انتقاد سازمان‌های حقوقی مصر از قانون تظاهرات
۱۷ سازمان حقوقی مصر از پیش نویس قانونی که هدف از آن اعمال محدودیت برای آزادی تظاهرات و اعتصاب در این کشور است، انتقاد کردند.
سازمان‌های حقوقی مصر با انتقاد از پیش نویس قانون تظاهرات تاکید کردند که این امر به منزله اعطای اعتبار سیاسی به پیش نویس قانونی است که دولت اخوان المسلمین در صدور آن در آوریل ۲۰۱۳ به دلیل انتقادهای گسترده از این قانون، ناکام ماند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان‌های حقوقی مصر از رئیس جمهور این کشور که پیش نویس قانون مذکور به وی جهت موافقت با آن ارجاع داده شده است، خواستند تا با این قانون موافقت نکند.
این سازمان‌ها تاکید کردند که پیش نویس قانون جدید به وضع محدودیت‌هایی برای حق تظاهرات اکتفا نکرده بلکه محدودیت‌های دیگری نیز برای تجمع‌های عمومی، اعتصاب‌ها و تحصن‌ها قرار داده است تا به این ترتیب آزادی‌های مصری‌ها در اجرای تجمع‌های مسالمت آمیز را سلب نماید.
این سازمان‌ها همچنین گفتند که قانون به نیروهای امنیتی اجازه داده است تا بدون هیچ محدودیتی از گلوله‌های پلاستیکی استفاده کنند در حالی که ممکن است به مرگ افراد نیز منجر شود و حتی به آنها اجازه داده شد در صورتی که تظاهرات‌کنندگان تخلفات کاملا ساده و پیش پا افتاده انجام می‌دهند، به سمت آنها گلوله پلاستیکی شلیک کنند.
این سازمان‌ها تاکید کردند که پیش نویس قانون جدید به وضع محدودیت‌هایی برای حق تظاهرات اکتفا نکرده بلکه محدودیت‌های دیگری نیز برای تجمع‌های عمومی، اعتصاب‌ها و تحصن‌ها قرار داده است تا به این ترتیب آزادی‌های مصری‌ها در اجرای تجمع‌های مسالمت آمیز را سلب نماید.
این سازمان‌ها همچنین گفتند که قانون به نیروهای امنیتی اجازه داده است تا بدون هیچ محدودیتی از گلوله‌های پلاستیکی استفاده کنند در حالی که ممکن است به مرگ افراد نیز منجر شود و حتی به آنها اجازه داده شد در صورتی که تظاهرات‌کنندگان تخلفات کاملا ساده و پیش پا افتاده انجام می‌دهند، به سمت آنها گلوله پلاستیکی شلیک کنند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
