۵ اولویت وزیردادگستری دولت یازدهم

به گزارش مهر، وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های ایران است که به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر آن مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌ شود. بر اساس قانون رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و همچنین اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.

این وزارتخانه از بدو تاسیس تاکنون ۶۱ وزیر را به خود دیده است. وزرایی که هر یک به دنبال افزایش اختیارات این نهاد دولتی بوده اند. حالا بعد از تلاشهای غلامحسین الهام وزیردادگستری دولت نهم و سید مرتضی بختیاری وزیردادگستری دولت دهم برای افزایش اختیارات وزارت دادگستری و رفع چالشهای این وزارتخانه حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وارد میدان شده است.

مهمترین چالشهای وزرای دادگستری

۱- پیگیری لوایح قضایی و حقوقی: در سالهای اخیر موضوع تنقیح قوانین در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است. یعنی اینکه بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب اسلامی برخی از قوانین حتی قوانینی که برای ۵۰ سال قبل همچنان اجرایی می شد زیر تیغ تنقیح قرار گرفت. ولی در این میان بسیاری از لوایح حقوقی و قضایی سالهاست در راهروهای دولت، قوه قضائیه، مجلس و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا و پایین می شود. از لایحه پیشگیری از وقوع جرم با قدمتی ۱۰ ساله گرفته تا لایحه حمایت از شهود که کلا مفقود شده است. در این میان این وزارت دادگستری است که باید از این لوایح حمایت کرده و پیگیر تدوین و تصویب آن باشد.

۲- افزایش اختیارات وزیردادگستری: این موضوع همواره خواست وزرای این وزارتخانه بوده و شخص وزیردادگستری در پیگیری این مهم که حالا یکی از مواد قانونی برنامه پنجم توسعه است مسئول است.

۳- پاسخگویی به مجلس: در سالهای اخیر وزیردادگستری به عناوین مختلف در مجلس حاضر شد. یک بار برای پرونده فتنه ۸۸، یک بار برای تخلف سه نمانیده در پرونده فساد، و چند بار هم برای نقش رحیمی معاون اول در پرونده اختلاس بیمه و وضعیت زندانیان و... ولی نمایندگان در بسیاری از موارد قانع نشده و در برخی دیگر از موارد وزیر گفت من نباید پاسخگو باشم. برای همین نیاز هست تا تکلیف وزیردادگستری برای پاسخگو بودن به مجلس تعیین شود که آیا وزیر می تواند در حوزه قضایی به تمامی سوالات نمایندگان پاسخگو باشد یا خیر؟

۴- نقش وزیردادگستری در کابینه دولت: وزیردادگستری تنها وزیری است که در جلسات مسئولان عالی قضایی حضور دارد و هم در هیئت دولت و باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود. متاسفانه هنوز برنامه پنجم توسعه برای بهبود وضعیت بناها و ساختمانهای اداری قوه قضائیه و بهسازی زندانها و خروج زندانها به خارج شهر به درستی اجرا نشده است. بدهی دولت به قوه قضائیه و اختصاص کم بودجه به دستگاه قضایی یکی از این چالش ها محسوب می شود که در این میان نقش وزیردادگستری می تواند بسیار تاثیر گذار باشد به خصوص اینکه وزیردادگستری مسئول هماهنگی میان قوا است.

۵- جای خالی وزیردادگستری در جلسه سران قوا: با توجه به اهمیت نقش وزیردادگستری به عنوان هماهنگ کننده سه قوه و فردی که باید در تمامی امور قوا اشراف داشته باشد حضورش در جلسه سران قوا برای اجرای تصمیمات قابل تامل است که این مهم تاثیر خوبی در اجرای صحیح تصمیمات سران قوا دارد.

به گزارش مهر، مهمترین اقدامات وزیردادگستری تنها به ۵ مورد فوق خلاصه نمی شود چرا که حضور وزیر به عنوان نماینده (ناظر) سه قوه در دادگستری، دادستانی، استانداری و ... استانها طی سفرهای استانی و همچنین بررسی مشکلات و خواسته های مردم و پایش نقاط ضعف و قوت بخشهای مختلف قوا بسیار حائز اهمیت است.

اولویت کار وزیردادگستری از زبان پورمحمدی

در این میان شخص وزیر دادگستری دولت یازدهم برای خود برنامه ها و اهدافی را تعریف کرده و گفته اینها باید در اولویت کاری اش باشد. مصطفی پورمحمدی اعلام کرده است: با توجه به بالا بودن حجم پرونده‌های قضایی وزیر دادگستری با همکاری قوه قضاییه برای کاهش ورود پرونده‌های قضایی باید تلاش کند.

مصطفی پورمحمدی با اظهارنظری در خصوص اختیارات وزیر دادگستری، افزود: در حال حاضر قرار است در توزیع اختیارات و مسئولیت‌های وزیر دادگستری تصمیم‌گیری شود؛ در این زمینه لایحه‌ای که از سوی دولت قبلی ارایه شده بود و طرحی که جمعی از نمایندگان در این خصوص تهیه و آن را امضا کردند به دلیل اشکال قانون اساسی اکنون به جایی نرسیده و باید منتظر ماند تا در تعاملی با نمایندگان آن را به نتیجه مشخصی برسانیم.

وی، در ادامه با یادآوری افزایش ورود پرونده‌های قضایی، افزود: سیاستی کلان در قوه قضاییه است که باید با همکاری مجلس و دولت بررسی شود؛ متاسفانه در حال حاضر حجم پرونده‌ها به نسبت جمعیت در سطح ملی بالا است که این مهم از شاخص‌های منفی محسوب می‌شود.

وزیر پیشنهادی دادگستری، حجم گسترده پرونده‌های قضایی را نشانه ناآشنایی مردم با قوانین خواند و گفت: ناگفته نماند که جرم‌انگاری زیاد و نبود برخوردی کافی و مناسب با جرایم از دلایل مهم افزایش پرونده‌های قضایی است که لازم است وزیر دادگستری با همکاری قوه قضاییه برای کاهش ورود پرونده‌های قضایی تلاش کند.