صندوق بین المللی پول:رشد اقتصادی ایران منفی است

صندوق بین المللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از اقتصاد ایران رشد منفی ۱.۵ درصدی، تورم ۴۲.۳ درصدی و نرخ بیکاری ۱۳.۲ درصدی را برای سال ۲۰۱۳ پیش بینی کرد و از انتظار خود برای بازگشت اقتصاد ایران به رشد در سال ۲۰۱۴ خبر داد.

به گزارش تسنیم صندوق بین المللی پول شب گذشته جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصاد جهانی را منتشر کرد. این گزارش ها که هر شش ماه یکبار منتشر می شوند چشم انداز اقتصادی جهان و کشورهای مختلف از جمله ایران را مورد بررسی قرار می دهند.

این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایرای برای سال جاری میلادی را منفی ۱.۵ درصد پیش بینی کرده است که بر این اساس اقتصاد ایران در این سال همچون سال گذشته در رکود باقی می ماند اما وضعیت بهتری نسبت به سال ۲۰۱۲ خواهد داشت که رشد منفی ۱.۹ درصدی را تجربه کرده بود. در گزارش قبلی این نهاد رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ منفی ۱.۳ درصد پیش بینی شده بود.

بر اساس گزارش جدید صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج می شود و رشد ۱.۳ درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد که بیشتر از پیش بینی آن در گزارش منتشر شده در آوریل ۲۰۱۳ است که رشد ۱.۱ درصدی برای ایران در سال ۲۰۱۴ پیش بینی شده بود.

صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش جدید خود نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی را ۴۲.۳ درصد پیش بینی و این رقم برای سال گذشته را ۳۰.۵ درصد اعلام کرده است. بر این اساس مشکل تورم اقتصاد ایران در سال جاری حادتر از سال گذشته خواهد بود. در عین حال نرخ تورم اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ کاهش خواهد یافت و به ۲۹ درصد خواهد رسید.

مشکل بیکاری در ایران نیز تشدید خواهد شد و در حالی که نرخ بیکاری در ایران طی سال گذشته میلادی ۱۲.۲ درصد بوده است بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی در سال جاری به ۱۳.۲ درصد افزایش خواهد یافت. این رقم در سال ۲۰۱۴ نیز بالاتر خواهد رفت و به ۱۴.۵ درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۰.۳ درصد کاهش یابد.

صندوق بین المللی پول متوسط نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه برای سال ۲۰۱۳ را ۲.۱ درصد و متوسط نرخ تورم منطقه در این سال را ۱۲.۳ درصد پیش بینی کرده است.

رشد ۲.۹ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۳ منطقه یورو در رکود می‌ماند.

صندوق بین المللی پول با کاهش پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد اقتصاد جهانی در این سال تنها ۲.۹ درصد رشد می کند و رشد اقتصادی آمریکا در این سال به ۱.۶ و منطقه یورو به منفی ۰.۴ درصد خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به ۲.۹ درصد برسد.

این نهاد بین المللی در گزارش ماه جولای خود رشد ۳.۱ درصدی را برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۳ پیش بینی کرده بود. چشم انداز ضعیف رشد در کشورهای درحال توسعه علت اقدام صندوق بین المللی پول در کاهش پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهان در این سال اعلام شده است.

رشد ۲.۹ درصدی اقتصاد جهان برای سال ۲۰۱۳ کمترین رقم از سال ۲۰۰۹ است. پیش بینی شده است اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۴ وضعیت بهتری داشته باشد و رشد ۳.۶ درصدی را در این سال تجربه کند.

این گزارش از نقش مهم آمریکا در روند احیای اقتصاد جهان خبر داده و بدون توجه به اختلافات سیاسی بین کنگره و کاخ سفید بر سر بدهی ها و بودجه این کشور رشد بالایی را برای این کشور پیش بینی کرده است.

بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۳ به ۱.۶ درصد خواهد رسید و این کشور در سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی را تجربه می کند.

رشد اقتصادی چین کندتر خواهد شد و این در حالی است که اقتصاد این کشور در مرحله گذار از سرمایه گذاری به سمت مصرف قرار دارد. پیش بینی شده است اقتصاد چین در سال جاری رشد ۷.۶ درصدی و در سال ۲۰۱۴ رشد ۷.۳ درصدی داشته باشد.

منطقه یورو امسال نیز همچون سال گذشته در رکود باقی می ماند و امسال رشد منفی۰.۴ درصدی خواهد داشت اما در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج می شود و ۱ درصد رشد می کند.

آلمان در سال ۲۰۱۳ رشد ۰.۵ درصدی، فرانسه رشد ۰.۲ درصدی، انگلیس رشد ۱.۴ درصدی، روسیه رشد ۱.۵ درصدی، هند رشد ۳.۸ درصدی و ترکیه هم رشد ۳.۸ درصدی را تجربه خواهند کرد.