مخالفت مجلس با سلب نظارت قوه مقننه از چند نهاد اجرایی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه بررسی طرح عضویت و لغو عضویت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شوراهای عالی، شوراها مجامع و سایر هیئت ها، بررسی ماده ۲ این لایحه در خصوص لغو عضویت نمایندگان مجلس در ۱۶ شورا مجمع و هیئت برای نظارت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با پیشنهادات متعدد خواستار استمرار عضویت در دستگاه های اجرایی برای نظارت بودند.

محمد اسفنانی نماینده فریدن در مخالفت با لغو عضویت نمایندگان در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه گفت: کمیسیون فرهنگی، کمیسیون قضایی، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و معاونت نظارت مجلس نیز با لغو عضو نماینده ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه ای مخالفت کردند.

نمایندگان نیز با ۱۳۵ رای موافق، ۲۵ رای مخالف، ۱۷ رای ممتنع از ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس با سلب عضویتشان در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه مخالفت کردند.

در ادامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف بند دیگری از این ماده در خصوص لغو عضویت نمایندگان در هیئت امنای کتابخانه های عمومی را ارائه داد.

وی در خصوص علل مخالفتش گفت: بودجه کتابخانه های عمومی از چهار منبع تامین می شود که شامل لایحه بودجه، نیم درصد بودجه شهرداری ها، حق عضویت افراد و خیریه ها که باید بر تامین این بودجه نظارت کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پراکندگی کتابخانه ها در کشور، محرومیت ۵۰۰ کتابخانه روستایی را از علل مهم لزوم نظارت مجلس بر هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور خواند و گفت: تعداد کارکنان کتابخانه های عمومی از برخی دستگاه های اجرایی بیشتر است به همین دلیل باید بر هیئت امنا نظارت داشت.

در پایان نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق، ۲۷ رای مخالف، ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس با لغو عضویتشان در هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور مخالفت کردند.

در ادامه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی درخواست حذف بندی از این ماده در خصوص لغو عضویت نماینده ناظر مجلس در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات را مطرح کرد. قاچاق سیگار مهمترین علت مخالفان سلب عضویت نمایندگان در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات بود.

در پایان نمایندگان با ۱۱۷ رای موافق، ۳۷ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس با لغو عضویت نماینده ناظر مجلس در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات مخالفت کردند.

در ادامه ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف بندی از این ماده در خصوص لغو عضویت نماینده مجلس در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را مطرح کرد.

وکلای ملت با ۱۱۱ رای موافق، ۲۹ رای مخالف، ۲۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند. بنابراین عضویت نماینده ناظر مجلس در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی استمرار یافت.