انتقاد الهام ازبخشنامه معاون اول رییس‌جمهور
الهام در یادداشتی آورده است: کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی و یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟
سخنگوی سابق دولت در نقد حقوقی بخشنامه‌های اخیر معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: بخشنامه معاون اول در واقع بدعتی حقوقی وضع کرده و بر خلاف قانون اساسی اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین الهام در یادداشتی که در سایت شخصی خود منتشر کرده،آورده است: کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی و یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟
معاون سابق رئیس جمهور با اشاره به تصریح بخشنامه معاون اول رئیس جمهور به اجرا نشدن مصوبات دولت گفت: مرجع دیگری جز مرجع تصویب کننده که دولت است، حق اصلاح، تغییر، نسخ و یا توقف مصوبه را ندارد، تنها دیوان عدالت اداری حق ابطال و نه تغییر، اصلاح و یا توقف اجراء را دارد.
الهام همچنین به قواعد نظام حقوقی اشاره و خاطرنشان کرد: مصوبات نهادهای قانونگذار یا وضع کننده مقررات، قائم به تصویب کنندگان نیست تا با انقضای دوره حاکمیت آنها، یا برکناری و حتی عزل، مصوبات آنها بی اعتبار قلمداد شود.
عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان افزود: آیا برای ملت عزیز و شریف ایران سوال برانگیز نخواهد بود که چگونه است که مصوبات دولت "هویدا" مادام که به وسیله مراجع صالح ابطال نشده اند، لازم الاجرا هستند ولی مصوبات دولت جمهوری اسلامی دوره احمدی نژاد غیرقابل اجرا شده اند؟!
الهام همچنین به تصریح بخشنامه درخصوص اجرا نشدن مصوباتی که درمورد آنها اظهارنظر نشده است، گفت: این موضوع نقض آشکار اصل ۱۳۸ قانون اساسی است چرا که مطابق این اصل اعتبار اجرایی مصوبات منوط به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی یا نهاد نظارتی دیگری همچون سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری و امثال آن نیست.
وی افزود: در کجای قانون اساسی اعتبار مصوبه دولت متوقف به اظهار نظر رئیس مجلس است؟ مگر حتی طبق مقررات عادی و رویه‌های جاری، رئیس مجلس در مورد تایید مصوبات نظری ابراز می کند؟ وظیفه رئیس مجلس صرفا اعلام مغایرت است و نه تایید و یا اعلام نظر به طور مطلق.
الهام در بخش دیگری از نقد خود به بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور درباره توقف اجرای قراردادهایی که به موجب مصوبات ذکر شده منعقد شده، معتقد است: معاون اول رئیس جمهور چگونه بدون حکم محکمه و مراجع صالح قضایی اعتبار قراردادهای داخلی و احیانا بین المللی بین دولت و طرف های دیگر را از بین برده و یکطرفه به توقف قرارداد حکم نموده است؟ این امر به حقوق مسلم طرفین آسیب زده و چه بسا خسارتهای ناشی از آن را به ملت تحمیل کند، این هزینه های تحمیلی غیرقانونی و غیرحقوقی به ملت را چه کسی باید جبران کند؟
الهام اظهار داشت: بی ثباتی در تصمیمات حقوقی دولت و ملت خسارت بزرگ دیگری است و مغایر با سیاست اعلامی آقای رئیس جمهور است که در تبلیغات انتخابی به حق، "آرامش را چون انرژی هسته ای حق مسلم مردم دانسته اند". بالاخره از ۱/۳/۱۳۹۲ چه اتفاقی افتاده است که از این تاریخ دولت دهم فاقد مشروعیت شده باشد؟ و قبل و بعد آن چنین نبوده است!
به گمان الهام، این بخشنامه بدون اطلاع رئیس جمهور صادر شده و به همین دلیل می گوید: انتظار از رئیس جمهور محترم در آغاز کار آن است که از رفتار نظام مند غیرقانونی و مغایر قانون اساسی به جد جلوگیری نموده و بخشنامه غیرقانونی را لغو نمایند و دولت را با بدعت حقوقی آغاز نکنند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
