در طی سال صورت می گیرد، ۴۲ هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری ۲۸ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: براساس قانون، دولت مجاز است حداکثر ۵۰ درصد این مبلغ را برای یارانه نقدی در نظر بگیرد و این به آن معنا است که ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف پرداخت به مردم می شود.

طیب نیا ادامه داد: فاصله ۱۴ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان مبالغی است که به صورت خارج از چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها تامین می شود و ۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر از محل مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی است که در بودجه ۹۲ به دولت اجازه پرداخت داده شد.

وی افزود: یک ردیف ۱۱ هزار میلیاردی هم در بودجه امسال پیش بینی شده که صرف پرداخت یارانه نقدی شود و با توجه به محدودیت‌های جدی بودجه ۹۲، ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل طرح‌های عمرانی تامین می شود و پولی که باید صرف ایجاد زیرساخت‌های کشور شود، به منابع حاصل از حامل های انرژی اضافه و صرف پرداخت یارانه نقدی می شود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: از سویی با توجه به فشار تورمی دوره اخیر که متوجه خانوارها شده و محاسباتی که در بودجه خانوار صورت می گیرد، قطع مبالغ برای خانوارهای فقیر و متوسط جامعه اصلا امکان پذیر نیست.

وی افزود: مردم برنامه زندگی براساس یارانه ها تنظیم کرده اند و در شرایط تورمی اگر پرداختها قطع شود لطماتی به رفاه خانوارها وارد خواهد شد، بنابراین قصد دولت این است که پرداخت یارانه نقدی به خصوص برای طبقات پایین و متوسط جامعه ادامه یابد و در این زمینه یک تناقض سختی داریم که در حال حاضر با آن مواجه هستیم.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: از یک طرف منابع جوابگوی نیازهای پرداخت های نقدی را نمی کند و از سویی، قطع پرداخت های نقدی به صلاح نیست. تاکنون منابع از محل بودجه عمومی تامین شده و از این طریق طرح ای عمرانی و زیرساختی کشور لطمه دیده اند.

طیب نیا تصریح کرد: دولت معتقد است طبقات مرفه جامعه و ثروتمندان به این مبالغ نیازی ندارند و باید پرداخت‌ها به افراد نیازمند محدود شود. نکته مهم و اساسی این است که شناسایی گروه های درآمدی به صورت دهک بر اساس سیاست های اطلاعاتی موجود کشور امکان پذیر نیست و سیستم حساب های ملی بر اساس روش هزینه مبتنی است.

وی خاطر نشان کرد: اطلاعات تفکیکی درباره درآمد خانوارها را در اختیار نداریم و مطالعاتی هم که در خصوص توزیع مصرف در جامعه صورت می گیرد عمدتا مبتنی بر اطلاعاتی است که از خانوارها در حد ۳۰ هزار نمونه یافت می شود و ناظر بر هزینه خانوار است نه درآمد.

طیب نیا بیان داشت: در سایت‌های اطلاعاتی موجود از جمله سیستم حساب‌های ملی که بانک مرکزی مسئول تهیه آن است، اطلاعات لازم برای تفکیک و شناسایی گروه های درآمدی امکانپذیر نیست. در حال حاضر کارگروه‌هایی در هیات وزیران تشکیل و مطالعاتی در این زمینه آغاز شده است.

وزیر اقتصاد بیان داشت: سایت‌های اطلاعاتی متعددی وجود دارد که بتواند برای شناسایی گروه های درآمدی مورد استقاده قرار گیرد ولی برداشت من این است که تکلیف مجلس برای شناسایی گروه های درآمدی در مدت سه ماه قابل انجام نباشد.