چالشهای اقتصاد ایران تا سال ۹۶
مسعود نیلی، نتایجی از یک مطالعه تحقیقاتی را ارائه داد که سال گذشته به همراه یک تیم کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف، به سفارش اتاق تهران به رشته تحریر درآورده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در تشریح چالشهای اقتصادی ایران تا سال ۹۶ به ارائه دلایل رکود تورمی در ایران پرداخت و برای اجرای فاز دوم هدفمندی دو راهکار به همراه حذف برخی از لیست یارانه را پیشنهاد داد.
به گزارش تسنیم، سی‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به ارائه گزارشی از مطالعه جامع اتاق تهران روی وضعیت اقتصادکلان کشور اختصاص یافت؛
گزارش مشاور ارشد رئیس‌جمهور از ۱۰ مجلد تحقیقی
مسعود نیلی در این نشست، نتایجی از یک مطالعه تحقیقاتی را ارائه داد که سال گذشته به همراه یک تیم کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف، به سفارش اتاق تهران به رشته تحریر درآورده است.
نیلی که از مشاوران اتاق تهران بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم به عنوان مشاور ارشد رئیس‌جمهوردر امور اقتصادی منصوب شد. او چندی پس از گردآوری یک مجموعه مطالعاتی عظیم در زمینه چشم انداز پنج ساله اقتصاد ایران، در جمه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران حاضر شد و به تشریح نتایج این مطالعه اقتصادی پرداخت.
به گفته او، مطالعه پیش رو، به بررسی چالشهای میان‌مدت اقتصاد ایران در بازه زمانی سال ۹۲ تا ۹۶ پرداخته است. بر اساس این مطالعه، مسائل و موانعی که اقتصاد ایران طی سال های آتی با آن مواجه می‌شود را شناسایی کرده و در آن راه‌حل‌هایی برای رفع این موانع توصیه شده است.
مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، ابتدا به شرح ویژگی‌های این مطالعه اشاره کرد که به گفته او هشت ویژگی را در خود دارد. بر این اساس، تحقیق صورت گرفته جامع‌ترین مطالعه‌ای است که تاکنون در حوزه اقتصاد کلان به انجام رسیده است. همچنین در مرحله تشخیص، تقریبا همه مسائل کلان اقتصاد را مورد شناسایی قرار داده است. از دیگر ویژگی‌های این مطالعه اقتصادی که نیلی به آن اشاره کرد، لحاظ شدن تجربیات جهانی است که به طورت دقیق در این طرح مطالعاتی به آن پرداخته شده است.
در عین حال، کشورهای مرتبط با اقتصاد ایران و زمینه‌های همکاری و تعاملات اقتصادی که این کشورها با ایران دارند، در این طرح مطالعاتی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
به گفته نیلی، از جمله ویژگی‌های این طرح مطالعاتی این است که تصویر کاملی از آینده اقتصاد ایران را در سناریوهای مختلف اقتصادی به نمایش در آورده است. از سوی دیگر، به گفته او در این تحقیق جامع اقتصادی با توجه به خروجی پنج ساله که در ارتباط با سناریوهای مختلف در این طرح مطالعاتی تببین شده است، کشورهایی که قرار است اقتصاد ایران با آنها مورد مقایسه قرار بگیرد، به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
از دیگر ویژگی‌های این مطالعه که نیلی به آن اشاره کرد، این است که چهار مجلد از آن به تحولات بین‌المللی و پیمان‌ها و تفاهم‌های بین‌المللی پرداخته که بررسی و مطالعه آن، درس‌ها و ایده‌های مناسبی در اختیار سیاستگذاران داخلی کشور قرار می دهد.
و در نهایت، ویژگی و شاخصه آخر این پروژه مطالعاتی، آنطور که نیلی بیان کرد این است که تجویز مشخص سیاستگذاری دارد. او سپس یادآور شد: «مطالعه جاری اگر مورد ویرایش مجدد قرار بگیرد، اطلاعات مفید و سازنده‌ای را در تمام زمینه های اقتصاد ایران در اختیار علاقمندان قرار خواهد داد.»
مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور اقتصاد در ادامه یادآور شد که مجموعه مطالعه تحقیقاتی به دست آمده، دارای ۱۰ مجلد و دو پیوست است که در این مجلدها، بررسی‌هایی در زمینه «ظرفیت‌ها و عملکرد سیاست‌های اقتصادی ایران»، «بازار کار و مالی اقتصاد ایران»، «اصلاحات اقتصادی»، «اصلاحات بازار انرژی» و «اصلاحات اقتصادی در زمینه خصوصی‌سازی» صورت گرفته است. به گفته او، پیوست های این مجموعه نیز شامل مقوله «تحریم» و «تصویر اقتصاد کلان ایران در افق پنج‌ساله با مقایسه کشورهای منطقه» است.
نیلی در عین حال توضیح داد که این مجموعه مطالعاتی، سند رسمی و مبنای سیاستگذاری‌های دولت یازدهم نیست و صرفا مجموعه آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در میان‌مدت و راهکارهای برون‌رفت از بحران‌ها را در خود دارد.
او در ادامه به ذکر این نکته پرداخت که مهمترین مسئله پیش روی اقتصاد ایران در میان‌مدت، مقوله اشتغال است. به گفته نیلی، تنها راه حل برون‌رفت و بهبود وضعیت اشتغال در ایران، رشد پایدار اقتصاد کشور است. او معتقد است که تاکنون نسبت به مقوله اشتغال، به صورت نگاه پروژه ای برخورد شده و از این رو، این نوع برخورد با مسئله اساسی اشتغال، جواب نداده است.
نیلی در ادامه به تشریح شش عامل مخرب در اقتصاد ایران پرداخت که به گفته وی، باید مورد شناسایی دقیق قرار گرفته و راه حل های مناسب برای آن ارائه شود.
وی سپس در تشریح عوامی که منجر به پیدایش رکود و تورم در اقتصاد ایران شده، پرداخت و گفت: یکی از دلایل این پدید، مربوط به مقوله ای می شود که باید آن را قدیمی ترین مشکل اقتصاد ایران دانست که در طول دست کم چهل سال اخیر همواره با آن مواجه بوده ایم و آن عدم توازن بودجه است.
نکته دیگر، مشکلات بخش پولی و مالی بانک ها است که به گفته نیلی، منجر به عدم بازگشت بخش بزرگی از تسهیلات داده شده از سوی بانک ها شده است.
«نظام ناکارآمد یارانه و بروز خطاهای بزرگ ر شیوه اصلاح آن» از دیگر عواملی است که نیلی آن را جزو دلایل پیدایش رکود و تورم در اقتصاد ایران دانست. «شرایط نامساعد ارزی» و «تحریم و محدودست های بین المللی» دو عامل دیگری است که وی معتقد است به ایجاد رکود و تورم در اقتصاد کشور دامن زده است. مشاور ارشد رئیس‌جمهوردر امور اقتصاد، سپس توضیح داد که از میان دلایل مورد اشاره، تنها یک مورد مربوط به عوامل بیرونی و خارج از ایران می شود در حالی که پنج مورد آن داخلی است. وی تاکید کرد که خروج از رکود تورمی، شناسایی این شش عامل و به دست آوردن راه حل هایی برای رفع آن است.
نیلی سپس، به بیان دیدگاه خود در زمینه ساماندهی به رکود تورمی در اقتصاد ایران پرداخت و افزود: گام نخست، متوقف کردن نرخ صعودی تورم است که باید به صورت مرحله به مرحله، مانع رشد نرخ تورم شد. پس از آنکه نرخ صعودی متوقف شد، گام بعدی قرار دادن نورخ تورم در مسیر نزولی است و اینکه این کاهش با استمرار توأم باشد. وی، بر کاهش پایدار تورم تاکید جدی کرد.
مسعود نیلی ادامه داد: «هرچه تورم بالاتر می‌رود نوسانات تورم هم افزایش می‌یابد. اما آنچه که فکر می‌کنیم انشاءالله اتفاق می‌افتد این است که در شش ماه باقی مانده نرخ رشد تورم که اکنون کمی کند شده متوقف خواهد شد. در عین حال نرخ رشد منفی نیز تا پایان سال باید متوقف شود.» نیلی با تاکید بر توقف رشد تورم و توقف رکود در کنار هم تا پایان سال جاری اضافه کرد که البته نباید انتظار داشته باشیم که مثلا از سال آینده نرخ رشد ۵ درصدی داشته باشیم اما نرخ رشد برای سال آینده باید مثبت شود و بعد روند صعودی به خود بگیرد تا در سال‌های ۹۶ به بعد بتوانیم به رشد ۷ درصدی برسیم.
نیلی اما به این نکته نیز اشاره کرد که صرفا هدفگذاری خوب هنر نیست بلکه باید برای رسیدن به این اهداف نیز برنامه و تلاش داشت همان‌طور که در تمام برنامه‌های توسعه به جز برنامه سوم هدفگذاری شده بود که نرخ تورم در پایان برنامه تک‌رقمی شود اما این اتفاق نیفتاد.
این استاد اقتصاد گفت: «مسایلی که در اقتصاد ما باید بامحوریت رفاه مردم یا همان معیشت مردم مورد توجه قرار بگیرد عبارت است از بیکاری، رشد اقتصادی، تورم، حمایت دولت و نااطمینانی است. ابزارهایی هم که در اختیار داریم سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های تجاری و اصلاحات نهادی است.» این اقتصاددان همچنین مساله تحریم را به عنوان یک عامل بیرونی خواند که در چهار زمینه مبادلات مالی، مبادلات نفتی، مبادلات تجاری و نااطمینانی اثرگذار است.
مسعود نیلی در ادامه در جدولی مهمترین عوامل اقتصادی را قرار داد تا نشان دهد که چگونه در طی یک دوره زمانی از ابتدای نیمه دوم سال 1392 تا پایان سال 1395 باید چه مسیری برای هر یک از این عوامل طی شود. او گفت: «مطالعات ما نشان می‌دهد که تاکنون سابقه نداشته که رفع تحریم‌ها سریع باشد و اگر ما بخواهیم به تدریج جلو برویم گام اول که باید در نیمه دوم امسال برداشته بشود مدیریت انتظارات است. بعد گام به گتم جاو خواهیم رفت و مثلا در سال بعد مدیریت انتظارات با نتایج مذاکرات و سپس مدیریت انتظارات با صادرات نفت خواهد بود.»
او همچنین تاکید کرد که در این مدت می‌توان مسایلی را که کمتر با تحریم مرتبط هستند زودتر و سریعتر جلو برد. مسائلی مثل اصلاحات در سیستم بانکی و اصلاحات در فضای کسب‌وکار از این دسته‌اند. نیلی اولویت اول در این خصوص را رابطه بین بانک و بنگاه خواند و گفت: «ما در این حوزه دو مساله داریم. اول این که بانک در جمع‌آوری سپرده موفق نیست و نمی‌تواند سرمایه مردم را جمع کند لذا نیاز به اصلاحات دارد. دوم این که بانک همان مقدار سرمایه‌ای که جمع می‌کند را در قالب اعتبار به بنگاه می‌دهد اما این پول بازنمی‌گردد. یعنی باید سودآوری فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.»
ضرورت رقابت پذیری بانک ها
نیلی در بخش دیگری ازسخنانش، به چالش های موجود در نظام بانکی دست گذاشت و از"رقابتی کردن سیستم بانکی" و "ایجاد جذابیت برای جذب منابع بیشتر" به عنوان الزاماتی برای اصلاح نظام بانکی یاد کرد. او گفت:« یکی از ویژگی های سیستم بانکی که نمی توان عنوان مزیت را بر آن اطلاق کرد، تعداد شعب بانک ها است که به ۲۰ هزار شعبه می رسد. اما نه تنها هیچ رقابتی میان این شعب وجود ندارد که حتی بانک های خصوصی برای تعیین نرخ سود، شورا تشکیل می دهند تا با یکدیگرهماهنگ شوند.» او ایجاد رقابت میان بانک ها را یک ضرورت دانست و آن را از وظایف رگولاتوری بانک مرکزی برشمرد.
این اقتصاددان درادامه تشریح این سند مطالعاتی، به نقش بانک مرکزی در تعیین سیاست های پولی نیز اشاره کرد و استقلال بانک مرکزی را از دو زاویه "استقلال اهداف" و"استقلال ابزار" مورد بررسی قرار داد.
نیلی توضیح داد که در کشوری مانند آمریکا، استقلال بانک مرکزی و سیاستگذار پولی از نوع استقلال در اهداف است، فارغ از آنکه دولت چه سیاستی را در پیش گرفته است. او ادامه داد:«اگر بپذیریم که استقلال بانک مرکزی در ایران از نوع استقلال درابزار است، شیوه عملکرد به این نحو خواهد بود که دولت وبانک مرکزی درجهت کنترل تورم اهدافی را تعیین می کنند، اما دست بانک مرکزی درشیوه دستیابی به این هدف باز است.»
اصلاح محیط کسب و کار، چگونه؟
او سپس به نقش بازارها دراقتصاد ایران پرداخت و گفت:« اکنون، به دلیل آنکه بازار سرمایه نقشی درتامین منابع بنگاه ها ندارد، بیشتری فشار بر بانک ها تحمیل می شود. در حالی که معمولا بازار سرمایه تامین کننده منابع بنگاه های بزرگ است و بانک ها تامین کننده منابع بنگاه های کوچک. اما این رویه در ایران به صورت معکوس مشاهده می شود.»
نیلی همچنین " تعیین نرخ های سپرده و تسهیلات متناسب با شرایط اقتصاد" و فعال کردن نهاد های اعتبار سنجی" را نیز از ضرورت های اصلاح بازار پول دانست.موضوع دیگری که از نگاه نیلی حائز اهمیت می نمود،"اصلاح محیط کسب و کار" بود که ازمیان عوامل موثربر بهبود فضای کسب و کار، 4 عامل " توانمندسازی بخش خصوصی"، اصلاح قوانین دولتی"، "بررسی خصوصی سازی های جدید" و" وجود شبه دولتی ها" را "مهم تر" ارزیابی کرد.
او دراین باره توضیح داد:«همواره تاکیده کرده ایم که توانمندسازی بخش خصوصی بر خصوصی سازی تقدم دارد. نکته دیگر این است که خصوصی سازی های جدید وآنچه تاکنون صورت گرفته است، پدیده جدید را در حوزه بنگاه داری به وجود آورده است که باید با شیوه مناسبی با این پدیده برخورد کرد.»
اما این اقتصاد دان پیشنهادش را برای مواجهه با این پدیده این گونه توضیح داد:« به دلیل آنکه، اکنون زمان برای ما بسیار مهم تلقی می شود، شایسته است، رویکرد تجاری سازی واگذاری ها و انتزاع بنگاه های خصوصی شده از نهادهایی که ممکن است مداخلاتی در مدیریت این بنگاه ها داشته باشند، را در پیش بگیریم.»
مشاوراقتصادی رییس جمهوری درادامه به "ضعف قوانین مربوط به ورشکستگی" را مورد اشاره قرار داد و آن را یکی از چالش های حقوقی اقتصاد ایران توصیف کرد.
نیلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع "بازار ارز و سیاست های تجاری" رسید. او گفت:«به دلیل بالا بودن شتاب تورم، شتاب نرخ ارز نیز بالاست. بنابراین، کاهش نوسانات نرخ ارز، مستلزم کنترل تورم است.»
این استاد دانشگاه، سپس به موضوع "یکسان سازی نرخ ارز" پرداخت و عبور موفقیت آمیز از نظام چند نرخی ارز به نرخ یکسان را مشروط بر برقراری ثبات در اقتصاد کلان، احیای بازار ارز، ایجاد شفافیت در مبادلات و تعیین نقش بانک ها و صرافی ها دانست. نیلی همچنین گفت که سهم درآمد های نفتی در بازار ارز نیز باید مشخص باشد. به این معنا که دولت از طریق بودجه های سالانه مشخص کند چه مقدار ارز در بازار تزریق خواهد کرد.
راهکارهای نیلی در فاز دوم هدفمندی
نیلی در بخش دیگری از سخنانش که مربوط به موضوع هدفمندی یارانه ها می شد، ابتدا این توضیح را داد که تغییر در بازار انرژی نمی تواند جدا از تغییر در بازار ارز و مسائل پولی و بانکی دیده شود. وی در خصوص اجرای هدفمندی یارانه ها، نظر و دیدگاه خود را اینگونه بیان کرد: یک راه این است که جهش دیگری در قیمت حامل های انرژی صورت بگیرد. راه دیگر این است که قیمت حامل های انرژی را با شیبی ملایم طی سه تا چهار سال، بالاتر از نرخ تورم درنظر گرفته شود. به گفته وی، روش دوم شوک کمتری را به جامعه و اقتصاد کشور وارد می کند اما این تهدید را نیز به همراه دارد که تداوم آن مستمر نباشد.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر در ایران، یارانه نقدی دریافت می کنند، بر هدفگذاری خانوارها تاکید کرد و افزود: از جمله نکات حیاتی که باید مورد توجه سیاستگذاران ما قرار بگیرد، هدفگذاری خانوارهایی است که یارانه نقدی باید به آنها تعلق بگیرد. از این رو، در فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باید گروه هایی از دریافت نقدی یارانه ها بهره مند شوند که در این هدفگذاری جای دارند.
دو راهکار جبرانی نیلی برای عبور از دوران گذار
مشاور ارشد رئیس‌جمهوردر امور اقتصادی در ادامه سخنان خود، به ذکر نکته ای پرداخت که به نوعی توصیه او به فعالان اقتصادی را نیز در برداشت. نیلی گفت: اصلاحات اساسی باید در بازار ارز، مسئله هدفمندی یارانه ها، خصوص سازی و همچنین سیستم بانکی کشور صورت بگیرد، اما این اصلاحات در مرحله نخست منجر به افت و نقصان در فعالیت های اقتصادی می شود و در ادامه این افت اقتصادی است که بهبود و ترقی در شرایط کسب وکار و فعالیت های اقتصادی به دست می آید.
نیلی سپس دو عامل جبرانی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران و اصلاحات پیش رو، را اینگونه بیان کرد: اگر مجموعه اصلاحات اقتصادی را با تعاملات بین المللی در یک ظرف قرار ندهیم، به شرایط بهبود اوضاع دست نخواهیم یافت، از این رو، در تعامل با دنیا می توانیم از ظرفیت ها و منابع خارج از کشور استفاده کنیم.عامل دوم جبرانی که وی به آن اشاره کرد، نقش بهره وری است که به گفته وی در ارتقای اوضاع اقتصادی ایران می توان از این ابزار نهایت بهره را برد.
به گزارش تسنیم، سی‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به ارائه گزارشی از مطالعه جامع اتاق تهران روی وضعیت اقتصادکلان کشور اختصاص یافت؛
مطالعه‌ای که چندین ماه قبل به سفارش و همکاری اتاق تهران و توسط گروهی از اقتصاددانان و اساتید دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی مسعود نیلی انجام گرفت.
گزارش مشاور ارشد رئیس‌جمهور از ۱۰ مجلد تحقیقی
مسعود نیلی در این نشست، نتایجی از یک مطالعه تحقیقاتی را ارائه داد که سال گذشته به همراه یک تیم کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف، به سفارش اتاق تهران به رشته تحریر درآورده است.
نیلی که از مشاوران اتاق تهران بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم به عنوان مشاور ارشد رئیس‌جمهوردر امور اقتصادی منصوب شد. او چندی پس از گردآوری یک مجموعه مطالعاتی عظیم در زمینه چشم انداز پنج ساله اقتصاد ایران، در جمه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران حاضر شد و به تشریح نتایج این مطالعه اقتصادی پرداخت.
به گفته او، مطالعه پیش رو، به بررسی چالشهای میان‌مدت اقتصاد ایران در بازه زمانی سال ۹۲ تا ۹۶ پرداخته است. بر اساس این مطالعه، مسائل و موانعی که اقتصاد ایران طی سال های آتی با آن مواجه می‌شود را شناسایی کرده و در آن راه‌حل‌هایی برای رفع این موانع توصیه شده است.
مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، ابتدا به شرح ویژگی‌های این مطالعه اشاره کرد که به گفته او هشت ویژگی را در خود دارد. بر این اساس، تحقیق صورت گرفته جامع‌ترین مطالعه‌ای است که تاکنون در حوزه اقتصاد کلان به انجام رسیده است. همچنین در مرحله تشخیص، تقریبا همه مسائل کلان اقتصاد را مورد شناسایی قرار داده است. از دیگر ویژگی‌های این مطالعه اقتصادی که نیلی به آن اشاره کرد، لحاظ شدن تجربیات جهانی است که به طورت دقیق در این طرح مطالعاتی به آن پرداخته شده است.
در عین حال، کشورهای مرتبط با اقتصاد ایران و زمینه‌های همکاری و تعاملات اقتصادی که این کشورها با ایران دارند، در این طرح مطالعاتی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
به گفته نیلی، از جمله ویژگی‌های این طرح مطالعاتی این است که تصویر کاملی از آینده اقتصاد ایران را در سناریوهای مختلف اقتصادی به نمایش در آورده است. از سوی دیگر، به گفته او در این تحقیق جامع اقتصادی با توجه به خروجی پنج ساله که در ارتباط با سناریوهای مختلف در این طرح مطالعاتی تببین شده است، کشورهایی که قرار است اقتصاد ایران با آنها مورد مقایسه قرار بگیرد، به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
از دیگر ویژگی‌های این مطالعه که نیلی به آن اشاره کرد، این است که چهار مجلد از آن به تحولات بین‌المللی و پیمان‌ها و تفاهم‌های بین‌المللی پرداخته که بررسی و مطالعه آن، درس‌ها و ایده‌های مناسبی در اختیار سیاستگذاران داخلی کشور قرار می دهد.
و در نهایت، ویژگی و شاخصه آخر این پروژه مطالعاتی، آنطور که نیلی بیان کرد این است که تجویز مشخص سیاستگذاری دارد. او سپس یادآور شد: «مطالعه جاری اگر مورد ویرایش مجدد قرار بگیرد، اطلاعات مفید و سازنده‌ای را در تمام زمینه های اقتصاد ایران در اختیار علاقمندان قرار خواهد داد.»
مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور اقتصاد در ادامه یادآور شد که مجموعه مطالعه تحقیقاتی به دست آمده، دارای ۱۰ مجلد و دو پیوست است که در این مجلدها، بررسی‌هایی در زمینه «ظرفیت‌ها و عملکرد سیاست‌های اقتصادی ایران»، «بازار کار و مالی اقتصاد ایران»، «اصلاحات اقتصادی»، «اصلاحات بازار انرژی» و «اصلاحات اقتصادی در زمینه خصوصی‌سازی» صورت گرفته است. به گفته او، پیوست های این مجموعه نیز شامل مقوله «تحریم» و «تصویر اقتصاد کلان ایران در افق پنج‌ساله با مقایسه کشورهای منطقه» است.
نیلی در عین حال توضیح داد که این مجموعه مطالعاتی، سند رسمی و مبنای سیاستگذاری‌های دولت یازدهم نیست و صرفا مجموعه آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در میان‌مدت و راهکارهای برون‌رفت از بحران‌ها را در خود دارد.
او در ادامه به ذکر این نکته پرداخت که مهمترین مسئله پیش روی اقتصاد ایران در میان‌مدت، مقوله اشتغال است. به گفته نیلی، تنها راه حل برون‌رفت و بهبود وضعیت اشتغال در ایران، رشد پایدار اقتصاد کشور است. او معتقد است که تاکنون نسبت به مقوله اشتغال، به صورت نگاه پروژه ای برخورد شده و از این رو، این نوع برخورد با مسئله اساسی اشتغال، جواب نداده است.
نیلی در ادامه به تشریح شش عامل مخرب در اقتصاد ایران پرداخت که به گفته وی، باید مورد شناسایی دقیق قرار گرفته و راه حل های مناسب برای آن ارائه شود.
وی ابتدا، به بیان این نکته پرداخت که رکود عمدتا ناشی از سطح عرضه است و تورم نیز به دنبال ضعف در سیاستگذاری های دولت به وجود آمده است.
وی سپس در تشریح عوامی که منجر به پیدایش رکود و تورم در اقتصاد ایران شده، پرداخت و گفت: یکی از دلایل این پدید، مربوط به مقوله ای می شود که باید آن را قدیمی ترین مشکل اقتصاد ایران دانست که در طول دست کم چهل سال اخیر همواره با آن مواجه بوده ایم و آن عدم توازن بودجه است.
نکته دیگر، مشکلات بخش پولی و مالی بانک ها است که به گفته نیلی، منجر به عدم بازگشت بخش بزرگی از تسهیلات داده شده از سوی بانک ها شده است.
در عین حال، به اعتقاد وی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نقش اساسی در ایجاد مشکل در حوزه پولی و مالی بانک ها داشته است. از دیگر عوامل مورد اشاره نیلی، محیط نامساعد کسب وکار است که به گفته وی، مداخلات تاریخی دولت در اقتصاد و نبود چارچوب قابل پیش بینی از رفتار دولت، در ایجاد آن نقش داشته است. از سوی دیگر، به اعتقاد وی، فضای غیررقابتی که به ویژه پس از واگذاری ها پیش آمده، در ایجاد فضای نامساعد در کسب وکار نقش داشته است.
«نظام ناکارآمد یارانه و بروز خطاهای بزرگ ر شیوه اصلاح آن» از دیگر عواملی است که نیلی آن را جزو دلایل پیدایش رکود و تورم در اقتصاد ایران دانست. «شرایط نامساعد ارزی» و «تحریم و محدودست های بین المللی» دو عامل دیگری است که وی معتقد است به ایجاد رکود و تورم در اقتصاد کشور دامن زده است. مشاور ارشد رئیس‌جمهوردر امور اقتصاد، سپس توضیح داد که از میان دلایل مورد اشاره، تنها یک مورد مربوط به عوامل بیرونی و خارج از ایران می شود در حالی که پنج مورد آن داخلی است. وی تاکید کرد که خروج از رکود تورمی، شناسایی این شش عامل و به دست آوردن راه حل هایی برای رفع آن است.
نیلی سپس، به بیان دیدگاه خود در زمینه ساماندهی به رکود تورمی در اقتصاد ایران پرداخت و افزود: گام نخست، متوقف کردن نرخ صعودی تورم است که باید به صورت مرحله به مرحله، مانع رشد نرخ تورم شد. پس از آنکه نرخ صعودی متوقف شد، گام بعدی قرار دادن نورخ تورم در مسیر نزولی است و اینکه این کاهش با استمرار توأم باشد. وی، بر کاهش پایدار تورم تاکید جدی کرد.
مسعود نیلی ادامه داد: «هرچه تورم بالاتر می‌رود نوسانات تورم هم افزایش می‌یابد. اما آنچه که فکر می‌کنیم انشاءالله اتفاق می‌افتد این است که در شش ماه باقی مانده نرخ رشد تورم که اکنون کمی کند شده متوقف خواهد شد. در عین حال نرخ رشد منفی نیز تا پایان سال باید متوقف شود.» نیلی با تاکید بر توقف رشد تورم و توقف رکود در کنار هم تا پایان سال جاری اضافه کرد که البته نباید انتظار داشته باشیم که مثلا از سال آینده نرخ رشد ۵ درصدی داشته باشیم اما نرخ رشد برای سال آینده باید مثبت شود و بعد روند صعودی به خود بگیرد تا در سال‌های ۹۶ به بعد بتوانیم به رشد ۷ درصدی برسیم.
نیلی اما به این نکته نیز اشاره کرد که صرفا هدفگذاری خوب هنر نیست بلکه باید برای رسیدن به این اهداف نیز برنامه و تلاش داشت همان‌طور که در تمام برنامه‌های توسعه به جز برنامه سوم هدفگذاری شده بود که نرخ تورم در پایان برنامه تک‌رقمی شود اما این اتفاق نیفتاد.
این استاد اقتصاد گفت: «مسایلی که در اقتصاد ما باید بامحوریت رفاه مردم یا همان معیشت مردم مورد توجه قرار بگیرد عبارت است از بیکاری، رشد اقتصادی، تورم، حمایت دولت و نااطمینانی است. ابزارهایی هم که در اختیار داریم سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های تجاری و اصلاحات نهادی است.» این اقتصاددان همچنین مساله تحریم را به عنوان یک عامل بیرونی خواند که در چهار زمینه مبادلات مالی، مبادلات نفتی، مبادلات تجاری و نااطمینانی اثرگذار است.
مسعود نیلی در ادامه در جدولی مهمترین عوامل اقتصادی را قرار داد تا نشان دهد که چگونه در طی یک دوره زمانی از ابتدای نیمه دوم سال 1392 تا پایان سال 1395 باید چه مسیری برای هر یک از این عوامل طی شود. او گفت: «مطالعات ما نشان می‌دهد که تاکنون سابقه نداشته که رفع تحریم‌ها سریع باشد و اگر ما بخواهیم به تدریج جلو برویم گام اول که باید در نیمه دوم امسال برداشته بشود مدیریت انتظارات است. بعد گام به گتم جاو خواهیم رفت و مثلا در سال بعد مدیریت انتظارات با نتایج مذاکرات و سپس مدیریت انتظارات با صادرات نفت خواهد بود.»
او همچنین تاکید کرد که در این مدت می‌توان مسایلی را که کمتر با تحریم مرتبط هستند زودتر و سریعتر جلو برد. مسائلی مثل اصلاحات در سیستم بانکی و اصلاحات در فضای کسب‌وکار از این دسته‌اند. نیلی اولویت اول در این خصوص را رابطه بین بانک و بنگاه خواند و گفت: «ما در این حوزه دو مساله داریم. اول این که بانک در جمع‌آوری سپرده موفق نیست و نمی‌تواند سرمایه مردم را جمع کند لذا نیاز به اصلاحات دارد. دوم این که بانک همان مقدار سرمایه‌ای که جمع می‌کند را در قالب اعتبار به بنگاه می‌دهد اما این پول بازنمی‌گردد. یعنی باید سودآوری فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.»
ضرورت رقابت پذیری بانک ها
نیلی در بخش دیگری ازسخنانش، به چالش های موجود در نظام بانکی دست گذاشت و از"رقابتی کردن سیستم بانکی" و "ایجاد جذابیت برای جذب منابع بیشتر" به عنوان الزاماتی برای اصلاح نظام بانکی یاد کرد. او گفت:« یکی از ویژگی های سیستم بانکی که نمی توان عنوان مزیت را بر آن اطلاق کرد، تعداد شعب بانک ها است که به ۲۰ هزار شعبه می رسد. اما نه تنها هیچ رقابتی میان این شعب وجود ندارد که حتی بانک های خصوصی برای تعیین نرخ سود، شورا تشکیل می دهند تا با یکدیگرهماهنگ شوند.» او ایجاد رقابت میان بانک ها را یک ضرورت دانست و آن را از وظایف رگولاتوری بانک مرکزی برشمرد.
این اقتصاددان درادامه تشریح این سند مطالعاتی، به نقش بانک مرکزی در تعیین سیاست های پولی نیز اشاره کرد و استقلال بانک مرکزی را از دو زاویه "استقلال اهداف" و"استقلال ابزار" مورد بررسی قرار داد.
نیلی توضیح داد که در کشوری مانند آمریکا، استقلال بانک مرکزی و سیاستگذار پولی از نوع استقلال در اهداف است، فارغ از آنکه دولت چه سیاستی را در پیش گرفته است. او ادامه داد:«اگر بپذیریم که استقلال بانک مرکزی در ایران از نوع استقلال درابزار است، شیوه عملکرد به این نحو خواهد بود که دولت وبانک مرکزی درجهت کنترل تورم اهدافی را تعیین می کنند، اما دست بانک مرکزی درشیوه دستیابی به این هدف باز است.»
اصلاح محیط کسب و کار، چگونه؟
او سپس به نقش بازارها دراقتصاد ایران پرداخت و گفت:« اکنون، به دلیل آنکه بازار سرمایه نقشی درتامین منابع بنگاه ها ندارد، بیشتری فشار بر بانک ها تحمیل می شود. در حالی که معمولا بازار سرمایه تامین کننده منابع بنگاه های بزرگ است و بانک ها تامین کننده منابع بنگاه های کوچک. اما این رویه در ایران به صورت معکوس مشاهده می شود.»
نیلی همچنین " تعیین نرخ های سپرده و تسهیلات متناسب با شرایط اقتصاد" و فعال کردن نهاد های اعتبار سنجی" را نیز از ضرورت های اصلاح بازار پول دانست.موضوع دیگری که از نگاه نیلی حائز اهمیت می نمود،"اصلاح محیط کسب و کار" بود که ازمیان عوامل موثربر بهبود فضای کسب و کار، 4 عامل " توانمندسازی بخش خصوصی"، اصلاح قوانین دولتی"، "بررسی خصوصی سازی های جدید" و" وجود شبه دولتی ها" را "مهم تر" ارزیابی کرد.
او دراین باره توضیح داد:«همواره تاکیده کرده ایم که توانمندسازی بخش خصوصی بر خصوصی سازی تقدم دارد. نکته دیگر این است که خصوصی سازی های جدید وآنچه تاکنون صورت گرفته است، پدیده جدید را در حوزه بنگاه داری به وجود آورده است که باید با شیوه مناسبی با این پدیده برخورد کرد.»
اما این اقتصاد دان پیشنهادش را برای مواجهه با این پدیده این گونه توضیح داد:« به دلیل آنکه، اکنون زمان برای ما بسیار مهم تلقی می شود، شایسته است، رویکرد تجاری سازی واگذاری ها و انتزاع بنگاه های خصوصی شده از نهادهایی که ممکن است مداخلاتی در مدیریت این بنگاه ها داشته باشند، را در پیش بگیریم.»
مشاوراقتصادی رییس جمهوری درادامه به "ضعف قوانین مربوط به ورشکستگی" را مورد اشاره قرار داد و آن را یکی از چالش های حقوقی اقتصاد ایران توصیف کرد.
او افزود:«با تدوین قوانین مناسب برای ورشکستگی می توان هزینه خروج بنگاه ها را از عرصه تولید و بازار به حداقل رساند.»
نیلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع "بازار ارز و سیاست های تجاری" رسید. او گفت:«به دلیل بالا بودن شتاب تورم، شتاب نرخ ارز نیز بالاست. بنابراین، کاهش نوسانات نرخ ارز، مستلزم کنترل تورم است.»
این استاد دانشگاه، سپس به موضوع "یکسان سازی نرخ ارز" پرداخت و عبور موفقیت آمیز از نظام چند نرخی ارز به نرخ یکسان را مشروط بر برقراری ثبات در اقتصاد کلان، احیای بازار ارز، ایجاد شفافیت در مبادلات و تعیین نقش بانک ها و صرافی ها دانست. نیلی همچنین گفت که سهم درآمد های نفتی در بازار ارز نیز باید مشخص باشد. به این معنا که دولت از طریق بودجه های سالانه مشخص کند چه مقدار ارز در بازار تزریق خواهد کرد.
راهکارهای نیلی در فاز دوم هدفمندی
نیلی در بخش دیگری از سخنانش که مربوط به موضوع هدفمندی یارانه ها می شد، ابتدا این توضیح را داد که تغییر در بازار انرژی نمی تواند جدا از تغییر در بازار ارز و مسائل پولی و بانکی دیده شود. وی در خصوص اجرای هدفمندی یارانه ها، نظر و دیدگاه خود را اینگونه بیان کرد: یک راه این است که جهش دیگری در قیمت حامل های انرژی صورت بگیرد. راه دیگر این است که قیمت حامل های انرژی را با شیبی ملایم طی سه تا چهار سال، بالاتر از نرخ تورم درنظر گرفته شود. به گفته وی، روش دوم شوک کمتری را به جامعه و اقتصاد کشور وارد می کند اما این تهدید را نیز به همراه دارد که تداوم آن مستمر نباشد.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر در ایران، یارانه نقدی دریافت می کنند، بر هدفگذاری خانوارها تاکید کرد و افزود: از جمله نکات حیاتی که باید مورد توجه سیاستگذاران ما قرار بگیرد، هدفگذاری خانوارهایی است که یارانه نقدی باید به آنها تعلق بگیرد. از این رو، در فاز بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، باید گروه هایی از دریافت نقدی یارانه ها بهره مند شوند که در این هدفگذاری جای دارند.
دو راهکار جبرانی نیلی برای عبور از دوران گذار
مشاور ارشد رئیس‌جمهوردر امور اقتصادی در ادامه سخنان خود، به ذکر نکته ای پرداخت که به نوعی توصیه او به فعالان اقتصادی را نیز در برداشت. نیلی گفت: اصلاحات اساسی باید در بازار ارز، مسئله هدفمندی یارانه ها، خصوص سازی و همچنین سیستم بانکی کشور صورت بگیرد، اما این اصلاحات در مرحله نخست منجر به افت و نقصان در فعالیت های اقتصادی می شود و در ادامه این افت اقتصادی است که بهبود و ترقی در شرایط کسب وکار و فعالیت های اقتصادی به دست می آید.
نیلی سپس دو عامل جبرانی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران و اصلاحات پیش رو، را اینگونه بیان کرد: اگر مجموعه اصلاحات اقتصادی را با تعاملات بین المللی در یک ظرف قرار ندهیم، به شرایط بهبود اوضاع دست نخواهیم یافت، از این رو، در تعامل با دنیا می توانیم از ظرفیت ها و منابع خارج از کشور استفاده کنیم.عامل دوم جبرانی که وی به آن اشاره کرد، نقش بهره وری است که به گفته وی در ارتقای اوضاع اقتصادی ایران می توان از این ابزار نهایت بهره را برد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر